أنهت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة النائب الشيخ عادل المعاودة مناقشة ملاحظات وزارة الداخلية بشأن بعض مواد مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، كما استعرضت اللجنة تعديلات النائب الشيخ علي سلمان عن بعض مواد المشروع بقانون بعد إعادة التقرير كذلك.

وقررت اللجنة بناء على ملاحظات وزارة الداخلية تعديل مسمى القانون ليكون قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل بدلا من مؤسسات الإصلاح والتأهيل، كما قررت اللجنة إلغاء كلمة الحبس البسيط الواردة من المادة (3) من المشروع واستبدالها بعبارة الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة أشهر حيث أن الغرض من ذلك في مشروع من القانون هو معاملة المحكوم عليهم بالحبس لمدة قصيرة لا تزيد عن ثلاثة أشهر نفس معاملة المحبوسين احتياطيا حتى لا يختلط هؤلاء بغيرهم من ذوي الخطورة الإجرامية.

كما ارتأت اللجنة حذف عبارة «للأمن العام» الواردة في الفقرة الأولى من المادة (30) ليكون نص المادة على النحو الآتي: «على طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على النزلاء وصرف العلاج اللازم لهم وله أن يقرر نقل النزلاء إلى المستشفيات العامة والخاصة إذا استدعى اتخاذ ذلك الإجراء بناء على تقرير طبيب المركز الصحي ويصدر الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة الأحكام المنظمة كذلك»، وقررت اللجنة رفع تقريرها إلى المجلس تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.