علمت «الوسط» من مصادر نيابية أن الكتل ناقشت خلال جلسة المشاورات التي عقدت على هامش جلسة النواب أمس الأول (الثلثاء) استجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا في حال تمسكت الحكومة بتوجهها برفع أسعار البنزين الذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2010، وبموجبه سيرتفع ليتر البنزين الممتاز من 100 إلى 120 فلسا، فيما سيرتفع سعر البنزين الجيد لليتر من 80 إلى 100 فلس.

وربطت الكتل النيابية قرار طرح الاستجواب بالرد الذي سيصدر عن الحكومة على الخطاب النيابي الذي توافقت الكتل النيابية على إرساله إلى سمو رئيس الوزراء لاستيضاح حقيقة التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين.

4 وزراء يمثلون أمام «تحقيق السياحة»

قالت لجنة التحقيق البرلمانية في «التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي» إنها قررت خلال اجتماعها الأول، أمس (الأربعاء)، استدعاء كلٍّ من: وزير الداخلية، وزيرة الثقافة والإعلام، وزير شئون البلديات والزراعة، ووزير الصناعة والتجارة في اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الإثنين المقبل.

وبيّنت اللجنة أن مهماتها ستنصب في «التحقيق بالتدهور الأخلاقي الحاصل في القطاعات السياحية وذات العلاقة في المملكة، وتحديد الجهات المسئولة عن هذا الأمر، ومحاسبة الجهات المختصة التي يثبت تفريطها في تطبيق القانون على المخالفين».

وزيرا «المالية» و «النفط» على أعتاب المحاسبة السياسية في القضيبية

الكتل تعد العِدة لـ «استجواب البنزين»

القضيبية - علي العليوات

تستعد الكتل النيابية لتوجيه سهامها باتجاه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا، وذلك ضمن توجهها لاستجواب الوزيرين بشأن رفع أسعار البنزين الذي شغل الساحة البحرينية خلال الأسابيع الماضية.

وعلمت «الوسط»، من مصادر نيابية، أن الكتل ناقشت خلال جلسة المشاورات التي عقدت على هامش جلسة النواب أمس الأول (الثلثاء) استجواب وزيري المالية وشئون النفط والغاز في حال تمسكت الحكومة برفع أسعار البنزين الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2010، وبموجبه سيرتفع سعر لتر البنزين الممتاز من 100 إلى 120 فلسا فيما سيرتفع سعر البنزين الجيد للتر من 80 إلى 100 فلس.

وربطت الكتل النيابية قرار تحريك الاستجواب بالرد الذي سيصدر عن الحكومة ردا على الخطاب النيابي الذي توافقت الكتل النيابية على إرساله إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لاستيضاح حقيقة التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين.

من جانبه، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل: «نسعى إلى اسقاط قرار رفع أسعار البنزين عبر الأدوات البرلمانية المتاحة في مجلس النواب فضلا عن تحريك الأدوات السياسية خارج المجلس».

ورفض خليل ما أسماه «تحميل المواطن أخطاء الحكومة»، وقال: «إن هذه الزيادة مرفوضة جملة وتفصيلا ولا يمكن تحميل المواطن أعباء إضافية تثقل كاهله».

وأوضح خليل أن «كلام وزير المالية ووزير شئون النفط الغاز في جلسة أمس الأول (الثلثاء) تبريري وغير مقبول، وهو كلام يؤكد صدور القرار وعلى النواب الرد على هذه الرسالة التصعيدية برسالة أخرى، وأن جميع الأدوات الرقابية متاحة من أجل اسقاط هذا القرار داخل المجلس وخارجه».

وردا على ما تحدثت عنه الحكومة من أن زيادة أسعار البنزين تأتي ضمن التوجه الحكومي لتنمية الايرادات، قال خليل: «إذا كانت الحكومة جادة في تنمية الايرادات وتطويرها فالخطوة الأولى تستلزم تجفيف منابع الفساد والضرب بيد من حديد على من تعدى على أملاك الدولة، وسحب الأراضي وارجاعها إلى خزينة الدولة، فما يجري من تأجير لأملاك الدولة بأسعار التراب يجب أن يتوقف من أجل زيادة إيرادات خزينة الدولة».

ونفى خليل أن تكون «مالية النواب» قد تلقت أمس (الأربعاء) أية تطمينات من الحكومة تفيد بعدم وجود توجه لرفع أسعار البنزين. إلى ذلك، أفاد نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل أن «رفع أسعار البنزين يمس جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، ويترتب على رفع الدعم أعباء كثيرة على المواطنين»، لافتا إلى أن «كتلة الأصالة الإسلامية جعلت جميع الخيارات مطروحة أمامها لرفض هذا القرار، وستجتمع الكتلة بشكل استثنائي وسيكون هذا الموضوع على رأس جدول الأعمال، وسيتم خلاله بحث موقف الكتلة»، لافتا إلى أن أي خطوة سيتم اتخاذها ستكون بالتنسيق مع باقي الكتل.

وقال بوصندل: «حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي بخصوص قرار رفع أسعار البنزين، وما طرح مجرد تسريبات للصحافة، وقد توافق النواب في جلسة أمس الأول على رفع خطاب إلى سمو رئيس الوزراء لاستيضاح توجه الحكومة بخصوص رفع أسعار البنزين».

وأكد نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أن «جميع الأدوات الرقابية متاحة، في حال كان رد الحكومة سلبيا بأن هناك فعلا توجه لرفع أسعار البنزين»، منوها إلى أن جميع الكتل تتلاقى عند نقطة واحدة هي ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية لوقف التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين.

«التحقيق في التدهور الأخلاقي» تستدعي 4 وزراء الإثنين المقبل

الوسط - المحرر البرلماني

قررت لجنة التحقيق البرلمانية في «التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي» خلال اجتماعها الأول أمس (الأربعاء)، استدعاء كل من: وزير الداخلية، ووزيرة الثقافة والإعلام، ووزير شئون البلديات والزراعة، ووزير الصناعة والتجارة في اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الإثنين المقبل، للتحقيق بشأن التدهور الأخلاقي الحاصل في القطاعات السياحية وذات العلاقة في المملكة، وتحديد الجهات المسئولة عن هذا الأمر، ومحاسبة الجهات المختصة التي يثبت تفريطها في تطبيق القانون على المخالفين.

كما اتفقت اللجنة على أن يكون النائب حمد المهندي رئيسا لها، والنائب محمد خالد نائبا للرئيس.

وفي هذا السياق شدد المهندي خلال الاجتماع على ضرورة التكاتف والتعاون بين مختلف الشرائح في المجتمع لإيجاد الحلول اللازمة والوصول إلى مكامن الخلل وتحديد الجهات المسئولة عن التجاوزات اللاأخلاقية المنتشرة في البلاد، والعمل على إصلاح الوضع العام للحفاظ على صورة وسمعة البحرين على كل الأصعدة، والحفاظ على تماسك الروابط بين الأسر والعائلات البحرينية وحمايتها من التفكك.

وأكد أن اللجنة ستنظر خلال الاجتماعات المقبلة إلى استدعاء وزير العمل للتباحث معه بشأن آلية عملها وتفتيش أصحاب المهن والعاملين في المؤسسات السياحية بتراخيص مغايرة عن مهنهم المدرجة في سجلات الوزارة.

وتضم لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي والممارسات الماجنة التي تجري في بعض الشقق المفروشة والفنادق وغيرها من المرافق السياحية وتفريط الجهات المختصة في تطبيق القانون على المخالفين كلا من: النائب السيد جميل كاظم، والنائب جاسم المؤمن، والنائب حمد المهندي، والنائب عبدالرحمن بومجيد، والنائب عبدالحليم مراد، والنائب محمد خالد.