القضيبية – مجلس النواب
اجتمعت لجنة الخدمات البرلمانية اليوم (الأربعاء) مع ممثلي هيئة التأمين الاجتماعي، حيث وافقت اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الفروقات في الاشتراكات بعد فترة الخدمة المحسوبة والمحسوبة عن المعاش المستحق الأمر الذي يخفف الأعباء على الهيئة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المتعلقة برفع الحد الأقصى لاستحقاق المعاش التقاعدي من 80 -90 % بزيادة الحد الأدنى من معاش المتقاعدين من 180 إلى 200 دينار حيث قامت اللجنة بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ على أن تنتهي من تفاصيله في اجتماعها المقبل.
وبعدها انتقلت اللجنة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المتعلق بتعديل نصي المادتين 80، 82 من القانون، وقد وافقت اللجنة على المشروع حيث قامت بإجراء التعديلات اللازمة عليه حيث من المتوقع ان يخدم المشروع فئة المتقاعدين وأبناء الابن، وبناته، وأبناء البنت وبناتها، في حال وفاة ام او اب المستحقين والذين يستحقون معاشاً تقاعدياً، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام بقانون تنظيم التقاعد في المواد 29، 30، 31، 32 حيث وافقت اللجنة على المواد من حيث المبدأ.
كما ناقشت اللجنة مشروع بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 7 لقانون رقم 13 بشأن المتقاعدين، حيث وافقت اللجنة على المشروع الذي يجيز ضم اي مدة خدمة يكون قد أمضاها الموظف في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة إلى مدة خدمته الجديدة، حيث ينطبق ذلك على الموظف غير البحريني في حال اكتسابه للجنسية البحرينية بشرط أن يدفع اشتراكات المدة المطلوب ضمها وفق الإجراءات المعمول بها في الهيئة.