يتذمر أصحاب مكاتب السفر والسياحة (الحافلات) من عدم توفير حماية لهم من منافسيهم من الدول الخليجية المجاورة، فهم محقون وقضيتهم تستحق الاهتمام من قبل المسئولين، وإلا فالحديث عن دعم المؤسسات الوطنية يصبح حديثا للاستهلاك المحلي ودر الرماد في العيون!!

في أكثر من مناسبة سياحية تشهدها البحرين، يعقد عليها أصحاب هذه المكاتب آمالهم ويعدون عدتهم للعمل فيها إلا أنهم يجدون أنفسهم خارج دائرة العمل، بل خارج حسبان المعنيين، ولا يكون لهم شغل يشغلهم سوى التفرج على الحافلات الخليجية التي تكون لها الأولوية في العمل داخل البحرين، فيرونها تسرح وتمرح أمام أعينهم محملة بالسياح، والحافلات البحرينية مركونة على قارعة الطريق من دون عمل على الإطلاق!!

وفي مقابل ذلك فإن الحافلات البحرينية لا يمكن لها أن تعمل في الدول الأخرى؛ لأن أنظمة تلك الدول، توفر الحماية الكاملة لمؤسساتها الوطنية، ولا تسمح لغيرهم بمزاولة أي عمل مهما كان بسيطا؛ لأنها تخاف على أرزاق مواطنيها، وتحسب لهم ألف حساب، لذلك تجدهم يكبرون بسرعة البرق، فالمستثمر هناك يبدأ صغيرا وسرعان ما يكبر، وأما لدينا فالمستثمر يبدأ كبيرا، إلى أن يصغر وينتهي به الأمر بالإفلاس فيوصد أبوابه، ويخسأ في منزله مذموما مدحورا إلى أن يريحه الموت من ديونه التي يتورط بها أبناؤه!!

ليست لدي إحصاءات بالوظائف التي يوفرها قطاع مكاتب السفر والسياحة في البحرين، إلا أنه من دون أدنى شك يوفر المئات من الوظائف، ويعيل المئات من العوائل، فضلا عن أنه قطاع وطني صرف، وتم استثماره برأس مال وطني، وأصحابه مستثمرون بحرينيون، كما أن من بينهم عددا لا بأس به من الأهالي ممن دفعوا حلهم وحلالهم ليشتروا حافلة أو حافلتين لتشغيلها في أحد مكاتب السفر، ليُطعموا أسرهم بيسير ما يكسبون منها، فهل يجوز التفريط في هذا القطاع بسهولة شرب الماء البارد؟! وبعد ذلك نتغنى في الاحتفاليات والخطابيات بدعم الاستثمار المحلي، وتنشيط الاقتصاد الوطني لحشو الآذان بالشعارات الرنانة التي لا تغني ولا تسمن من جوع؟!

أعتقد أن دور إدارة السياحة حماية هؤلاء البحرينيين، وتوفير الأرضية المناسبة لهم حتى يقفوا على أرجلهم، وذلك من خلال وضع ضوابط ولوائح تضمن لهم العمل باستقرار، من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور والترخيص، وهي الجهة المعنية بالترخيص للحافلات غير البحرينية بالدخول عبر جسر الملك فهد ونقل المسافرين البحرينيين، وذلك هو أساس المشكلة التي تهدد هذا القطاع، لذلك فإن وضع هذه الضوابط أمر لابد منه، هذا إذا كنا نريد مقومات سياحية حقيقية في البحرين، حالنا حال الدول السياحية الأخرى التي تدعم مؤسساتها الوطنية.