أكد بنك الكويت الوطني أمس (الإثنين) أن الركود الاقتصادي العالمي انتهى، وأن «الاقتصاد العالمي يتحسن تدريجيا مع دخولنا العام 2010؛ لكن مواطن الضعف والمخاطر مازالت موجودة وان الحذر لايزال مطلوبا».

وقال البنك في تقرير له، إن أزمة دبي ألقت الضوء على قضية الديون شبه السيادية، كما ذكَّرت بالمخاطر الأخرى التي مازالت تكتنف الاقتصاد العالمي، فعندما كانت مؤسستا فاني ماي وفريدي ماك الأميركيتان على وشك التعثر بديونهما شبه السيادية تدخلت الحكومة الأميركية لإنقاذهما بهدف الحد من انهيار سوق السكن في حينها، وأيضا لتجنب ردات الفعل الحادة التي قد تتخذها المصارف المركزية الأجنبية.

وأضاف أنه من المفترض أن يساهم النمو الاقتصادي المعتدل في 2010 وضعف سوق العمل بإبقاء معدل التضخم منخفضا جدا، ومن المتوقع أن تدفع هذه العوامل مجتمعة المجلس الاحتياطي الفدرالي لأن يبقي سياسته النقدية من دون أي تغيير يذكر على الأقل في ما يتعلق بأسعار الفائدة. وأوضح أنه مع انحسار حاجة المجلس الاحتياطي الفدرالي لرفعها وتدني معدل التضخم قد تشهد أسعار الفائدة بعض الارتفاع مدفوعة بعمليات تمويل الديون الأميركية الضخمة على ضوء العجز الكبير الذي تشهده موازنة الولايات المتحدة حاليا (والذي اقترب من 1.5 تريليون دولار لعامي 2009 - 2010). وأشار إلى أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والحديث عن الصعوبات الاقتصادية ومشكلات الدين في منطقة اليورو أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليورو وذلك للمرة الأولى في أسابيع.

وجاء في التقرير أن المستجدات في أوروبا عموما، أكدت عودة الاقتصاد إلى النمو مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2009 بواقع 1.6 (على أساس سنوي).

وأضاف أن الإنتاج الصناعي في الصين لايزال يواصل مساره التصاعدي (ارتفع في نوفمبر 19 في المئة على أساس سنوي) في حين يبدو أن النمو الاقتصادي سيعود خلال 2010 إلى مستوياته الاعتيادية بين 9 و10 في المئة.

وتوقع تقرير «الوطني» أن يلجأ المحللون إلى تحسين تطلعاتهم خلال الأسابيع المقبلة ومع «أننا نتفق مع هذا التوجه إلا أننا نبقى حذرين؛ إذ يجب التذكير بأن هذه البيانات وعلى رغم أنها تعتبر مشجعة تستفيد من عامل المقارنة مع فترات الركود، ولاسيما خلال الربع الرابع من العام الماضي والنصف الأول من 2009 كما أن موازنات المصارف والمستهلكين ومعدل البطالة المرتفع ستبقى عوامل ضاغطة على مسار تعافي الاقتصاد».

وبالنسبة إلى دول الخليج ذكر التقرير أنه يفترض أن تتعافي اقتصاداتها وتشهد أداء قويا في 2010 كما يتوقع أن تكون تداعيات أزمة دبي محدودة على باقي المنطقة مع متابعة المستثمرين لتطورات إعادة هيكلة دبي العالمية.