دبي - د ب أ
أصدر نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشريعات مالية جديدة تقضي بفرض عقوبات بالحبس لفترة من خمسة إلى عشرين عاما للمستولين على المال العام أو الخاص بغير وجه حق في دبي.
وذكر بيان أصدره المكتب الاعلامي لحاكم دبي اليوم (الثلثاء) وتلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) نسخة منه ، أن الشيخ محمد بن راشد "اصدر عدة تشريعات مالية واقتصادية مهمة تضمنت مجموعة من الأحكام الرادعة التي من شأنها تعزيز مستويات حماية الأموال العامة الخاصة بإمارة دبي والحفاظ على المصالح الاقتصادية للإمارة وكذلك حماية الحقوق المالية والتعاقدية للمشمولين بأحكامها".
وذكر البيان أن اصدار هذه التشريعات يأتي "في إطار حرصه التام على إيجاد الهياكل التشريعية التي تساهم بفاعلية في القضاء على كافة أشكال الفساد وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي من الطراز الأول".
واوضح ان حاكم الامارة أصدر"قانونا بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة ويمثل هذا القانون بما تضمنه من أحكام أداة شرعية فعالة تضمن إلى حد كبير استرداد الأموال العامة والخاصة من خلال دفع الأشخاص الذين يثبت من خلال أحكام قضائية نهائية وباتة استيلائهم على أموال الآخرين دون وجه حق وامتناعهم عن ردها".
