ارتفع عدد الطلبات الإسكانية للدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى، التي تضم منطقتي عالي وسلماباد، إلى 1450 طلبا حتى ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وفي الوقت نفسه انتهى مخزون الأراضي الحكومية أو التابعة إلى أملاك الدولة، التي من شأنها أن تستغل في إنشاء مشروعات إسكانية تخدم أهالي المنطقتين، إذ كانت الأرض التي يقوم عليها مشروع عالي وسلماباد الإسكاني في الوقت الحالي آخر الأراضي.

وفي هذا الجانب قال ممثل مجلس بلدي المحافظة الوسطى عادل الستري: «إن وزارة الإسكان استفادت من آخر الأراضي في المنطقة، إلا أنه يمكن للوزير الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة محاولة الحصول على أراضٍ في سلماباد من خلال الاستملاكات».

أصحاب الطلبات القديمة على قائمة الانتظار

وأفاد بأن «الطلبات الإسكانية في تزايد، بينما لايزال أصحاب الطلبات القديمة (1992 و1993) ينتظرون انتهاء مصيرهم الإسكاني، منذ أكثر من 16 عاما»، مضيفا أن «المشروع الإسكاني سيشمل بناء أكثر من 550 وحدة سكنية في المشروع الإسكاني الواقع شمال عالي».

وأوضح أن «الوحدات السكنية ستكون منازل ضمن نظام البناء الذكي، بعد أن غيرت الوزارة البناء العمودي نزولا عند رغبة الأهالي، الذين يرفضون رفضا قاطعا السكن في شقق بعد طول انتظار».

وفي هذا الجانب قال: «إن الوزارة أوقفت بناء 22 مبنى للشقق، واستبدالها بـ400 منزل... ربما تكون المنازل صغيرة، إلا أنها تبقى الخيار المفضل لدى المواطنين في ظل عدم رغبتهم بالقبول بالشقق»، مشيرا إلى أن «تسوية الأرض الخاصة بإنشاء الوحدات السكنية بدأ، ومن المؤمل الانتهاء منه في يناير/ كانون الثاني المقبل».

وبحسب وزارة الإسكان فإن المشروع سينتهي مع نهاية العام 2010، إذ قال الستري: «إن الوزارة أعلنت انتهاء المشروع مع نهاية العام المقبل، وهو ما نأمله حقا، على رغم أنه لن يغطي إلا عددا قليلا من مجموع الطلبات الإسكانية».

وبيّن أن «الوحدات السكنية سيكون جزءا قليلا منها لأهالي المنطقتين، وتحديدا لأصحاب الطلبات القديمة فقط، بل وربما قد لا يزيد عن نصفها، بينما سيخصص النصف الآخر للطلبات العامة»، مطالبا الوزارة بالنظر إلى المواطنين من أصحاب الطلبات القديمة، وإنهاء فترات انتظارهم الطويلة.

...بقيت الأملاك الخاصة

ومن جانبه قال الممثل النيابي للدائرة سيد عبدالله العالي: «إنه بشكل عام لا توجد أراضٍ حكومية أو من أملاك الدولة في الدائرة الثانية، يمكن استثمارها في المشروعات الإسكانية، ما عدا الأراضي المقترح إبقاءها في جنوب سلماباد، وهي أراضٍ ذات طابع أثري، وتحتوي على عدد من التلال الأثرية، إلا أنه تم استقطاع أقسام منها لمنطقة جري الشيخ، ولمشروعات سكينة خاصة، في شمال جري الشيخ»، مضيفا أنه «بقيت مساحة اقتُرح إقامة متحف مفتوح عليها يحكي تاريخ وحضارة البحرين، من خلال التلال الموجودة عليها».

وأشار إلى أنه «مع ذلك تبقى مساحة موجودة في المنطقة نفسها، اقترح الأهالي أن توزع كقسائم سكنية».

وتابع «توجد أراض في شمال سلماباد بعضها مخصص للديوان الملكي، وسبق أن رفع الأهالي خطابا لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في زيارتهم له قبل ستة أشهر، التمسوا فيها تخصيص أراضٍ إسكانية لأبناء المنطقة».

وذكر أن «منطقة غرب سلماباد، تعتبر حتى الآن منطقة غير مخططة، وتعود ملكيتها لأفراد، ومساحتها تعادل ربع مساحة العاصمة، ويمكن التفاوض مع الأهالي بعد إصدار قانون الاستملاك الجديد لاستملاكها»، لافتا إلى أن «أصحابها مستعدون لبيعها شرط أن توزع على أهالي وأبناء المنطقة وأن يحصلوا على الثمن المرضي لهم والمطابق لأسعار السوق».

المالكي يسأل عن مصير أهالي مدينة عيسى الإسكاني

رفض ممثل الدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى، التي تضم مدينة عيسى، عدنان المالكي مشروعات امتدادات القرى الإسكانية.

وقال: «إنها تثير الشحنات ما بين المواطنين، من خلال السماح لأهالي القرى القريبة من مشروعات امتدادات القرى الاستفادة من الوحدات السكنية على حساب أصحاب الطلبات القديمة»، آملا من وزارة الإسكان وضع هذا الأمر في الاعتبار قبل البدء في أي مشروع إسكاني.

واستنكر ضبابية مصير أهالي مدينة عيسى الإسكاني في ظل عدم وجود أراضٍ ومساحات يمكن الاستفادة منها لإنشاء مشروع إسكاني لهم، مطالبا الوزارة باللجوء إلى المشروعات الإسكانية العامة أكثر من امتدادات القرى، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن «وزير الإسكان وعد بتقليل مدة الانتظار إلى خمسة أعوام، ونحن ننتظر تنفيذ ذلك الوعد، وتوزيع الوحدات السكنية بالأقدمية».

وأشار إلى أن عدم توفر الوحدات السكنية خلف الكثير من المشكلات الاجتماعية وتشريد للأسر، وهو ما لا يقبله أحد.

واختتم المالكي حديثه بالإشارة إلى أن «مدينة عيسى لاتزال مظلومة، ولم تنل حقها من المشروعات والتطوير الخدماتي، والبنية التحتية، وهو ما ترجمه الأهالي عندما رفعوا عريضة لمجلس النواب طالبوهم بالنظر والالتفات إلى مدينة عيسى».