تمخضت جلسة النواب أمس (الثلثاء) عن توافق بين كتل نيابية ومستقلين على رفع خطاب إلى سمو رئيس الوزراء لطلب استيضاح حقيقة التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين، وذلك على إثر الخبر الذي نشرته صحيفة «الوسط» الأسبوع الماضي، ومفاده أن الحكومة تستعد لرفع أسعار البنزين في شهر أبريل/ نيسان 2010.
وخلال جلسة أمس امتنع كل من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا عن إعطاء النواب إعلانا صريحا يفيد برفع أسعار البنزين، واكتفى وزير المالية بالقول إن «الأوضاع الاقتصادية تحتم على الحكومة إعادة جدولة الدعم للسلع»، فيما تحدث الوزير ميرزا عن ان «ثبات أسعار البنزين للجميع وما يؤدي إليه من التشجيع على زيادة استهلاكه لم يعد يتواءم مع الاتجاه العالمي الذي يهدف إلى تقليص الدعم وتوجيهه لمستحقيه وإلى التقليل من استهلاك المنتجات النفطية المؤدي إلى التلوث البيئي والهدر الاقتصادي».
أفاد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأن تداول العقارات في منطقة الرفاع مرهون بموافقة الديوان الملكي، وقال الوزير خلال جلسة النواب أمس (الثلثاء): «إن المشروعات السكنية والاستثمارية في الرفاع مرهونة بموافقة الديوان الملكي وذلك لخصوصية المنطقة».
ونفى الوزير وجود حظر لتداول العقارات في أية منطقة من مناطق البحرين، وقال: «أدعو كل شخص يدّعي أنه تم منعه من تملك عقارات في أية منطقة أن يحتكم إلى القضاء»، منوها إلى أن «الفيصل في ذلك هو حكم القانون».
من جانب آخر، اعتبر الوزير الحديث عن وجود تطهير طائفي في البحرين بأنه «أمر مرفوض وغير صحيح»، وقال: «التطهير الطائفي يعني قتل شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب قضية ما لدواعٍ طائفية، وهذا غير موجود في البحرين». جاء ذلك في معرض حديث الوزير في جلسة أمس أثناء مناقشة سؤال النائب سيدمكي الوداعي بشأن شواغر 2005 - 2010 في وزارة العدل والشئون الإسلامية.
وقال الوزير: «إذا كان الهدف من إعطاء أسماء الموظفين هو فرزهم بناء على معتقدهم وخلق نوع من الاصطفافات الطائفية وهو ما صرح به في وسائل الإعلام، أقولها بكل صراحة لن أقبل بكشف أسماء موظفي الوزارة وفرزهم حسب معتقدهم ولن أعطي الأسماء لأي شخص ولأية جهة». (التفاصيل ص9)
القضيبية - علي العليوات، حسن المدحوب
كشف وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن أن تداول العقارات في منطقة الرفاع مرهون بموافقة الديوان الملكي، وقال الوزير خلال جلسة النواب أمس (الثلثاء): «إن المشروعات السكنية والاستثمارية في الرفاع مرهونة بموافقة الديوان الملكي وذلك لخصوصية المنطقة».
ونفى الوزير وجود حظر لتداول العقارات في أية منطقة من مناطق البحرين، وقال: «أدعوا كل شخص يدعي أنه تم منعه من تملك عقارات في أية منطقة أن يحتكم إلى القضاء»، منوها إلى أن «الفيصل في ذلك هو حكم القانون من خلال السلطة القضائية».
من جهته، وجه النائب فيروز جملة من التساؤلات إلى الوزير بخصوص ما أسماه بـ «حظر تملك العقارات في بعض مناطق البحرين»، وتساءل فيروز «ألا يطلب مكتب الوزير ممن يريد تسجيل عقار أن يأتي بخطاب موافقة على تسجيل العقار من الديوان الملكي، ألا يطلب من يريد أن يشتري عقارا في المحرق أن يأتي بخطاب موافقة من مجلس بلدي المحرق، أحد أعضاء مجلس بلدي المحرق صرح بأن التقنين يأتي من باب الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمحرق، نسأل الوزير هل من قانون يمنع تداول العقارات بناء على عبارة (الحفاظ على النسيج الاجتماعي)».
وقال فيروز: «هناك خلط بين أمرين بين نص السؤال وهو منع تداول العقارات ومنع حرية التملك، وبين منع التعمير، الوزير تحدث عن عدم وجود أي منع للتعمير وليس هذا المقصود، هناك شكاوى تتمثل في منع تداول العقارات في بعض مناطق البحرين».
وبين فيروز أن «وجود حظر لتداول العقارات هو أمر تشوبه شبهة فساد، إذ كيف يمنح مجلس بلدي منتخب مبني على أساس كتلة انتخابية أن يتدخل في عملية تغيير العقار والتملك في إحدى المناطق».
وأبدى فيروز اتفاقه مع حظر تداول العقارات في المناطق العسكرية، من باب خصوصية هذه المناطق، وأضاف «نرفض تحويل البحرين إلى كانتونات فئوية وطائفية، ومثل هذه القرارات تحول البحرين إلى كانتونات طائفية».
اعتبر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة الحديث عن وجود تطهير طائفي في البحرين بأنه «أمر مرفوض وغير صحيح»، وقال الوزير: «التطهير الطائفي يعني قتل شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب قضية ما لدواعٍ طائفية، وهذا غير موجود في البحرين».
جاء ذلك في معرض حديث الوزير في جلسة النواب أمس (الثلثاء) أثناء مناقشة سؤال النائب سيدمكي الوداعي بشأن شواغر 2005 - 2010 في وزارة العدل والشئون الإسلامية.
وقال الوزير: «إذا كان الهدف من إعطاء أسماء الموظفين هو فرزهم بناء على معتقدهم وخلق نوع من الاصطفافات الطائفية وهو ما صرح به في وسائل الإعلام، أقولها بكل صراحة لن أقبل بكشف أسماء موظفي الوزارة وفرزهم بحسب معتقدهم ولن أعطي الأسماء لأي شخص ولأية جهة».
وأضاف الوزير «حجة الطلب الذي تم التقدم به وهو ما تم التصريح به في وسائل الإعلام وهو بحجة غياب تكافؤ الفرص من باب التمييز، وتم الحديث عن وجود تطهير طائفي، وهذا الكلام خاطئ لا يمكن معالجة التوظيف وتكافؤ الفرص من خلال كشف أسماء الموظفين».
وذكر الوزير «من المفترض الحديث عن إعطاء فرص متساوية في التوظيف الذي هو حق لكل مواطن، وهذا الحق يجب أن يكون بالتساوي بين الجميع، ولكن فرز أي مواطن بناء على انتمائه الطائفي هو كلام غير صحيح، لن يؤدي أي حديث في هذا الجانب إلى تقدم، لابد من أسس ومعايير لمبدأ تكافؤ الفرص».
وبين الوزير أن «أسماء كبار المسئولين في الدولة من وزراء ووكلاء معروفة للجميع، ولم أرَ أية دولة قدمت كشفا بأسماء موظفيها، نحن ندخل أنفسنا في متاهات وننسي المواطنين المشكلات الحقيقية المتمثلة في الفقر والبطالة والتعليم، نحن حكومة إصلاح جئنا لتفعيل ميثاق العمل الوطني، لا نريد إجراءات ترجع إلى الخلف، وفي وقت سابق تم إعطاء أحد النواب أسماء موظفي إدارة الأوقاف السنية وقد كان أمرا خاطئا إذا تم استغلال الأسماء ونشرها في المواقع الإلكترونية».
من جهته، أفاد النائب الوداعي بأن «الجواب أغفل غالبية المعلومات التفصيلية التي وردت في السؤال، ولم يقدم المبررات الوثائق بشان الوظائف والمؤهلات والخبرات المطلوبة لشغلها، وتاريخ شغلها، وما يدل على إشراف ديوان الخدمة المدنية والإعلانات الخارجية والداخلية عن الشواغر الوظيفية والصحف التي نشرت فيها، ما أفرغ الجواب من كل قيمة فعلية، وأبقى مجاهيل السؤال من دون كشف ما يقتضي المطالبة بالإجابة الدقيقة».
وعبّر الوداعي عن دهشته لما وصفه بـ «المحاولات المستميتة للوزراء في لي ذراع القانون»، وذلك من خلال رفضهم الكشف عن أسماء الموظفين والخبرات والمؤهلات التي يمتلكونها.
طالب النائب محمدجميل الجمري خلال جلسة النواب أمس (الثلثاء) بتقديم أرقام تؤكد تحسن أداء هيئة التأمين الاجتماعي، وقال: «تواردت أنباء عن خسائر كبيرة في استثمارات هيئة التأمين الاجتماعي، وخصوصا في الأسهم الموجودة في بعض المصارف المحلية، ونطالب بالكشف عن الرقم الحقيقي للخسائر». جاء ذلك خلال مناقشة سؤاله إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بخصوص استثمارات هيئة التأمين الاجتماعي.
وتحدث الجمري عن تردد أنباء عن قيام الهيئة بضخ مبالغ كبيرة في بعض الاستثمارات التي لم تقم بجهد كافٍ للتحقق من مدى صحة قراراها بضخ مبالغ تزيد على 7 ملايين دينار في مشروع عقاري وذلك بعد أن عصفت الأزمة المالية العالمية وبعد أن عرف العالم ما حصل لازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية.
وتساءل الجمري عن جدوى ضخ أكثر من 11 في المئة من استثمارات الهيئة في العقار وفي هذا حجز لمبالغ كبيرة تقدر بـ 346 مليون دينار، لافتا إلى أن ذلك جاء على رغم نصيحة بعض الاستشاريين بعدم تجاوز 5 في المئة من استثمارات الهيئة في العقار.
وأضاف «ليس من المعقول أن تضخ الهيئة أموالا تصل إلى مئات الملايين من الدنانير في سوق العقار لأن هذا مخالف للسياسة الاستثمارية المتحفظة التي من المفترض اتباعها من قبل الهيئة». وتساءل الجمري عن جدوى شراء 42 فيلا في مشروع الرفاع فيوز، وقال: «لنا أن نسأل كيف قررت الهيئة شراء هذه الفلل في ظل أوضاع متأزمة وبعد أن ضربت الأزمة العالمية، ولماذا وافقتم على شرائها بالأسعار التي كانت سائدة قبل الأزمة، وكيف ضخت الأموال قبل تسلم الفلل، أليس هذا إقراضا للشركة القائمة على المشروع وتمويلها بمبلغ يزيد على 7 ملايين دينار في ظل وضع عالمي غير مطمئن؟».
وأوضح الجمري أن «الأسلوب الذي تدار به الأموال ينذر بالخطر الكبير على الهيئة، وليس مطالبات النواب ببعض المزايا للمتقاعدين والتي دائما ما نحصل على الإجابة المألوفة بتحذيرنا من تعريض الهيئة لخسائر اكتوارية، ماذا تقولون عن كل هذه الملايين التي لا يتم الاحتراز في كيفية التصرف فيها، أنا شخصيا سأتوقف عن طرح بعض التخوفات على مصير بعض الأموال للهيئة وإن كان لديّ من المعلومات ما يثير الكثير من القلق بمصير الملايين من أموال الموظفين والمتقاعدين».
إلى ذلك، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: «إن الأزمة العالمية أثرت على مختلف القطاعات، وبخصوص هيئة التأمين الاجتماعي كان هناك انخفاض في الأرباح ولكن الهيئة لديها شيء جيد وهناك تحسن في الأوضاع».
وأوضح الوزير أن «فريق الاستثمار التابع للهيئة حقق نجاحا في استقطاب الاستثمارات من الخارج، على رغم الأزمة المالية العالمية، وفي ظل الرواتب المتواضعة التي يحصلون عليها».
تعهد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بتطبيق قرار أسلمة القروض خلال عام، جاء ذلك خلال مناقشة رده على سؤال النائب علي أحمد بشأن إلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش. من جهته، تساءل النائب علي أحمد «أيعقل أن رغبة درست في مجلس النواب ووافق عليها المجلس في 2003 ثم ترفع إلى الحكومة وتدرس هناك لمدة سنتين وفي العام 2005 تأتي موافقة الحكومة عليها بعد سنتين من الدراسة ويمضي عليها أكثر من أربع سنوات ولا تنفذ حتى الآن، وأتساءل بكل صراحة؛ لماذا هذا التماطل في تنفيذها، لو أراد الوزير تنفيذها لكثف الجهود ونفذت تدريجيا أولا على التقاعد ومن ثم شيئا فشيئا على بقية القطاعات، لكن يظل التسويف في تنفيذها قائما». وأفاد أحمد «لو كانت البحرين لا تملك الخبرة والقدرة على إعداد إجراءات التمويل الإسلامي لوجدت لهم عذرا في عدم تنفيذ الرغبة لكن البحرين معروفة في الريادة في أسلمة القروض».
تم تأجيل النقاش في تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراحين بقانون من مجلس النواب) بإصدار قانون الطفل إلى الجلسة المقبلة.
وحظي موضوع مناقشة مقترحات القوانين بنقاش مستفيض، إذ عارض النائب عبدالله الدوسري ذلك، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن المجلس سيناقش القانون مرتين، الأولى وهو بصيغة مقترح بقانون والثاني كمشروع قانون.
من جهته قال عضو اللجنة التشريعية حمد المهندي إن اللائحة الداخلية والدستور لم يمنعنا مناقشة مقترحات القوانين، لكن لكسب الوقت يمكن عدم مناقشتها، أما النائب علي أحمد فوجد أن مبرري المناقشة وعدمها قويان، لكن ينبغي وضع ضوابط عن إقرار مناقشتها في المجلس قبل رفعها إلى الحكومة، مقترحا أن يقتصر النقاش على نائبٍ أو اثنين من جهة المؤيدين ومثلهم من المعارضين، وهو ما صبّ فيه مقترح النائب صلاح علي. من جهته قال النائب الشيخ علي سلمان إن النقاش ينبغي أن يقتصر على الأسس والمبادئ، لأن من إيجابيات النقاش أنه لن يثقل الحكومة بصياغة مشروعات قوانين قد يرفضها النواب.
«الأصالة» أو «المنبر» الأقرب
لرئاسة لجنة «التدهور الأخلاقي»
وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي والممارسات الماجنة التي تجري في بعض الشقق المفروشة والفنادق وغيرها من المرافق السياحية والتفريط في تطبيق القانون على المخالفين، لتضم كلا من النواب السيد جميل كاظم، جاسم المؤمن، حمد المهندي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالحليم مراد، ومحمد خالد.
وبحسب المتوقع فإن رئاسة اللجنة تبدو محصورة بين كتلتي «الأصالة» و«المنبر الإسلامي» وإن كانت الأولى أقرب لذلك.
انتقد عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز في بداية جلسة النواب أمس (الثلثاء) عدم تنفيذ التوصية التي تمخضت عن جلسة النواب الأسبوع الماضي برفع خطاب إلى وزير الداخلية للحصول على توضيحات بخصوص ملابسات تعرض النائب عبدعلي محمد حسن لطلق مطاطي أمام منزله الأسبوع الماضي.
وقال فيروز مخاطبا رئيس المجلس خليفة الظهراني: «أين الخطاب الذي سيرفع إلى وزير الداخلية بخصوص التعرض للنائب عبدعلي محمد حسن، وخصوصا أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا قبيحا، واتهمت النائب بالتلفظ بألفاظ نابية».
ورفض الرئيس الظهراني تعبير «بيان قبيح» مطالبا بحذفه من مضبطة الجلسة، فيما قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «هذا الموضوع يحتاج إلى رفع رسالة وسنتابع الموضوع مع وزارة الداخلية، ولكن لا نرضى بأية إساءة والتعرض لأية وزارة مرفوض، وهذا التعدي على وزارة الداخلية مرفوض».
فيما قال المتحدث الرسمي باسم كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق في مداخلته: «وزارة الداخلية قالت إن النائب يتلفظ بألفاظ نابية ويكذب، كيف تسمح الحكومة بالتعرض للنواب وتلفيق الكلام بحقهم ولا ترضى بالتعرض لوزارة».
القضيبية - علي العليوات، حسن المدحوب
تقاذف وزيرا المالية وشئون النفط والغاز خلال جلسة النواب أمس (الثلثاء) مسئولية رفع أسعار البنزين، فلم يقدم أي من الوزيرين إجابة صريحة على أسئلة النواب بخصوص التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين، فيما تمخضت جلسة النواب بعد مناقشات امتدت لساعات عن التوافق على رفع خطاب إلى سمو رئيس الوزراء لطلب استيضاح حقيقة التوجه الحكومي هذا.
وفي بداية مناقشة قضية رفع أسعار البنزين، تحدث وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا عن الظروف الاقتصادية التي تمر بالمنطقة والتي تستدعي إعادة النظر في الدعم الموجه إلى السلع، فيما قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: «إن الدعم الحكومي للسلع ظل على ما هو عليه منذ سنوات طويلة على رغم زيادة عدد السكان من أجانب ومواطنين»، لافتا إلى أن الحكومة تقف مع النواب في ضرورة أن يستمر الدعم الحكومي للمستحقين من المواطنين.
وسط ذلك، طالب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل بإعلان صريح من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين، وقال: «نريد توضيحا من الحكومة، لا نعلم هل ثبت الهلال أم لا؟»، وفتحت مداخلة خليل الباب أمام هجوم واسع من النواب ومطالبتهم من ممثلي الحكومة إعلان الأمر صراحة، غير أن ممثلي الحكومة لم يقدموا أي توضيح ما اضطر رئيس المجلس خليفة الظهراني لرفع الجلسة للتشاور مع ممثلي الحكومة.
وبعد ساعتين من المشاورات النيابية - الحكومية، عاد النواب، وطلب وزير المالية الحديث، وقال: «الحكومة تتحدث عن إعادة توجيه الدعم للمستحقين، الأمر يحتاج إلى كثير من العمل للوصول إلى شيء نهائي في هذا الموضوع، هذا الموضوع يناقش بجميع تفاصيله داخل الحكومة، وقد تمت مناقشته أثناء بحث الموازنة الأخيرة»، ومع انتهاء مداخلته همّ الوزير بمغادرة الجلسة على رغم الاحتجاجات النيابية والمطالبة ببقائه لاستيضاح الأمر.
أفاد وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا بأن «ثبات أسعار البنزين للجميع وما يؤدي إليه من التشجيع على زيادة استهلاكه لم يعد يتواءم مع الاتجاه العالمي الذي يهدف إلى تقليص الدعم وتوجيهه لمستحقيه وإلى التقليل من استهلاك المنتجات النفطية المؤدي إلى التلوث البيئي والهدر الاقتصادي»، ولفت إلى أن «عمومية وشمولية الطلب على البنزين من المواطنين والمقيمين سواء كان الاستخدام للأغراض الشخصية أو المعيشية أو التجارية أو غيرها، مصحوبة بزيادة الدعم نتيجة لزيادة الاستهلاك، سيؤدي إلى تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية من دون وصول الدعم لمستحقيه».
وأشار إلى أن «الدعم المتوقع لجميع المشتقات النفطية المحلية في العام الحالي يقدر بنحو 115 مليون دينار منها (58 في المئة) أي 63 مليون دينار للغازولين، ولقد بلغ الدعم في العام 2008 نحو 235 مليون دينار منها 112 مليون دينار للغازولين».
وذكر ميرزا أن «الأسعار المدعومة للبنزين لم تتغير منذ العام 1983 أي منذ 26 عاما، على رغم تحسين جودة البنزين بنوعيه الجيد والممتاز وإزالة مادة الرصاص في العام 2000، تغيرت خلالها أسعار النفط وتضاعفت عدة مرات، إذ كان سعر النفط الذي يتم استيراده للتكرير في المصفاة في العام 2000 مثلا في حدود 10 دولارات للبرميل وهي الآن تفوق 75 دولارا للبرميل، وبلغ إجمالي الدعم السنوي للبنزين في العام 2008 في حدود مبلغ 100 مليون دينار».
وبيّن ميرزا أن «استهلاك البنزين له علاقة بزيادة عدد السكان ومن ثم زيادة عدد السيارات والازدحامات المرورية، وهذا يعني زيادة مطردة في استهلاك البنزين المحلي، وبالتالي زيادة الدعم للجميع الذي ترى الحكومة أن يوجه للخدمات الأساسية التي تفيد المواطنين ذوي الدخل المحدود مباشرة. ومن جهة أخرى، سيؤدي إلى عدم إمكانية تلبية الاحتياجات المحلية من البنزين في المستقبل، وذلك إن حدث سيتطلب استثمارات ضخمة للعمل على زيادة الإنتاج أو الاعتماد على استيراد البنزين بالأسعار العالمية. لذلك كان من الضروري العمل على ترشيد استعماله واستخدامه بالطريقة المثلى».
وذكر ميرزا أن «كلفة إنتاج لتر البنزين الآن يبلغ 158 فلسا بالنسبة لنوع الجيد، و161 فلسا بالنسبة للممتاز في حين أنه يباع بمبلغ 80 فلسا للجيد و100 فلس للممتاز في السوق المحلي، إذ تشمل الكلفة شراء غالبية النفط الخام بالأسعار العالمية وتكريره وتخزينه ونقله في مراحل الإنتاج والتوزيع والبيع، بينما يباع لتر البنزين في السوق العالمي بمبلغ يعادل 185 فلسا للتر للمنتج المقارب للجيد ومبلغ 188 فلسا للتر بالنسبة للمنتج المقارب للممتاز».
وبيّن أنه وبحلول العام 2014 فإن الاستهلاك المحلي مع زيادة السكان وعدد السيارات سيزيد عن طاقة المصفاة الحالية البالغة في حدود 18 ألف برميل يوميا لتلبية احتياجات السوق المحلي من البنزين، ما يتطلب الاستيراد من الخارج بأسعار عالمية، بالإضافة إلى ذلك فإنه في حال تغيرت المواصفات النوعية لمنتج الغازولين لاعتبارات بيئية كما هو متوقع فسيتم استيراد كميات إضافية من الغازولين للاستهلاك المحلي قبل العام 2014، منوها إلى أنه تم إجراء دراسة مستفيضة وإعداد الخطط المستقبلية للمصفاة لإيجاد الحلول المناسبة والمؤشرات المبدئية والتي توصلت إلى أن الحلول تستلزم استثمارات ضخمة لزيادة إنتاج البنزين لتلبية احتياجات السوق المحلي في البحرين.
وأوضح ميرزا أن «الدراسات أثبتت أن تجارب الدول المتقدمة والنامية في رفع أسعار الوقود، وأن ذلك يؤدي بشكل مباشر لترشيد الاستهلاك ويشجع على استخدام سيارات تستهلك وقودا أقل».
قال النائب عيسى أبوالفتح إن الكل كان يتطلع إلى انتزاع كلمة «لا لرفع سعر البنزين»، لكننا لم نستطع، فكلا الوزيرين لم ينفيا بل أكدا ذلك، ويبدو أن الحكومة تريد أن تنتزع الخمسين دينارا، فتأخذ من المواطنين 250 دينارا جراء رفع الأسعار.
وتابع يحب أن نفكر في التبعات الاجتماعية والسياسية ولكن للأسف لم ننظر إلى التبعات، وهذا الدعم هو حق مكتسب للمواطنين ولن نتنازل عن هذا للحكومة، فهي لا تستطيع أن تنتزع هذا الحق، وإذا الحكومة قالت إنه حق لكل مواطن فنحن نقول إن الدعم يجب أن يصل إلى كل المواطنين، خاتما مداخلته بالقول حرام ثم حرام أن نجلس على هذه الكراسي إذا وافقنا على انتزاع هذا الحق من المواطنين.
قال النائب عبدالحليم مراد إننا دائما في المجلس نقول إن حريتنا محدودة في اللائحة الداخلية، وأنا أرى أن خبرا مصيريّا مثل هذا الموضوع لا نعرف به إلا من خلال الصحافة، هو أمر غير مقبول وعلينا أن نقوم بحقنا الرقابي في استخدام اللائحة التي أعطتنا الحق في تقديم المساءلة.
قال النائب إبراهيم بوصندل إن وزير النفط لم يؤكد معلومة رفع الأسعار بل بررها، وقد ذكر الوزير أن الحكومة قدمت 100 مليون لدعم السلع النفطية في 2008، لكنه لم يذكر إيرادات الأراضي التي دفن منها 88 كيلومترا، فهل «إللي فوق ناقصين بيزات؟»، كما أنه يذكر إيرادات بيع الرمال المشفوطة، ولم يذكر إيرادات الغاز المدعوم الذي يقدم إلى ألبا.
وأضاف نريد أن نناقش الحكومة بدلا من اتخاذ القرارات في الغرف المظلمة، وبدلا من «ماراثون» الكلمات الحالي، لسنا ضد ترشيد الدعم لكن يجب أن يكون بشكل مدروس ومن خلال هذا المجلس، لأن الدعم بند من بنود الموازنة التي تقر من قبل النواب والحكومة.
النائب حمد المهندي قال إن الحكومة لم تجب على استفسار النواب وهذا دليل واضح على أن هناك قرارا، ملفتا إلى أن الحكومة تجعل المواطن كبش الفداء لتعويض الدولة بعد إتلاف ممتلكات الدولة، فالمواطن هو الذي يتحمل تبعات هذا القرار.
وأضاف هل تريد الحكومة أن تزيد المواطن فقرا على فقر، وبدل أن يقوم مجلس الشورى برفع الحد الأدنى للأجور يضعه في الأدراج، متسائلا: أين المليارات قيمة مئات الملايين من الدفان الذي خرب البحر، هذه الإيرادات تدخل في جيوب الأفراد.
وتابع هناك حل شرعي بفرض الزكاة لزيادة إيرادات الدولة بدلا من الضرائب، وهي تقدر بـ 5 مليارات، فتطبيق الأحكام الشرعية سيؤدي إلى محاربة الظلم والفساد الأخلاقي ورفع الابتلاء عن الشعب.
قال النائب خميس الرميحي إنه للأسف بدل أن يوضح الوزيران الصورة صبا البنزين في المجلس، فزيادة أسعار البنزين وقعت كالصاعقة و»المواطن أصبح يضرب أخماسا في أسداس، وموعارف راسه من كرياسه» فكيف يدبر أموره، ويشاركني كثير من النواب في أن هذا القرار سيربك الأوضاع المالية للأسر البحرينية.
وأردف أن المقارنة بين أسعار البنزين في الإمارات وقطر غير صحيح لأن دخل المواطن فيهما ليس بمستوى الدخل في البحرين. ونحن لا نريد أن يتخذ أي قرار من دون الاستشارة، لأنه سيرتفع «الضغط والسكري» لدى المواطنين.
طالب رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري مجلس النواب باستخدام الأدوات الرقابية لمنع التلاعب بالأسعار، وقال: «قرار رفع أسعار البنزين استهداف للمواطن الذي ينتظر زيادة راتبه، الحكومة تتعذر بالرغبة بضبط دعم السلع، ولكن إعادة توجيه الدعم يجب أن يأتي بصورة منظمة».
البحيري: علينا أن نمنع أية زيادة
في أسعار المحروقات
ذكر النائب سامي البحيري أن موضوع أسعار البنزين هو من الأولويات لدى المواطن البحريني الذي لا يمكن الاستغناء عنه بأي شكل من الأشكال، متابعا ألا يكفيه الهم الآخر في زيادة أسعار الغذاء والعقار، الذي أثقل كاهل المواطن لذلك يجب علينا أن نمنع ذلك، لأن أية زيادة في أسعار النفط ستجر زيادة في أسعار بقية السلع وسيكون المواطن هو الضحية.
قالت النائبة لطيفة القعود إن من المعلوم أن وزارة المالية هي التي تقوم بوضع السياسة المالية للدولة وتقوم على متابعة تطبيقها، غير أن قرار زيادة الأسعار يجب أن يتم بالتوافق مع المجلس وليس من قبل قرارات فوقية، وقد جاء في جواب الوزير أن هناك توجها لتنويع مصادر الدخل، لكن الوزارة ليس لديها أية صورة واضحة لتوجيه الدعم للمواطنين، وهذا كلام سمعناه سابقا عند مناقشة الدولة ولم نجد برنامجا واضحا بشأنه.
وتساءلت هل المبالغ التي ستحصل عليها الحكومة من قرار رفع سعر البنزين سيتم توجيهها إلى تمويل عجز الموازنة أو لتمويل مشاريع التنمية؟، مؤكدة أن خفض الدعم لا يعفي الحكومة من المسئولية الاجتماعية.
قدم النائب صلاح علي شكره إلى السلطة الرابعة، ممثلة في صحيفة «الوسط» على كشفها الموضوع، مشيرا إلى أنه كان من المؤمل أن يكون هناك رد مباشر من قبل الحكومة، لكن العتب عليها أن المجلس كان يريد رؤية واضحة عن ارتفاع الأسعار، لكن رد الوزيرين ليس فيه لا إثبات ولا نفي لذلك فيبدو أن هناك توجها لرفع الأسعار فعلا.
وتابع أن زيادة الأسعار هي سلسلة متواصلة وهو خط أحمر يجب تداوله بهدوء بين المجلس والحكومة، ونحن معنيون بالدفاع عن الشارع، لذلك أدعو إلى حوار قبل إصدار قرارات انفرادية، ونحن نقول انه يجب ألا يصدر هذا القرار ونحن نقف مكتوفي الأيدي، وأنا انصح ألا تتداول الحكومة الموضوع بشكل انفرادي، وهناك سياسة جميلة بأن تعيد الحكومة النظر وتنتبه إلى المواطنين لكن نحتاج إلى سياسة كاملة في هذا الصدد.
قال النائب علي أحمد إن المجلس متفق بكامله على رفض زيادة أسعار البنزين والانتقاص من حق المواطنين في الدعم الحكومي للكثير من السلع، مشيرا إلى أنه سيتم رفع رسالة إلى مجلس الوزراء، مؤكدا باسم كتلة المنبر أن المجلس مستعد لاستخدام جميع الأدوات الرقابية لوقف الزيادة.
وتابع أن الحكومة تلجأ إلى حلول سهلة لرفع إيراداتها، وهي لا تفكر فيما يقوله بعض المستشارين الذين لا يعرفون وضع البحرين، وهذا هو دور الاستشارات للأسف التي تقدم بالمقلوب، فبدلا من أن نوجد حلولا للمواطنين، ليستفيدوا من الدعم، نقوم بقطع الدعم عنهم.
قال النائب ناصر الفضالة: «إن موضوع زيادة أسعار البنزين جاء بمثابة الهمّ على رأس الناس، الذين كانوا يترقبون خبر الزيادة التي تفرحهم في الرواتب»،
وأضاف «إذا كان الهدف هو ضبط المصروفات، فإن ذلك يأتي من خلال ضبط المخالفات وهدر الأموال في وزارات الدولة ويجب أن تبدأ الحكومة بهذا الشلال الذي يفقد الملايين من موازنة البحرين».
أشار النائب الشيخ إبراهيم الحادي إلى أهمية أن يكون هناك وضوح في وجود قرار بزيادة أسعار البنزين، مطالبا الحكومة بردّ واضح.
وأكد الحادي أن كثيرا من الأمور سترتفع فيما لو طبق قرار زيادة أسعار البنزين، متسائلا:
«هل ستذهب الأموال التي سيتم تحصيلها من الزيادة في تحقيق رغبات الشعب أم ستذهب إلى بعض الشركات الفاشلة، خاتما بالقول: «حلو تاخذون وموحلو تعطون».
قال رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان: «زيادة أسعار البنزين مرفوضة، وسيكون مفتوحا أمامنا جميع الخيارات لإسقاط هذا المشروع، أحتفظ بحقي في التحرك في الشارع إذا لم نجد من الحكومة أية استجابة».
رفض وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل طلب حضور سمو رئيس الوزراء في المجلس لمناقشة موضوع رفع أسعار البنزين الذي ذكره النائب جواد فيروز واعتبره مخالفة للدستور.
وقال: «لم أرد أن أتدخل في مناقشاتكم، لكننا نعترض على الكلام الذي تحدث به النائب جواد فيروز بشأن رئيس الوزراء، فأنتم طلبتم الوزيرين وجاءا وتحدثا لكم، ولكن لا يجب أن نتعرض إلى رئيس الوزراء، لذلك ينبغي شطب حديث النائب».
قال النائب عبدالله الدوسري إن قرار رفع الدعم وزيادة أسعار المحروقات ليس بيد وزير المالية بل هو سياسة عامة وفق المادة 48 من الدستور، مبديا اعتقاده أن الاتفاق الذي تم بين الكتل هو الصحيح لحلحلة الأمور.
قال النائب عادل العسومي إن النواب طلبوا إيضاحا من وزير المالية لكنه قال كلاما يحتاج إلى إيضاح أكثر، مشيرا إلى أن الكويت تقدم بطاقة تموينية للمواطنين، مشيرا إلى أن البحرين هي الدولة الوحيدة التي تقدم الدعم لغير المواطنين بهذا الشكل.
وتابع موجها خطابه إلى النواب: «لديكم أدواتكم الدستورية، فقوموا بحماية الشعب، فقد جاء دوركم لتكونوا صمام أمان للمواطنين».
المرزوق: الحكومة هي المسئولة عن زيادة الدعم بسبب التجنيس
قال النائب خليل المرزوق إن الحكومة هي من تسبب في رفع المبالغ المخصصة لدعم السلع الحيوية في البلد بشكلٍ أرهق الموازنة، بسبب التجنيس وسياسة الباب المفتوح أمام الأجانب، وقد أكد الجهاز المركزي للمعلومات حدوث طفرة في عدد السكان من المواطنين والأجانب، معترضا على كلام أدلى به وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل، مشيرا إلى أن هذا الموضوع لا يخص النواب لوحدهم بل الحكومة كذلك.
وأضاف أن الحكومة تريد أن تخلق أزمة في الشارع بعد تصاعد مطالب النواب بالمحاسبة في موضوع الدفان والملايين التي ذهبت، لذلك؛ فهي تريد أن تخلق أزمة لإبعاد الأنظار عن الملف الأكبر.
طالب النائب جواد فيروز بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى جلسة النواب لمناقشة موضوع رفع أسعار البنزين، مؤكدا أنه لم يخالف الدستور فيما طلب، إذ «لم يجب الوزراء الذين حضروا الجلسة على ما طالب به النواب من توضيح وجود قرار لرفع أسعار البنزين من عدمه».
قال النائب عبدالحسين المتغوي إن الرز ارتفع من 13 إلى 26 دينارا، وكذلك السكر والزيت والأجبان والحليب وقطع الغيار، ومخصصات الأطفال والدواء، ولاتزال طلبات رفع القروض مستمرة، والوزراء لا ينزلون لا إلى مأتم ولا مسجد، نحن نلوم أنفسنا دائما على دخولنا المجلس، لأنه في دولة أخرى تسقط حكومات بسبب رفع أسعار البنزين، فهل يراد للبلد أن تحرق؟، متابعا أن المشكلة صعبة ونحن ندعو سمو رئيس الوزراء أن يشرفنا في المجلس، لأننا لا نقبل أن نكون «طفاية حرايق».
قال النائب جاسم حسين إنه ليس من الصواب رفع أسعار البنزين، من دون أن يتم توفير بدائل لموضوع المواصلات لإنشاء شبكة «مترو» في المنامة مثلا، مبديا خشيته من أن تعمد الجهات الرسمية إلى رفع الأسعار في صيف 2010، والنواب في إجازتهم بعد فض دور الانعقاد الحالي والأخير، ويتم التطبيق في العام 2011، بحيث يكون أمام الحكومة مجلس جديد.
وتابع أن موازنة 2010 لا تشير إلى زيادة العائد في الأسعار، لذلك يجب أن نمنع ذلك في 2011، فنحن لا نحتاج إلى زيادة قد تكون لها آثار سلبية في التضخم وهروب الاستثمارات من البلد.
قال النائب عبدالجليل خليل إن النواب من الكتل والمستقلين أبدوا موقفا جيدا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على 3 نقاط رئيسية في هذا الصدد، الأولى رفض الزيادة جملة وتفصيلا، والثانية أنه كان أمام رؤساء الكتل عدة خيارات منها الاستجواب وطرح موضوع عدم التعاون مع الحكومة، وقد وجد المجلس أن يرفع رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء للاستيضاح، لأن الوزراء الذين حضروا الجلسة لم يقدموا الرد المطلوب، على أن يتم تسلم الرد خلال أسبوع، غير أن الظهراني قاطعه: بل أسبوعان.
وتابع أن البعض يراهن على أن المجلس لن يتحد، وكانت هذه المراهنة موجودة عندما طلبنا 100 مليون لعلاوة الغلاء عند إقرار الموازنة، إذ راهنوا على ضغوط لإقرار الموازنة من دون تضمينها هذا المبلغ غير أن النواب اتحدوا وأسقطوا الموازنة في 3 مارس/ آذار الماضي، والكل الآن متحد لإسقاط أية زيادة على المواطنين.
وتابع أن القرار تم في ليلٍ وفي غرفٍ مظلمة، وحينما طرحنا فرض ضرائب على الشركات الاستثمارية لم نجد قبولا من الحكومة، فيما يتم رفع الأسعار بجرة قلم على المواطنين، مردفا إذا كانت الحكومة تريد زيادة مواردها، فأين هي عن الأراضي التابعة إلى أملاك الدولة، فأرض واحدة في العرين الصحراوي تم بيعها بـ 37 مليون دينار.
قال النائب السيد حيدر الستري إن وزير المالية تكلم عن دعم الفئات المستحقة، غير أن ما يحدث هو خلط، فتنويع مصادر الدخل لا يأتي من خلال تدمير الثروة الوطنية الموجودة من بحار وأراضٍ وسواحل، فيما لا يتم تسجيل تقدم في الصناعة والوزارات الخدمية، بالإضافة إلى أن هناك توقفا تامّا للمشاريع.
وأضاف أن رفع الدعم عن المحروقات جاء بسبب الفشل في سياسة الحكومة عن طريق انتزاع لقمة العيش من فم المواطنين وسيؤدي القرار إلى رفع الأسعار في كل شيء، لذلك؛ فالمستقبل كارثي متفجر.
ذكر النائب السيد مكي الوداعي أن القرار جاء عكس التيار الدولي وهو يشير إلى تخبط شديد، فجميع دول العالم تضخ أموالها في الاقتصاد المحلي على عكس دولتنا، وخصوصا أن الوقت غير متوقع فمازال الشعب يعيش تحت وطأة غلاء الأسعار، على رغم أن موازنة الدولة في حالة وفر، فأسعار النفط وصلت إلى 70 دولارا للبرميل فيما أقرت الموازنة على أساس 40 دولارا، فهل يراد للمواطن أن يعيش عيشة الفقراء ويحاسب محاسبة الأغنياء؟.
العدد 2672 - الثلثاء 29 ديسمبر 2009م الموافق 12 محرم 1431هـ
ستراوي
الى زائر 24 مالت عليك مشششكل
ستراوي
الى زائر 31 يبي اليك ( درًامه ) واحد يالمجنس اختشي من نفسك وياغريب كن أديب يا أبا جلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووف
الى زائر 24
شو ايام زمان كانت تسوق مرسيدس هههههههههه
رد على زائر 33
على الاقل اعترف انى مجنس مو نفسكم ايرانيين وتتحلطمون وايد وكله دخلون مجنسين
لو فيكم خير اعترفو بصلكم يا الايرانيين
مجنس اصلي
زائر31 مجنس رقم واحد انته ليش تعيب بعد
الايام الجميله التي لم نعشها بعد
الايام الجميله التي لم نعشها بعد ؟؟!!!!!!!!
نــــــــــــــــعم نــــــــــــــــــــــعم للتجنيس لا لا للايرانيين
تعرفون الايرانيين الى يسون روحهم بحرينين اكثر من مجنسين
نطالب بتسفير الايرانيين الى يسون روحهم بحرينيين سئلو امهاتكم شنو اصلوكم يل خرم برم
نعم نعم للتجنيس لالاللايرانيين هاهاهاهاهاها
الى المحلل الاقصادي الخارق4
ممكن ترسل لك بورتريه لجريدة الوسط علشان نعرف الشهادات الي عندك يمكن محطة BBC يكتبون عقد معاك وتحصل على راتب مغري لان صحيفة الوسط مضيعة لوقتك الفاضي واعتقد عندك دكتوراة في العلاقات العامة والكلام الفاضي من جزر الواقواق روح دور شغل ثاني ابرك لك هههههههههههه
حرام عليك
كنه اصغار انحلم لين نكبر نشتغل و الرواتب ازيد بس الحلم فى البحرين مستحيل اليوم اسعار البترول بكره الله يعلم
رد على زائر (27) (شعب البحرين ثرثار وجبان )
ماذا على ما يحدث في القرى ؟؟ ...
البحرين ليست تلك الدوله التي تُلقب بهذهِ الألقاب فالبحرين ناضلت كثيراً في أيام السبعينات و التسعينات و ما يحدث الآن من تحركات ليس بالقليل .... هذا مصطلح أخي لا يرضى به الشعب البحريني
شرم برم يانواب الغفلة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الوحيد الذي تكلم صح هما النائبان جواد فيروز بطلبة تشريف صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة للمجلس ؟؟؟؟؟؟وسماحة الشيخ علي سلمان بحقة باستخدام ورقة الشارع اما الباقي وبذات كتلة الموالاة كلامكم هرار في هرار مع شديد الاسف ؟؟؟ واقول للحكومة قد تكون هذه الزيادة معول تحطيم هذا المجلس انشاء الله وهي جاية من الجكومة؟؟؟؟
شعب البحرين ثرثار وجبان
ترتفع الاسعار والبعض يعول على الذهاب الى السعودية اولا تكلفة الذهاب الى السعودية خمس دينار وثانيا بدل مانكون يد وحدة نتهرب من الحل وهو الاعتصام على الاضراب والمقاطعة ..
ساقولها لكم جيمعا شعب البحرني جبان ولايقدر يحرك حجر من تحت رجله
لللي ما يدري نخليه يدري بالواقع
التامين ضد التعطل ياخذون من كل موظف مدني فقط انزين وليش ما ياخذون من موظف عسكري لان معظم الموظفين العسكريين مجنسين فلذلك يعني يمشي لهم راتب التامين ضد التعطل على حساب الموظف المدني للمجنس اللي في الداخلية والدفاع
ليش احنا ناقصيييين
اول شي زيدو المعاشاااات ترى الناس تعبت من المصاريف اسعار الأكل و الثياب وكلشي مكلفة و أصلا مصروف البترول للموطان اللي علا قد حاله ما بيخلص مخزون النفط ولا تهرهرون تقولون مواصلات عامة وبطيخ ترى النقل العام ما يوصل كل مكان وما نقدر نركب تكسي لأن غااالي و لا كل الأشغال تمشي باصات توصل الدوام فأقول الي عندهم اذيد من عشر سيارات و كل وحدة اكبر من الثانية هادلييين اللي مخسرين بترول الدولة كلموهم أول وتالي تعالو للمواطن المسكين اللي يحسب المعاش بالربية يكفي لو ما يكفي لآخر الشهر
انتعاش اقتصاد القرى البحرانية
بعد زيادة أسعار البنزين بتنتعش تجارة الحمير !! يعني أقتصاد سترة والدراز بترتفع والكل بيشتري حمار.... شر البلية ما يضحك!
هل بطاقة التموين يمكن ان تكون حلا ؟؟؟؟
الدعم الحكومي يستفيد منه المواطن وغير
المواطن بل يستفيد منه اصحاب المطاعم والفنادق وغيرهم وهذا ما لا نراه في اي دولة في العالم بل ان المواطن يدفع قيمة الدعم
والاجانب والتجار هم المستفيدون والحل ربما يكون في بطاقة التموين والامانة الامانة الامانة
والرجل المناسب في المكان المناسب
ومخافة الله ...................
يمكن
مع اني مع توجهات الدولة بزيادة المحروقات وذلك للمشاريع التنموية
بس السؤال هنا / هل النواب رفضين زيادة المحروقات برغبة ولا باقتراح
اهني السؤال ؟
ياولدى هدى قصة النفط قبل النوم
مسكين الشعب البحرينى مسكين
البحـــــــــرين دولة ( تنتج النفط والغاز ) يعنى اتصدر الى الخارج , ليش يتم رافع الاسعار احنة انصدر ما نستورد من الخارج !
بنت الجيب (أم صلوح) (الحق ينقال)
أم صلوح المجنسين طول عمرهم رخاص و هم أرخص شي في الديره حتى انهم أرخص من ال........ الله يعزك . الاخ الحق ينقال احنا قلنا و كررنا هالكلام مرات عديده و لكن لا حياة لمن تنادي كيفهم و اللي ما يطيع يضيع لا للتجنيس ( أحبك يا وطني )
بنت الجيب
احنا قلنا من قبل ان الحكومه جابت هالمجنسين و ابتلشت بهم و الحين الشعب المطحون هو اللي بياكلها من زيادة الاسعار و الاسكان و الوظائف حتى في أرزاقنا يحاربونا ما في شي في هالبلد الا و أساس الخراب فيه المجنسين المقاطعه يا جماعه قاطعوهم و الا هم اشعليهم زياده في البترول او السلع لانهم حتى الخبز يسوونه في البيت يعني ماهمهم شي وكل همهم اشلون يصدرون خيرات ديرتنا حق وطنهم الام و هذا اللي ذبح ميزانية الدوله لان فلوسنا تصدرت لدير الزور . لا للتجنيس ( أحبك يا وطني )
على الدنيا السلام
تبت يدا أبي لهب وتب)ترى الحال من بعضه ياجماعه والبحرين لسه بخير عسى ان تكرهووو شيء وهووو خير لكم)والمبلل مايخاف من المطرررر)من وين انلاقيها من السكر ولا البنزين ولا
يؤؤؤؤؤ
هذا الا كاااااان ناقصنا بعد حسبي الله ونعم الوكيل
انا شحنت لي تانكي يكفي 4 سنين
عقب 4 سنين بتكلم ..
الحق ينقال
هههههههه... ضحكتيني والله يا ستراوية.. لو يرفعون اسعار البنزين.. راح تقوم قيامة البحرين قبل الشعوب الاخرى.. ترجع المظاهرات و الخربطة من اول و جديد.. اعتقد ان احسن حل يسفرون هالمجنسين اللي مالهم داعي ابدا.. و يشغلون مواطنينا و يخلونهم يشتغلون بالجيش و بالشرطة و محد بيحمي الديرة اكثر من شبعها الاصلي.. و الا اذا قامت حرب.. هالمجنسين كل من بيشيل قشه و يمشي..سفرو اللي مالهم داعي و شوفو شلون الديرة تصير شحلاتها.. اذا الديرة رفعت اسعار البترول كل شي كل شي بيزيد سعره.
أين ذهبت الوفرة في الميزانية ؟!
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم... كلام النائب السيد مكي الوداعي بشأن الوفرة في الميزانية نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط صحيح فنصيب البحرين من إنتاج حقل أبوسعفة 150 ألف برميل في اليوم بفارق زيادة 30دولار سنحصل على أكثر من مليار ونصف من الدولارات زيادة في مدخول البلد فماذا تريد الحكومة أكثر من ذلك لكي لا تضيق أكثر على مواطنيها !!
الا يكفي يعد
يعطونا علاوة الغلاء مني وياخدونها في منا في شيء ثاني .. ولكن مانقول ال الله يكون في العون ..
رسالة إلى النواب
الله يعطيكم العافية ويساعدكم على عوار الرآس
ستراوية صريحة
انا صراحه بروح السعودية علشان اترس بنزين
تعجبني يا نائب. هكذا تثبت المواطنة وحب الشعب بأجمعه.. لا طائفية بغيضة.
قال النائب إبراهيم بوصندل إن وزير النفط لم يؤكد معلومة رفع الأسعار بل بررها، وقد ذكر الوزير أن الحكومة قدمت 100 مليون لدعم السلع النفطية في 2008، لكنه لم يذكر إيرادات الأراضي التي دفن منها 88 كيلومترا، فهل «إللي فوق ناقصين بيزات؟»، كما أنه يذكر إيرادات بيع الرمال المشفوطة، ولم يذكر إيرادات الغاز المدعوم الذي يقدم إلى ألبا.
موازنة الدولة يرهقها رواتب المجنسين في الدفاع والداخلية
بعدين وينكم يالنواب ويالوزراء من ارتفعت الأسعار ما انخفضت مره ثانية مثل أول ليش البلد مافيها حكومة ولا شنو؟؟
نصيحتي للحكومة تفتح عدل لان مثل هالقرارات والقوانين أزاحت أنظمة
لكم الله يا شعب البحرين الأصلي
الوزير ميرزا: ثبات أسعار البنزين يخالف التوجهات العالمية ويرهق موازنة الدولة.. هناك أمور كثيرة ترهقميزانية الدولة وعلى رأسها التجنيس الذي هو آفة كل شيء في هالبلد الطيب الصغير والفقير... ما رأي بوخالد في هذا؟
الديرة محكومة بمتنفذين
احنا بشر صح لكن مالنا راي بهذي الديرة احنا بس نقول أمرك مولاي غير لا مو مسموح ابدا
هذا ما كنا ننتظر
هذه هدايا و أنا أتحدى النواب أن يستطيعوا فعل شيء
الله يكون في العون
مابقول غير الله يكون بعون كل الناس
صح النوم
الان اصبحتم تخافون على المواطن واصبحتم تسالون عن الفساد الذى دمر البحرين
اين كنتم من قبل وفيما ضيعتم الوقت .
تخافون على المواطن المحروم من كل شى وانتم من اجتمع على التقاعد ونزف المال العام
من حق الحكومه ان تبحث عن بديل لانكم فضيتوا
الخزينه على برلمان مكسح لم يفد المواطن فى شيء .
مبروك
من امس اقول لكم مبروك على الزيادة مابتغير شي؟؟؟؟ ليش عيل الوزارة نفت الكروسين ولا نفت البترول يعني فى زيادة صح مبروك مقدم
قامو هالوزراء..بلعبون فينه مثل الكورة
المواطن ميت وقاعد يحتضر..بدل من معالجة ملفاااات سااااااحنة بل واشتعلت ناار..تقوم الحكومة بصب البترول على النار...يعني لويش زيادة اسعار القووود؟؟ عندش عجز؟المواطن هو الحل في سد العجز؟؟ ...نبي دوله ترتقى بمواطنها لأعلى المستويات .. لا أن تزيد الطين بله
بس كااااافي!!!! منوين نجيب فلوووس للبترول؟ للسكن بأجار؟وظايف ماكوووو سكن ماكووو خدمااات مااااكووو...طفشتووونه ...المشتكى لله
ام صلوح
يؤؤؤؤؤؤ بيرتفع سعر المجنسين اكيد ؟؟
اسمع كلامك يعجبني اشعوف افعالك..
لماذا لا تعطي الاسماء يا سعادة الوزير اذا كنت واثقا با لا توجد طائفية في الوزارة؟
بو خالد
مصافاة البحرين لا تستطيع ان تنتج اكثر من المطلوب حاليا (العرض اقل من الطلب). لذلك على الحكومة ان تشتري...من وين؟؟؟ و ان شرت لازم تدعم. و ان دعمت البنزين و غيرها من المشتقات الاخرى فيجب ان تدعم السلع الاخرى. و الاعباء تتراكم. و المسالة صعبة.....لكني مع الحكومة و هي ما قصرت مع الكل و اتمنى ان المسالة اتكون وقتية لا اكثر.
زيادة !!
( «إن الدعم الحكومي للسلع ظل على ما هو عليه منذ سنوات طويلة على رغم زيادة عدد السكان من أجانب ومواطنين» ) ... و مجنسين
ااميزان مختل
في نواب دهب و شرفاء و في نواب كدب وحرام موالين حتي النخاع باكلون النار في بطونهم فهل يميل الميزان الي الحق و التوافق او الي البطلان و الجاهليه
العين بصيره و اليد قصيره
خوش حجه هذي ان بيرفعون اسعار البنزين عشان
عشان المواطن مايصرف بنزين ..
هناك ناس كثير ماعندها ثمن للبنزين ولاتزيدون بعد البنزين خوش خوش ..
فلحنا عجل .. خل البنزين في حاله وبلا دلع علينا ..