طالبت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي الحكومة بإعلان موقفها من ارتفاع أسعار البنزين نفيا أو تأكيدا، مبينا أن عدم إعلان الحكومة بشكل واضح هذه التوجهات يعكس عدم الشفافية المطلوبة واللازمة مع المواطنين الذين باتوا يخشون أن يفاجأوا بقرارات تقصم ظهورهم، في الوقت الذي نجد فيه أن حكومات الكثير من الدول التي لجأت الى رفع أسعار المشتقات النفطية لجأت الى إجراءات تعويضية تخفف من وطأة هذه الخطوة. وعبرت عن رفضها رفع أسعار البنزين التي ستؤثر على مداخيل المواطنين، مبينة ِأن هذا التوجه لن يكون مناسبا لا في التوقيت ولا في الدلالة.

وقالت الجمعية في بيان لها أمس إن المنبر الديمقراطي التقدمي يتابع بقلق شديد ما يثار حاليا في الساحة المحلية في شأن اتجاه الحكومة برفع أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة الى جانب التوجهات برفع أسعار الغاز تدريجيّا خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة تصل الى 40 في المئة وذلك بناء على توصية من وزارة المالية بحسب ما هو منشور ومتداول.

وأضاف أنه إذ نلاحظ بأسف شديد أنه على رغم الضجة المثارة بشأن هذا التوجه وما أفرزه من توجس وقلق في أوساط المواطنين ليس فقط لكون البنزين والغاز يتصلان بالحياة اليومية للمواطن على رغم أهمية ذلك، وإنما لكون ذلك مؤشرا على خطوات أخرى مماثلة في مقدمتها رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الأساسية، ما يفاقم من حال المواطن الذي لا يحتمل إضافة قشة على أعبائه. ورأى المنبر التقدمي أن من شأن هذه التوجهات أن تكون لها انعكاسات غير إيجابية تخالف السياسات الرسمية المعلنة وروح الرؤية الاقتصادية للبحرين التي وضعت ضمن أولوياتها تحسين مستوى الدخل المعيشي للمواطن، إلى جانب هدف تنمية الاستثمارات والذي سيكون عرضة هو الآخر لتداعيات هذه التوجهات، موضحا أنه بخلاف استمرار معاناة قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار من آثار الأزمة المالية العالمية، سيجد هذا القطاع في رفع أسعار البنزين والغاز وهما سلعتان استراتيجيتان مبررا ودافعا لرفع أسعار السلع بوجه عام بالإضافة الى أن ذلك يخلق حالة من عدم الاطمئنان لمناخ الاستثمار الذي تعّول عليه الرؤية الاقتصادية والسياسات الحكومية.