واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها صباح أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس اللجنة صادق الشهابي مناقشتها مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982؛ الهادف إلى قصر ممارسة وظيفة الإرشاد في موانئ الدولة على البحرينيين، في ضوء الرأي القانوني الذي أعده المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس. وبحث الاجتماع مدى إمكانية تطبيق الهدف الذي صيغ من أجله مشروع القانون بقصر مزاولة مهنة الإرشاد البحري على البحريين فقط. وثمن المجتمعون الأسس والأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون، فيما تم التأكيد أنه يحتاج إلى أعداد كافية من المرشدين الذين يتطلب تدريبهم ما بين 6 و10 سنوات لما تحتاجه هذه الوظيفة من دقة متناهية وملكه وسرعة بديهة، مؤكدين ضرورة ألا يكون هناك بحارة بحرينيون مؤهلون في هذا المجال عاطلين عن العمل، فيما تم استعراض مرئيات الجهات المعنية بالموضوع تمهيدا لتبني اللجنة رأيها النهائي بشأنه لإعداد تقريرها بشأن مشروع القانون، على أن يتم رفعه إلى رئيس المجلس لعرضه في إحدى جلسات المجلس القادمة.