اشتكت مجموعة من العاملات في أحد المراكز عدم صرف أجورهن منذ أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول، أي أنه مضت ثلاثة أشهر لم يستلموا فيها رواتبهن.

وأوضحت إحدى العاملات في حديث لـ «الوسط» أن 16 عاملة ينتظرن الآن صرف أجور ثلاثة شهور، مشيرة إلى أنه تم توظيفهن في المركز من قبل إحدى الشركات التي تقوم بعملية التوظيف، لذا فإنهن يستلمن رواتبهن عن طريق هذه الشركة.

ولفتت إلى أن الرواتب غالبا ما تتأخر، إذ لا يتم صرفها في وقت محدد أو معين في الشهر، إذ إنها ربما تتأخر كثيرا، مؤكدة ازدياد التأخير هذه المرة، إذ استمر ثلاثة أشهر، في الوقت الذي حاولت فيه بعض العاملات الاتصال بالشركة التي وظفتهن في المركز.

وأشارت إلى أنه بعد الاتصال بالشركة تم التأكيد لهن بأنه سيتم صرف راتب واحد خلال شهر ديسمبر الجاري، في الوقت الذي سيتم فيه صرف الراتب الثاني في الرابع من شهر يناير/ كانون الثاني.

ونوهت العاملة إلى أن هذا التأخير متكرر وكل شهر تُوعد العاملات بصرف الرواتب المتأخرة، إلا أن الوعود لا تنفذ، مبينة أن الشركة أكدت لهن أن سبب التأخير في صرف الرواتب يعود إلى أن المركز تابع إلى إحدى الوزارات، وأن الوزارة لم تسلم الشركة الرواتب لذا تأخر صرف الرواتب خلال الشهور الماضية.

وعن ما إذا كانت مديرة المركز على علم بتأخير الرواتب أكدت العاملة بأنها على علم، كما أن الوزارة القائمة على المركز على علم بتأخير صرف الأجور، إلا أنه لا يوجد تحرك فعلي لصرف الأجور، مشيرة إلى أن العاملات لم يتقدمن إلى الآن بشكوى في وزارة العمل، وذلك ظنا منهن بأنه سيتم التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن.

إلى ذلك قال الأمين المساعد للقطاع الخاص باتحاد نقابة العمال كريم رضي «إن الاتحاد حريص عموما على عدم تأخير رواتب العاملين، وخصوصا أن العديد من المواطنين يعتمدون على الرواتب».

وأضاف رضي «إن تأخير الرواتب أحيانا يكون نتيجة لعدة أسباب متعلقة بالشركة، وعلى الرغم من ذلك لابد من عدم تأخير صرف الرواتب، وإذا كانت الشركات التي تؤخر صرف الرواتب حكومية أو شبه حكومية، فلابد من حل هذا الموضوع، فالحكومة لابد أن تكون القدوة في عدم تأخير صرف الرواتب».

وأشار رضي إلى أنه في حال كان التأخير نتيجة لعدم تسليم الشركة التي عينت عن طريقها الموظفات نسبتها من الراتب، فلابد من عدم التأخير، وخصوصا أن العاملات يعتمدن على الراتب بشكل أساسي.

وذكر رضي أن الاتحاد يأمل في عدم تأخير الرواتب، مشيرا إلى أنه لابد من الإسراع في صرف الرواتب، إذ إن المواطن في البحرين لا يستطيع العيش بالراتب، فكيف سيعيش بدون راتب، داعيا الحكومة إلى إعطاء الموضوع الأولوية والاهتمام به وحتى لو على حساب المصاريف الأخرى فأجور المواطنين هي الأهم.