وافقت لجنة الخدمات البرلمانية برئاسة النائب علي أحمد خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) بممثلي هيئة التأمين الاجتماعي، بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، «على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الفروقات في الاشتراكات بعد فترة الخدمة المحسوبة والمحسوبة عن المعاش المستحق الأمر الذي يخفف الأعباء على الهيئة».
وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المتعلقة برفع الحد الأقصى لاستحقاق المعاش التقاعدي من 80 إلى 90 في المئة بزيادة الحد الأدنى من معاش المتقاعدين من 180 إلى 200 دينار إذ قامت اللجنة بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ على أن تنتهي من تفاصيله في اجتماعها المقبل.
كما بحثت خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المتعلق بتعديل نصي المادتين (80، 82) من القانون، وقد وافقت اللجنة على المشروع حيث قامت بإجراء التعديلات اللازمة عليه إذ من المتوقع أن يخدم المشروع فئة المتقاعدين وأبناء الابن، وبناته، وأبناء البنت وبناتها، في حال وفاة أم أو أب المستحقين والذين يستحقون معاشا تقاعديا، وناقشت قانونا بتعديل بعض أحكام بقانون تنظيم التقاعد في المواد (29، 30، 31، 32) إذ وافقت اللجنة على المواد من حيث المبدأ.
كما ناقشت اللجنة مشروع بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (7) لقانون رقم (13) بشأن المتقاعدين، إذ وافقت اللجنة على المشروع الذي يجيز ضم أي مدة خدمة يكون قد أمضاها الموظف في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة إلى مدة خدمته الجديدة، حيث ينطبق ذلك على الموظف غير البحريني في حال اكتسابه للجنسية البحرينية بشرط أن يدفع اشتراكات المدة المطلوب ضمها وفق الإجراءات المعمول بها في الهيئة.
إلى جانب ذلك تمت مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين بخصوص السماح بصرف حقوق المؤمن عليهم من دون تأخير، وقد رأت اللجنة استمرار المناقشة في المشروع خلال الاجتماع المقبل، أما بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988، وافقت اللجنة على المشروع حيث سيطبق أحكام الجدول رقم (4) ابتداء من تاريخ العمل بالقانون سنة 1975 بشأن موظفي الحكومة وتعديل المعاشات المشار إليها في القانون أيا كان تاريخ استحقاق تلك المعاشات، مع عدم صرف أي فروق مالية، حيث من المقرر أن يستفاد من القانون الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم المرسوم بقانون بين العامين 1975-1988.
العدد 2673 - الأربعاء 30 ديسمبر 2009م الموافق 13 محرم 1431هـ
الظلم للقطاع الخاص
زوجي متقاعد مبكر بسبب المرض والمعاش180
يروح 160 للايجار والباقي 20 ويش تسوي مع ثلاثة اطفال لاكن ما اقول الا اااه في عون الفقارة الا مثلنا شوفوا حقنا حل ؟
الله ينتقم من سارقي الارزاق
الرزق في السماء وسارقي ارزاق الناس في الارض من (الجلف )
متقاعد مطحون
بالله عليكم ويش تسوي المائتي دينار هذا الزمن لا واكثر من نصفها يذهب للقرض 000واحر قلباااه للظلم الذي يجري علينا وتغلي له قلوبنا
ولد عياد
مناقشات تتلوها مناقشات
وفي الاخير تقدم ورقة للحكومة بها اقتراح برغبة لتوضع على الرف ومن حق الحكومة النظر في الموضوع في الوقت الذي يحلو لها لانه مجرد اقتراح فقط ..... نحن لا نحتاج اقتراحات برغبة بل نحتاج قوانين جديدة ...نحن نحتاج قانون ملزم النظر فيه
وحنا المتقاعدين العسكرين بعد خدمة 32 عام حصلنا على 80% هل سنعوض بـ 10% المضافة حالياً ؟؟؟
ارجوا من اللجنه الموقرة أنصافنابتعويضنا بفارق 10% المضافة علماً بأن عملنا بكل جد واجتهاد في خدمة مملكتنا الغالية وهو في السلك العسكري أي بعد 32 عام حصلنا على 80% فقط من الراتب الاساسي وبعد فترة بسيطة تم زيادة رواتب كل العاملين في السلك العسكري بنسبه 40% على مرحلتين الولى 25% والثانية مع الخدمة المدنية 15% ونحنوا لم نعوض كمتقاعدين ولم يتم زيادتنا ولو لمرة واحدة ، علماً بأن صندوق العسكريين به الوفرة الكثيرة من الاموال حسب تصريحات الهيئه العامة للتقاعد .
الخمسين
انبلعت الخمسين لم اسمع النواب يتكلمون عنها بالامس يطالبون بادنى رواتب المتقاعدين 230 دينار , واليوم 200 دينار ...........!!!؟؟؟
الشعب سواسية كما نص الدستور.. والا ناس وناس..
نحن نريد نظام تقاعد نفس النواب والشوريين.. أليس هم من يقول الشعب سواسية في الحقوق.. أو ذلك للمهاترات فقط؟!
شنو 90% أي بعد خدمة 45 سنة (أي بعد الأمراض)
ما هذه الإقتراحات الا فتات.. رغم ذلك أمامها عقبة الشورييين الذين لم يوافقوا قط على أي شيء لمصلحة الشعب كأنهم من بلد آخر ولا يعيشون وسط هذا الشعب المطحون..
الظلم ظلمات يوم القيامة
اثقوا الله ياحكومة ويانولب في المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300دينار وشوففو ليهم طريقة تنتشلهم من الوضع الي يعيشونه.قبل 17سنة طلعنا تقاعد بحد ادنى للراتب 135دينار ويوم وصل راتبنا 150دينار من خلال الزيادة السنوية 3% طلعو قانون الحد الادنى للمتاعد 150 دينار وكذلك هالسنة عندما بيوصل 200 دينار من خلال ال3%طلعو فانون برفع الحد الادنى للمتفاعد 200دينار ويش هالمسخرة؟معقولة يعني الي طالع تقاعد من 17سنة ينحرم من هالتعديل؟الا توجد قاوانين لمثل هذه الامور؟ ارجو من كتاب الوسط تسليط الضوء على هالشريحة.
بو خالد
الرازق في السما و الحاسدين الحاقدين في الارض.