ناشد رئيس مجلس إدارة جمعية الدير التعاونية الاستهلاكية عبدالله الشيخ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء التدخل لإعادة الحياة للجمعية التعاونية التي هي الآن على شفا الإفلاس والتصفية بسبب تعرضها لسلسلة من الأزمات المالية بدءا من العام 2007 وحتى الوقت الراهن.

ووصف الشيخ وضع الجمعية التي تأسست العام 1987 بالكارثي، مشيرا إلى أنها الآن تحتاج أكثر من أي وقت مضى للدعم والمساندة، محذرا في حال عدم حصول الجمعية على الدعم اللازم من أنها ستواجه مصير نظيراتها من الجمعيات التي سبقتها حيث تم إغلاقها وتصفية أعمالها.

وتابع أن الوضع الكارثي الذي تمر به الجمعية يحتم علينا المبادرة وبسرعة بعملية إنقاذٍ لها ودعمها ماديا لتتمكن من الوقوف على رجليها والمضي قدما في نشاطها المعتاد لخدمة أهالي المنطقة.

وأضاف لقد كانت الجمعية في السنوات السابقة في وضعٍ أفضل، غير أنه نتيجة لزيادة المصاريف الإدارية بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور ورفعها من 150 دينارا إلى 200 دينار شهري، بالإضافة إلى الخسارة التي تكبدتها الجمعية في أسهمها في عدد من الشركات بعد أن تراجعت قيمة الأسهم السوقية بنسبة 40 في المئة خلال العام 2008 نتيجة للأزمة المالية العالمية.

وأردف لايزال هناك أمل في عودة الحياة إلى الجمعية إذا ما حصلت على الدعم المطلوب لسد العجز الحاصل فيها، لافتا كذلك إلى أن الجمعية هي الوحيدة العاملة في هذا المجال التي لا تدير أو تمتلك محطة لتزويد الوقود والخدمات من بين الجمعيات التعاونية الأخرى في البحرين، مجددا مطالبة الجمعية بتخصيص أرضٍ لمحطة محروقات في منطقة الدير وسماهيج مقترحا أن يتم التخصيص بالقرب من الطريق الدائري الجديد الذي يربط جزر أمواج ويمر بالقرى الثلاث قلالي وسماهيج والدير.

وأشار الشيخ إلى أنه منذ افتتاح أسواق الجمعية العام 1989 وحتى الآن لاتزال الأسواق في نفس المبنى المؤجر الذي أصبح غير صالح لمثل هذه المشاريع بالإضافة لعدم وجود مواقف لسيارات الزبائن مما يجعلهم -بحسب قوله- في أمسِّ الحاجة لبناء أسواق الجمعية الرئيسية، مشددا على أن ذلك لن يتم من دون مساعدة من الحكومة ووزارة «التنمية» خصوصا، أو من قبل جلالة الملك أو رئيس الوزراء.

وذكر أن هناك أرضا تم تخصيصها منذ العام 1989 للجمعية غير أنه تم اقتطاع جزء كبير منها في العام 1996 تم تسجيله باسم احد أهالي القرية من دون علم إدارة الجمعية أو وزارة العمل، متابعا بأنه منذ ذلك الحين وإدارة الجمعية تحاول الحصول على تعويض عن الجزء المقطوع سواء كان التعويض ماديا أو بأرضٍ أخرى أو حتى بإرجاع الجزء المقطوع.

ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية الدير إلى أنه تمت مخاطبة وزيرة التنمية الاجتماعية قبل نحو العام لتحديد موعدٍ للقاء بها أملا في شرح وضع الجمعية وما آلت إليه أمورها ولتباحث الأمور المقترحة للحصول على التمويل والتسهيلات اللازمة للخروج بالجمعية من الأزمة غير أن الوزارة لم تحدد للآن موعدا لهذه المقابلة.

وختم بالقول نأمل بأن نحصل على دعم مالي عاجل من الديوان الملكي أو من الحكومة لتجاوز الأزمة الحالية التي نمر بها، ونحن على ثقة بأنهم لن يتركوا الأمور تصل لحد إغلاق الجمعية.