تقدمت «جمعية سلام لحقوق الإنسان» بطلب رسمي للجهات المعنية بهدف تسجيلها، وذلك إثر تأسيس الجمعية من قبل عدد من الناشطين الحقوقيين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2009 . فقد قامت مجموعة مكونة من عدد من الشخصيات البحرينية الناشطة في مجال حقوق الانسان وقضاياه، بلغ عددهم أكثر من 30 مواطنا، بتقديم الطلب الرسمي لتأسيس الجمعية الحقوقية كمنظمة أهلية في مملكة البحرين.
وحدد المؤسسون رؤيتهم العامة للمؤسسة الحقوقية من خلال عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات التي تخللتها نقاشات مستفيضة لوضع النظام الأساسي وتحديد الأهداف واختيار النشاطات والوسائل التي ستعتمدها الجمعية عند الإشهار، كما أكدوا ضرورة التواصل والتنسيق مع الجمعيات الأخرى والتعاون معها وخصوصا تلك التي تنشط في مجال حقوق الإنسان، والجمعيات والجهات ذات العلاقة. وفي 14 ديسمبر 2009 قام ممثلو اللجنة التأسيسية بالتقدم بطلب الترخيص بتسجيل الجمعية لدى وزارة التنمية الاجتماعية وتسجيلها باسم «جمعية سلام لحقوق الإنسان»، تمهيدا للحصول على رخصة التسجيل رسميا. وترتكز الجمعية المؤسسة في أهدافها ونشاطاتها ووسائلها الحقوقية على أساس الأطر الحقوقية المحلية والعالمية بما لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الإسلام الحنيف.
العدد 2672 - الثلثاء 29 ديسمبر 2009م الموافق 12 محرم 1431هـ
الاستقلالية هي المحك
ينردد أن جمعية سلام الحقوقية المزمع اشهارها قريبا منبثقة عن جمعية الوفاق, الخشية انها ستمارس نشاطها الحقوقي تحت السقف السياسي للوفاق, مما سيجعلها مكبلة باطار سياسي صارم, بخلاف مركز البحرين لحقوق الانسان الذي يشهد له بالمصداقية الحقوقية اللافتة بسبب الاستقلالية التامة, لذلك, ورغم القرار الرسمي بالغاء التصريح له بالعمل, إلا انه بقي موضع تقدير احترام الجميع في الداخل كما في الخارج, عموما نتمنى لسلام كل التوفيق.
وسوف تزيد هذه الجمعيات .. تقرير >>>>يطبق.....
سوف تزيد هذه الجمعيات وسبب زيادتها معروف خصوصا المسجلة لكي تطبل وتغطي الأرقام والإحصاءات التي تصدر عن المدافعين عن حقوق الإنسان الحقيقيين والصادقين في عملهم وهذه الجمعية تعتقد انها بحجة انها رسمية سوف يصدقها الآخرون تقرير >>> يطبف الوعي زاد يا حكومة البحرين فعليك ان تزيدي من وعيك .