القضيبية – مجلس النواب
ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برئاسة النائب الشيخ عادل المعاودة في اجتماعها اليوم ملاحظات وزارة الداخلية حيال بعض مواد مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، كما استعرضت اللجنة تعديلات النائب الشيخ علي سلمان حيال بعض مواد المشروع بقانون بعد إعادة التقرير كذلك.
وبناءاً على ملاحظات وزارة الداخلية قررت اللجنة تعديل مسمى القانون ليكون قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل بدلاً من مؤسسات الإصلاح والتأهيل، كما قررت اللجنة إلغاء كلمة الحبس البسيط الواردة من المادة (3) من المشروع واستبدالها بعبارة الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة أشهر حيث أن الغرض من ذلك في مشروع من القانون هو معاملة المحكوم عليهم بالحبس لمدة قصيرة لا تزيد عن ثلاثة أشهر نفس معاملة المحبوسين احتياطياً حتى لا يختلط هؤلاء بغيرهم من ذوي الخطورة الإجرامية.
كما أتأت اللجنة حذف عبارة للأمن العام الواردة في الفقرة الأولى من المادة (30) ليكون نص المادة على النحو التالي (( على طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على النزلاء وصرف العلاج اللازم لهم وله أن يقرر نقل النزلاء إلى المستشفيات العامة والخاصة إذا استدعى اتخاذ ذلك الإجراء بناءً على تقرير طبب المركز الصحي ويصدر الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة الأحكام المنظمة كذلك، وبعد البحث والمداولات قررت اللجنة رفع تقريرها إلى المجلس تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
ولتبدأ من إدارة الموارد المالية في وزارة الأشغال
حيث أقدمت .... وبكل ما أوتيت من أساليب لا تمت للعصر الإصلاحي بصلة بإجتثاث كبار المؤهلين لكي يخلو لها الجو لإستراتيجيتها الخاصة