كشف حاكم المصرف المركزي في لبنان، رياض سلامة، أن البلاد نجحت بخفض نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي من 180 إلى 150 في المئة نهاية العام 2009، بفضل تزايد النشاط الاقتصادي.

واعتبر سلامة، أن مخزون لبنان من الذهب فائق الأهمية باعتباره «الأكبر عربيا، ويشكل ضمانة للاقتصاد» وخاصة في ظل توقع حصول تضخم مستقبلي مع ضخّ السيولة وعودة الاقتصادات إلى طبيعتها حول العالم.

وأضاف سلامة، أن الذهب «أفضل ضمانة مقابل التضخم. إضافة إلى أنه عنصر دعم نفسي للأسواق في لبنان» معتبرا أن تلك الثروة تشكل «ضمانة ويجب ألا نبيعها» وخصوصا في ظل عدم وجود موارد طبيعية في لبنان.

وقال سلامة، في حديث لصحيفة «المستقبل» اللبنانية، إن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان «فرصة نادرة،» وخاصة أن «على رأسها شاب (رئيس الوزراء سعد الدين الحريري) مارس أعلى المسئوليات في مختلف المجالات الاقتصادية العالمية هي فرصة فريدة نرجو أن يستثمرها لبنان».

ولفتت الصحيفة إلى أن احتياط المصرف المركزي اللبناني من العملات الأجنبية شهد تطورا إيجابيا لافتا؛ إذ صعد بأكثر من 43 في المئة، من 19.6 مليار دولار إلى أكثر من 28 مليارا، والسبب إقبال المصرف على التدخل في سوق القطع شاريا فائض الدولار من السوق.

أما بالنسبة إلى الذهب الذي يمتلكه مصرف لبنان المركزي، فقد زادت قيمته بـ 34.4 في المئة، مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس مؤخرا، فارتفعت من 7.6 مليارات دولار إلى 10.3 مليارات دولار.

ويمثل الدين العام المشكلة الأساسية للاقتصاد اللبناني، مع وصوله إلى مستوى 50 مليار دولار، وقد قام لبنان بوفاء معظم استحقاقات الدين التي قاربت 14 مليار دولار العام 2009 من خلال إصدار سندات جديدة بالعملات الأجنبية لاقت إقبالا كبيرا.