حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة ضد مدير عام إحدى شركات توزيع الصحف والمجلات البحرينية بتهمة استيراد مجلة تضمنت رميا بأحد طرق العلانية لممثلة مشهورة بما يخدش شرفها واعتبارها خلافا للمادة (83) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، القضية للحكم بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2010، وذلك بعد صدور الحكم الدستوري الناص بعدم دستورية المادة (83) من قانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن قانون الصحافة والطباعة والنشر فيما نصت عليه من أنه في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج يعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوع بالعقوبة المقررة بجريمة نشره المنصوص عليها بهذا القانون.

ومن المعلوم أنه بحسب قانون إنشاء المحكمة الدستورية فإن الحكم بعدم دستورية نص جنائي فإن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تكون كأن لم تكن، كما أن المذكرة التفسيرية للدستور البحريني المعدل قد نصت وحددت ما نصت عليه المادة (106) من الدستور قولها: «وإذا كان النص قد اقتصر على ذكر الأحكام الجنائية التي صدرت، فإنه من بابٍ أولى يسري الحكم ذاته على كل الدعاوى التي لم يكن قد صدر حكم فيها عند صدور حكم المحكمة الدستورية، إذ تعتبر هذه الدعاوى المنظورة والتي لم يصدر فيها حكم بعد، كأن لم تكن، ما مؤداه استفادة كل المخاطبين بالنص المقضي بعدم دستوريته من الحكم الصادر في الدعوى الماثلة فور النطق به، إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (31) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية والتي تنص على أن يقوم الأمين العام للمحكمة الدستورية بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق لتنفيذ ما يقتضيه».