شدد منسق لجنة القطاع الصناعي بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، صاحب الأعمال، عبدالحميد الكوهجي على أن هناك تطورا سريعا لمملكة البحرين مع عدد من الدول في العلاقات الصناعية بشكل يشجع المستثمر ويعد حافزا على الاستثمار، «ومن هذا المنطلق فإن اللجنة قررت عقد لقاءات واتصالات مع عدد من سفارات الدول المتواجدة على أرض مملكة البحرين للتنسيق معها باتجاه الترويج للمنتج الصناعي البحريني وفتح الأسواق الخارجية أمامه».

وكشف الكوهجي، أن «من أولويات اللجنة في الفترة المقبلة «تنمية الصادرات الوطنية من خلال الاتصالات المحلية والاقليمية والدولية وإيجاد الآلية المناسبة لذلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة».

مضيفا أن «اللجنة وضعت نصب عينيها تعزيز جودة المنتج الصناعي المحلي من خلال التعرف على المعايير والمقاييس الدولية، إلى جانب المساهمة في رفع كفاءة القوى العاملة البحرينية في القطاع الصناعي بالمساهمة في إيجاد البرامج التدريبية المناسبة والمتميزة».

ورأى أن «الفترة الحالية تشهد حراكا مكوكيا لتحقيق تلك الأولويات؛ إذ بدأ التحرك باتجاه الاستفادة من الاحصاءات والبيانات المتاحة كافة لرسم الخطط المناسبة».

وأشار إلى أن «العديد من الطرق والأساليب متاحة لتنمية الصادرات الصناعية الوطنية، والترويج لها، كما هو الحال مع إقامة المعارض الصناعية بالداخل والخارج؛ إذ إن مثل هذه المعارض ستسهم بشكل كبير في الترويج للسلع ومنح المنتج الوطني فرصة أكبر للانتشار». وقال الكوهجي: «الحكومة ستدعم هذا التوجه بكل تأكيد، سواء من خلال تقديم الدعم الفني، أو الدعم الرسمي المتمحور في التسهيلات التي عادة ما تسعى إلى تقديمها للمستثمرين، وذلك تلبية لاحتياجات المرحلة وتحقيقا للأهداف المعقودة للجنة والتي ستعود بالنفع على البلاد».

وأوضح الكوهجي أن «لجنة القطاع الصناعي حريصة على تعزيز الفرص الاستثمارية الصناعية مع الدول التي ترتبط مع مملكة البحرين بعلاقات وثيقة؛ بل وتسعى إلى تطوير هذه العلاقات والنهوض بها». وتابع أن «الأوضاع والمستجدات الاقتصادية والتدابير التي اتخذتها حكومة البحرين لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية ساهمت بشكل كبير وواسع في تجنيب البلاد دوامة السقوط التجاري كما هو الحال مع عدد من الدول، وهو أمر يشجع المستثمرين للاستمرار وزيادة النشاط الاقتصادي ومنه الصناعي في مملكة البحرين».