تلقى سائقو السيارات الثقيلة في قسم المواصلات بوزارة الصحة مؤخرا تعميما من إدارة الخدمات بالوزارة يُلزمهم بسياقة السيارات الخفيفة والثقيلة وذلك إثر استمرار إرباك عمل القسم من جراء مواصلتهم الإضراب عن قيادة الخفيفة منذ الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري حتى وقت كتابة الخبر.

وأبدى السائقون استياءهم من عدم وجود أي من مسئولي القسم معهم في القسم الواقع في مجمع السلمانية الطبي حتى أن اختصاصي المواصلات، الذي جعلته الوزارة حلقة وصل بين القسم في «السلمانية» والجفير حيث يوجد مبنى الوزارة، في إجازة ولا يوجد من يُنيب عنه لترتيب الإجازات وتنظيم القسم والتحسب للظروف الطارئة.

وعبر الساقون عن رفضهم للمسمى الوظيفي الذي جاء في تعميم الوزارة وهو «سائق خدمات صحية» إذ كانوا طوال عام ونصف العام يُطالبون الوزارة بمسمى «سائق متعدد المركبات» وإعطائهم الدرجة السابعة، بالإضافة إلى مطالبهم الأخرى في حين ردت الوزارة بأن طلبها بإعطائهم السابعة قوبل بالرفض من ديوان الخدمة المدنية، وتساءلوا «لماذا لم تُصارحنا الوزارة منذ البداية عن مسمانا الوظيفي؟».

وجاء في تعميم وزارة الصحة لسائقي المواصلات الصادر في التاسع والعشرين من الشهر الجاري أن «مسمى سائق خدمات صحية المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية يشمل سياقة جميع المركبات بما فيها المركبات الخفيفة والثقيلة، إن عدم استخدام جميع المركبات مخالفة للأنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية ويُرجى التقيد بذلك وتفادي أي إرباك للعمل بالقسم».

وقال عدد من سائقي قسم المواصلات لـ «الوسط»: «اجتمعنا مع وكيل وزارة الصحة عبدالحي العوضي في العاشر من أغسطس/ آب الماضي وأخبرناه بجميع مطالبنا وكان ذلك بحضور رئيس قسم المواصلات سابقا ومشرف الخدمات ومدير الخدمات بالوكالة سابقا، ومطالبنا أربعة يتمثل الأول والثاني في إعطائنا الدرجة السابعة بحسب ديوان الخدمة المدنية وإعطائنا علاوة جهاز الهاتف بقسمة خمسين دينارا، وقد قامت الشركة التي أوكلت لها الوزارة مهام القسم قبل عامين بإعطاء عشرة أفراد من القسم أجهزة هواتف نقالة وخطا هاتفيا وبطاقة مكالمات بقيمة عشرة دنانير ورفض الموظفون تسلمها فزادوها إلى 25 دينارا ورفضناها أيضا».

وواصلوا «أما المطلب الثالث فهو صرف رسوم السفر إلى الخارج في المهام الرسمية لنا مثل توصيل الوفود ونقل الجثث إلى دول الخليج العربي، وكان القسم يُرسل إلى نقل الجثث إلى الرياض مثلا سائقين اثنين في سيارة نقل الموتى ويُصرف لكل واحد منهم 100 دينار إلا أنها الآن تقلصت إلى سائق واحد فقط يُصرف له 50 دينارا فقط وخلال رحلته إلى الرياض لتوصيل الجثة تُخصم منه علاوة الخطر مع أنه لايزال في الخطر وتُخصم منه علاوة الهاتف أيضا وهو ما أدى إلى عزوف السائقين عن هذه المهام».

وأضافوا «والمطلب الرابع هو إعادة أحد الموزعين الذين نقلوا إلى قسم آخر ظلما على رغم أنه الوحيد من يتمكن من إعداد جدول تنظيم العمل، واتفقنا مع الوزارة على أن لا علاقة لنا بالشركة التي أُدخلت إدارتها بالقوة قبل عامين ونصف العام ونشكر العوضي على مساندته لنا سابقا وحاليا».