قال الباحث جعفر الهدي، في دراسة أعدها لنيل شهادة الماجستير في الموارد البشرية، إن 95 في المئة من المختصين في المجال البلدي أيدوا إعادة هيكلة المجالس البلدية.

وأضاف، في أول دراسة أكاديمية عن التجربة البلدية الحديثة بمملكة البحرين، أن إعادة الهيكلة تشمل إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي ورسم العلاقات التنظيمية للمجالس البلدية، مردفا أن ابرز نتائج دراسته أكدت نجاح تجربة المجالس البلدية الحديثة، لكنه قال إن الدراسة استنتجت أن هناك قصورا في تنفيذ قانون البلديات.

وبين من خلال الدراسة أن أعضاء المجالس البلدية تركوا قرابة 50 في المئة من صلاحياتهم من دون استخدام في حين ركزوا على 25 في المئة من الصلاحيات الـ 25 الواردة في قانون البلدية وتطرقوا بشكل عام إلى 25 في المئة.

وأوضح الهدي أن جدل الصلاحيات لايزال على سبيل المثال في هولندا التي تطرقت الدراسة إليها إذ لايزال اتحاد البلديات الهولندي الذي يضم 420 بلدية يناقش صلاحيات رئيس الاتحاد وصلاحيات المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية.

وقال إن عملية تعيين الرئيس أو انتخابه لاتزال موضع جدل في هذه التجربة بين من يؤيد أن يكون منتخبا ومن يؤيد تعيينه. ويشار إلى أن رئيس الاتحاد يعين من قبل المنتخبين لكنه لا يكون أحدهم.

وأكد الهدي أن طبيعة الأنظمة الديمقراطية تعطي السلطات التنفيذية السلطة الواقعية وهو الأمر الذي أدى إلى سحب عدد من صلاحيات المجالس البلدية التي كان القانون متقدما في منحها للمجالس البلدية.

هيكل المجالس البلدية

وقال جعفر الهدي الذي يشغل منصب أمين سر المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى منذ بداية عمل المجلس في العام 2002، أنه ومنذ بداية عمله حرص على إثراء التجربة البلدية مجموعة من الدراسات وأوراق العمل في ورش العمل والمؤتمرات غير أن هذه الدراسة ركزت على العمود الفقري للمجالس البلدية وهو هيكل هذه المجالس البلدية، موضحا أن هذا الهيكل الذي ينظم العمل بالمجلس وينظم علاقاته أصبح بحاجة إلى تعديل جذري.

وأوضح أن التجربة البلدية نجحت غير أن عملية التطبيق أصيبت ببعض الشوائب، مبينا أنه قارن بين التجربة البلدية في البحرين والتجربة البلدية في الكثير من دول العالم وفيها دول عريقة في الديمقراطية مثل هولندا ودول عربية مثل الأردن ودول خليجية مثل قطر والسعودية والكويت.

وقال إن المقارنة بين هذه التجارب والتجربة البحرينية بينت أن البحرين اختارت نظاما ناجحا ومناسبا من الناحية الإدارية للهيكل التنظيمي للحكومة، مشيرا إلى أن التجربة رسخت أعرافا راسخة للعمل البلدي غير أن عملية تطبيق التجربة تسببت في عدد من المشكلات انعكست على مستوى التجربة بشكل عام، ملفتا إلى أن من أبرز هذه المشكلات ما تمثل في عدم تناغم العلاقة بين بعض الأجهزة التنفيذية والمجالس البلدية، مؤكدا أن حداثة التجربة قد تسببت في حدوث هذه المشكلة.

وذكر أن دستور مملكة البحرين الصادر في 6 ديسمبر/ كانون الأول 1973 نص على نظام الإدارة المحلية، وأكد ذلك الدستور المعدل للعام 2002 فقد نص في المادة (50) البند (أ) على أن «ينظم القانون الهيئات والمؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، بما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها».

وأضاف جعفر الهدي أن توصيات هذه الأطروحة موجهة في المقام الأول إلى صانعي القرار البلدي والخدمي وخصوصا أن البلدية ارتبطت بصناعة القرار في مملكة البحرين وذلك للاستفادة منها في إعادة هيكلة المجالس البلدية جزئيّا أو كليّا، إذ إن أي باحث لم يسبق له أن تناول هذا الموضوع بالبحث العلمي المنظم بحسب علمي، لذلك نرى أن توصيات هذه الدراسة ستكون مفيدة أيضا للباحثين القانونيين والمهتمين بالعمل البلدي، فهي بمثابة أساس فكري لتبني نظام مناسب لبيئة مملكة البحرين من حيث إنها بيئة طرأت عليها الكثير من التحولات الثقافية والاجتماعية والسياسية خلال السنوات الثماني الماضية من عمر التجربة البلدية

استنتاجات الدراسة الرئيسية

-1 غالبية مرتفعة بنسبة 90 في المئة ترى ضرورة التغيير في الهيكل.

-2 40 في المئة من المختصين أيدوا هندسة النشاط كمدخل لتعديل الهيكل.

-3 غالبية كبيرة بنسبة 70 في المئة تؤيد التعديل الجذري للهيكل.

-4 40 في المئة يرون أن يتم قياس رأي المواطن واستخدامه كمعيار لفحص إعادة الهيكلة.

-5 غالبية بنسبة 50 في المئة تؤيد مراعاة إعادة الهيكلة في مرحلة تخطيط الصلاحيات.

النتائج الفرعية

- تستنتج الدراسة أن يتم التعديل في الهيكل على المهمات والمشاريع الجديدة فقط.

- تستنتج أن ينصب التعديل في الهيكل على الكم (عدد الوظائف).

- أن ينصب التعديل في الهيكل على تطوير الوظائف الموجودة وإحداث تغيير جذري من خلال ذلك.

- أن يتم إجراء التعديل في الهيكل بناء على دارسة صلاحيات ومهمات المجلس.

- أن يتم إجراء التعديل في الهيكل بناء على ما هو متاح من إمكانيات.

- أن يتم إجراء التعديل في الهيكل بناء على أساس تحليل البيئة الداخلية والخارجية.

- يحبذ أن يستخدم التعديل التكنولوجي كعامل مساعد رئيسي.

- التغيير الذي نفذ سابقا على الهيكل كان سريعا.

- سيؤدي التغيير إلى تحسين كفاءة العمل بالمجالس البلدية.

- ستظهر مقاومة لفكرة التغيير.

- سيؤدي التغيير إلى تحسين أداء الموظفين.

- يعتمد فحص إعادة الهيكلة على تحديد المجلس للخدمات الجديدة التي سيقدمها للمواطنين.

- تجرى دراسة إعادة الهيكلة وقياس الأداء لمعرفة مدى صلاحية الهيكل الجديد للتنفيذ.

- يستخدم المجلس نظم التصميم بمساعدة الحاسوب في ضبط إعادة الهيكلة.

- تعدل الهيكلة الخاصة بالمجلس بما يتلاءم ومتطلبات تطوير عمل المجلس تراعي متطلبات إعادة الهيكلة عند تخطيط الصلاحيات.

- يقوم متخصصون بالموارد البشرية بالتخطيط لإعادة الهيكلة.

- يتم التخطيط لإعادة الهيكلة بمساعدة الحاسوب.

توصيات الدراسة

- تعديل هيكل المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى: تستنتج الدراسة أن هناك ضرورة لتعديل هيكل المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى، وهو ما ينطبق على الهيكل الوظيفي للمجالس البلدية الخمسة بمملكة البحرين.

وتنظر الدراسة إلى التعديل بوصفه حالة طبيعية من حالات تقييم منظومة التجربة البلدية في البحرين، وترى الدراسة أن هيكل المجلس البلدي أصبح الحلقة الأضعف بين أطراف منظومة العمل البلدي ومنها هيكل وزارة شئون البلديات والزراعة، وهيكل الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الوسطى، وترى الدراسة أن عمليات تقييم منظومة التجربة البلدية في البحرين بعد مرور تسع سنوات غائبة، وأن عمليات التقييم الموجودة حاليّا هي عمليات انطباعية وغير ممنهجة وتركز على مخرجات العمل لأعضاء المجالس البلدية، ولذلك فهي لا تصل إلى المفاصل الرئيسية في التجربة.

وترى الدراسة أنها توصلت من خلال القياس العلمي إلى تشخيص موضوعي لأهم محاور التجربة البلدية وهو (هيكلة المجالس البلدية)، مبينا أن عملية التعديل كما ترى الدراسة ستسهم في تحسين أداء العمل البلدي ككل وليس أداء الموظفين فقط، إذ تنظر الدراسة إلى الهيكل الوظيفي للمجلس بوصفه قلب الحركة والعمل بالمجلس البلدي وهو الأداة التي يستخدمها رئيس وأعضاء المجلس لممارسة مهماتهم وصلاحياتهم، لذلك فإن الدراسة تستنتج أن تعديل الهيكل سيسهم في تحسين الخدمات التي يقدمها المجلس إلى المواطنين.

-أن يكون التعديل جذريّا ويشمل مدى الهيكل ونظام الهيكل وعدد الوظائف: توصي الدراسة بأن يكون التغيير جذريّا وتستند في ذلك إلى التحول الجذري في المهمات والصلاحيات التي يمارسها المجلس البلدي، إذ تمت إضافة برنامج الخدمة الاجتماعية والبيوت الآيلة للسقوط، كما تم التوسع في تطبيق الصلاحيات التي منحت للمجلس بموجب قانون البلديات للعام 2001 إذ كانت الخبرة المتراكمة لها أثر كبير على تنفيذ صلاحيات لم تكن منفذة من قبل.

وتعني الدراسة بالتعديل الجذري أن يشمل التعديل نمط الهيكل الوظيفي بحيث يتلاءم مع عمل المجلس والأعضاء المنتخبين وأن يتم تعديل أجزاء الهيكل ومستوى الصلاحيات فيه وتخطيط الوظائف والمسار الوظيفي.

- أن يقاس رأي المواطن كمدخل لصياغة التعديل في الهيكل: ونقصد أن يكون رأي المواطن مدخلا لصياغة التعديل بحيث تتم مراعاة رأي المواطن ليس في الجانب التخصصي من التعديل بل من جانب أثر التعديل على الخدمات التي سيقدمها المجلس إلى المواطن، وذلك يعني أننا يمكن أن نجري دراسة على المراجعين للمجلس لقياس حجم الرضا من الأداء والوقت ووقت الانتظار ومستوى الصلاحيات الممنوحة للموظف لنتمكن من عمل التغذية الراجعة التي سندخلها في صياغة التعديل.

- أن يتم استخدام هندسة النشاط كمدخل للتعديل: توصي الدراسة بعدم التوجه إلى هندسة النشاط كحل للخلل في الهيكل فمن خلال المقياس الذي استخدم في قياس الخلل وحجم التغيير وتوجيهه وجدنا أن هندسة النشاط يمكن أن تكون مدخلا لتحديد التعديل وضبطه وليس حلا للخلل في الهيكل.