أعدت وزارة المالية السورية التعليمات التنفيذية لتطبيق قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2010، باعتمادات بلغت 754 مليار ليرة سورية بزيادة بلغت 69 مليار ليرة، أي بنسبة زيادة قدرها 10 في المئة.

وأوضح وزير المالية السورية، محمد الحسين، في تصريح لوكالة الأنباء السورية، أن اعتمادات الإنفاق الجاري ازدادت 17 مليار ليرة أي بنسبة 4 في المئة مقارنة مع العام الماضي؛ بلغت 427 مليار ليرة لهذا العام في حين ازدادت اعتمادات الإنفاق الاستثماري بنسبة 19 في المئة مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 327 مليار ليرة.

وأكد أن انخفاض العجز المقدر في الموازنة مقارنة مع العام 2009 يعد نقطة إيجابية في العلاقة مع التضخم وخاصة أن الموازنة العامة للدولة وبيان الحكومة المالي يشيران إلى التوجه لتمويل العجز عن طريق إصدار سندات الخزينة لتمويل مشروعات استثمارية حصرا وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز الذي كان يتم سابقا عن طريق الاقتراض من مصرف سورية المركزي.

وقال وزير المالية، إن العجز المقدر في موازنة العام المقبل يبلغ 176.4 مليار ليرة مقابل نحو 226 مليار ليرة في موازنة 2009 وأن نسبة العجز المقدر في موازنة 2010 إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المقبل تبلغ 6.5 في المئة في حين تبلغ نسبة العجز إلى الموازنة العامة للدولة 23.4 في المئة. وأضاف أن فرص العمل المتوقع أن تخلقها الموازنة تبلغ 60752 فرصة منها 36680 فرصة بالقطاع الإداري و 24072 فرصة في القطاع الاقتصادي وأن أجمالي استخدامات القطاع العام الاقتصادي بلغ 1566.558 مليار ليرة في حين يبلغ إجمالي الموارد لهذا القطاع 1734.929 مليار ليرة موضحا أنه تم تقدير سعر برميل النفط الخفيف في الموازنة 51 دولارا مقابل 42 دولارا لبرميل النفط الثقيل.

وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات المحلية الاستثمارية بلغت 177 مليار ليرة مقابل 127 مليار ليرة في العام 2009 وبنسبة زيادة وصلت إلى 39 في المئة، أي ما يعادل نحو 30.6 من الإيرادات المحلية الإجمالية ونحو 23.5 في المئة من إجمالي الموازنة العامة للدولة العام 2010. وأكد أن إجمالي التمويل المحلي للموازنة يمثل 98.5 في المئة أي 742 مليار ليرة في حين تعادل القروض الخارجية من إجمالي الموازنة نحو 1.6 في المئة، لافتا إلى أن حجم القروض الخارجية انخفض من 12.296 مليار ليرة خلال العام الماضي إلى 11.935 مليار ليرة في موازنة 2010.

وأوضح وزير المالية السوري، أن الحجم المقدر للإيرادات النفطية في موازنة العام 2010 بلغ 152 مليار ليرة أي ما يعادل 20 في المئة منها في حين تبلغ نسبتها إلى الإيرادات المحلية الإجمالية نحو 26.3 في المئة.