كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، عبدالله بن محمد الشهري، في حديث لـ»الشرق الأوسط»، أن الهيئة تعمل حاليا على بدء دراسة لتقييم أداء الشركة السعودية للكهرباء الاستثماري والمحاسبي والمالي.

وقال، إن الدراسة «ستكتمل خلال 6 أشهر، وتهدف إلى دراسة الكفاءة المالية للشركة، ووضع معايير للأداء يتم العمل على تحقيقها بحسب ما هو متبع في كثير من الشركات المماثلة».

وتابع الشهري أن «الهيئة تعمل الآن على إعداد استراتيجية وطنية لاستخدام الطاقة المتجددة في المملكة؛ إذ تعتبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما من أنواع الطاقة المتجددة من أهم مصادر الطاقة المستقبلية». وأضاف، أن السعودية «تملك منها الكثير، وتهدف الإستراتيجية إلى إيجاد بيئة محفزة لتطوير التقنيات المناسبة وتوسيع مجال استخدام الطاقة المتجددة، الذي يساعد السعودية مستقبلا على توفير ملايين البراميل من النفط التي تستخدم لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة كل عام».

وقال الشهري «أعدت الهيئة الكثير من الدراسات والخطط لتطوير صناعة الكهرباء في السعودية والرقي بها إلى مستويات تمكنها من مواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي».

وأضاف «منها خطة طويلة المدى للكهرباء والمياه المحلاة تحدد احتياجات المملكة على مدى الـ 25 سنة المقبلة من محطات وشبكات الكهرباء والتحلية والوقود اللازم لها والاستثمارات المطلوبة لذلك، كما أعدت خطة لتطوير هيكلة صناعة الكهرباء، ويتم الآن التعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لتنفيذها».

وبسؤاله عن مشروع سوق الكهرباء التنافسية، قال إنه «إحدى المراحل المتقدمة التي نص نظام الكهرباء على الوصول إليها من خلال تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي تعمل الهيئة والشركة السعودية للكهرباء على تنفيذها، وتمر عبر مراحل متدرجة تبدأ بفصل الأنشطة الرئيسية (التوليد، النقل، التوزيع، تقديم الخدمة) ثم التدرج في إيجاد سوق موازية على مراحل حتى الوصول إلى مرحلة تمكن من إنشاء سوق الكهرباء التنافسية»، مضيفا «نأمل أن تصل هذه المرحة خلال السنوات القليلة المقبلة».