كشفت مصادر مطلعة لـ«الوسط» عن إن النتائج المالية النهائية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشقيه «التقاعد» و «التأمينات» للعام 2008 أوضحت أن صافي الخسائر فاق 120 مليون دينار، وذلك بنسبة تراجع بلغت نحو 4 في المئة من إجمالي موجودات الهيئة البالغة نحو ثلاثة مليارات دينار.

وأكدت المصادر أن الهيئة خسرت في العام الماضي (2008) جراء إعادة تقييم بعض الأصول والمحافظ في أسواق المال سواء كان ذلك في البحرين أو خارجها نحو 200 مليون دينار طوال العام الماضي نتيجة تراجع الأوضاع المالية إثر الأزمة العالمية.

يأتي ذلك في ظل تأكيدات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بعدم وجود خسائر مالية العام الجاري (2009)، وأن خسائر الهيئة في العام الماضي (2008) خسائر دفترية.

الأرباح تخطت 70 مليونا والتراجع 4 %

120 مليون دينار الخسائر النهائية لـ «التأمين الاجتماعي» في 2008

الوسط - هاني الفردان

كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن النتائج المالية النهائية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشقيه «التقاعد» و»التأمينات» للعام 2008 أوضحت أن صافي الخسائر فاق 120 مليون دينار، وذلك بنسبة تراجع بلغت نحو 4 في المئة من إجمالي موجودات الهيئة البالغة نحو ثلاثة مليارات دينار. وأكدت المصادر أن الهيئة خسرت في العام الماضي جراء إعادة تقييم بعض الأصول والمحافظ في أسواق المال سواء كان ذلك في البحرين أو خارجها نحو 200 مليون دينار طوال العام الماضي نتيجة تراجع الأوضاع المالية إثر الأزمة العالمية.

وأشارت المصادر إلى أن 80 في المئة من الخسائر التي تكبدتها الهيئة في فرعيها (التقاعد والتأمينات) حدثت ضمن الاستثمارات الداخلية وفي سوق الأوراق المالية البحرينية، مؤكدة أن نحو 90 مليون دينار من خسائر التقاعد وقعت في سوق الأوراق المالية البحرينية ونحو 20 مليون في الأسواق الخارجية.

يأتي ذلك في ظل تأكيدات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة على عدم وجود خسائر مالية للهيئة العام الجاري 2009، وأن خسائر الهيئة في العام الماضي (2008) خسائر دفترية.

وأوضح الشيخ محمد: «بلا شك أن الخسائر التي تحملها الصندوق خلال 2008 هي مجرد خسائر دفترية وتعتمد على التقييم السوقي، والسوق الآن خلال 2009 بدأ في التعافي ورجعت الأوضاع في الأسواق العالمية إلى أفضل مما كانت عليه في 2008 والأرباح التي نتوقعها في 2009 هي إعادة للتقييمات الدفترية، والأوضاع حاليا تبشر بخير والأرباح موجودة».

وأشار إلى أن أدنى مستوى من التراجع في العالم كان في مارس/ آذار الماضي، إذ وصلت الأوضاع إلى أدنى المستويات، إلا أنه بعد ذلك شهد السوق تعافيا وبنسبة ارتفاع بلغت 50 في المئة.

وبحسب النتائج النهائية لحساب الهيئة فإن الهيئة حققت أرباحا فاقت 70 مليون دينار والتي من شأنها أن ساهمت في الحد من الخسائر التي تعرضت لها الهيئة.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لـ «الوسط» من قبل أن خسائر الهيئة خلال العام الماضي أفضل بكثير مما تعرضت لها صناديق أخرى في مختلف العالم، فالخسائر التي تعرضت لها الهيئة لا تزيد عن 4.4 في المئة، بينما تعرضت صناديق عالمية في الولايات المتحدة وايرلندا وهولندا وغيرها إلى خسائر كبيرة وصلت إلى 30 في المئة، تمتلك الهيئة أسهما مسجلة في بورصات العالم والجميع على علم بأوضاع البورصات في العالم.

وأضاف الشيخ محمد أن السوق الأميركي تعرض لهبوط العام الماضي بنسبة 40 في المئة ولابد أن تتعرض استثماراتنا في الأسواق الأميركية للهبوط، بينما الأسواق الأوربية شهدت هبوطا بنحو 46 في المئة، والسوق الياباني 50 في المئة، وكذلك سوق البحرين للأوراق المالية تعرض للهزة نفسها وهبط في إلى نحو 16 في المئة.

وبيّن أن تلك الخسائر التي تعرضت لها الهيئة هو انخفاض في المحفظة خلال العام الماضي وبنسبة بسيطة في الموجودات التي تبلغ نحو 300 مليون دينار بالنسبة إلى قيمة الخسائر التي بلغت 136 مليون دينار، وهذا يأتي ضمن تأثير اجتاح العالم بأكمله وليس فقط صناديق هيئة التأمين الاجتماعي.

وقال: «ساهمت في الحد من تلك الخسائر سياستنا الاستثمارية المتحفظة، وعدم المخاطرة بأموال المؤمن عليهم، وإن الصناديق الاستثمارية التابعة للهيئة ملتزمة بتلك السياسة، كما أننا نركز على تنويع الاستثمار في عدة أصول وبالتالي فإن ذلك التنويع ساهم أيضا في جعل الخسائر بسيطة، إذ إن الخسائر لم تطل كل استثماراتنا وهناك استثمارات ربحت أيضا».

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن الدراسات بينت أن صندوق التقاعد المدني يعاني عجزا كبيرا ويجب وضع حلول له، مشيرا إلى أن العجز في صندوق التأمينات الاجتماعية انخفض، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في ظل رفع الاشتراكات.

وأشار الشيخ محمد إلى أن الخسائر التي تعرضت لها الهيئة مجرد خسائر دفترية في التقييم فقط، وليس هناك خسائر فعلية بحيث أن مبالغ ضخت ولن يتم تحصيلها في المستقبل، مبينا أن البيانات المالية الختامية للعام 2008 وضعت النقاط على الحروف بشأن أرباح وخسائر التأمينات في العام الماضي.

وقد كشفت «الوسط» في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تفاصيل تقرير المدقق الخارجي لحسابات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي أشار إلى أن خسائر الهيئة المالية وصلت مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إلى نحو 149 مليون دينار (112 مليون دينار في صندوق التقاعد، و37 مليون دينار في «التأمينات») نتيجة تدهور الأوضاع المالية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن العجز الاكتواري وبالتحديد في صندوق التقاعد ارتفع إلى 3 مليارات دينار بعد أن كان 2.4 مليار دينار، ما جعل بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة يحمّلون سبب الخسائر الكبيرة غياب الفريق الاستثماري القادر على التدخل السريع لمعالجة الأمور قبل استفحال المشكلة وارتفاع الخسائر.

وأكد صندوق التقاعد الذي يتعرض حاليا لأزمة عجز مالي خلال السنوات الأربع المقبلة، نتيجة الخسائر الفادحة التي تعرض لها أن سياسته الاستثمارية الخارجية لم تتغير منذ العام 2004، إذ إن 82 في المئة من استثمارات التقاعد موجودة في البحرين ودول مجلس التعاون، و18 في المئة استثمارات خارجية وذلك بواقع 246 مليون دينار فقط.