قال عضو مجلس بلدي المحرق علي يعقوب المقلة، إن عدد أبراج الاتصالات المخالفة لاشتراطات التركيب وغير المرخص لها من قبل بلدية المحرق بلغ نحو 90 برجا.

وأضاف أن تشييد الأبراج جاء «بسبب حالة التراخي لدى القائمين في وزارة شئون البلديات والزراعة، في تعيين شركة متخصصة لدراسة تأثير أبراج الاتصالات على البيئة والمجتمع». وأوضح، في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، أنه على رغم ما تقوم به بلدية المحرق وأعضاء المجلس البلدي من إجراءات مشددة وتحرير المخالفات ضد هذه الشركات فإن ذلك لم يشكل أيَّ رادع لها.

«بلدي المحرق» يرصد 90 برج اتصالات مخالفة

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال عضو مجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة إن عدد أبراج الاتصالات المخالفة لاشتراطات التركيب وغير المرخص لها من قبل بلدية المحرق بلغ نحو90 برجا، وذلك بسبب حالة التراخي لدى القائمين في وزارة شئون البلديات والزراعة، في تعيين شركة متخصصة لدراسة تأثير أبراج الاتصالات على البيئة والمجتمع.

وأضاف، في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، أنه على رغم ما تقوم به بلدية المحرق وأعضاء المجلس البلدي من إجراءات مشددة وتحرير المخالفات ضد هذه الشركات فإن ذلك لم يشكل أي رادع لها فهي «تراوغ وتخادع» إذ تتوقف عمليات تركيب الأبراج في ساعات النهار مع وجود موظفي البلدية، لكنها سرعان ما تستأنف عمليات التركيب مجددا في ساعات الليل وأيام العطل والإجازات كالذي نعيشه الآن».

وأضاف أن هيئة الاتصالات أيضا لا تحرك ساكنا في مواجهة الشركات المخالفة، ولاسيما أن الهيئة كانت وعدت أعضاء المجالس البلدية في الكثير من الاجتماعات المشتركة بوقف بناء هذه الأبراج، إلا أن ذلك لم يحدث، وظلت عملية البناء متواصلة في جميع المناطق في أوقات متأخرة من الليل وكأن المسألة مجرد وقت لإنهاء تشييد الأبراج وتشغيلها ثم تصبح أمرا واقعا».

ونبه المقلة إلى الأضرار الاجتماعية الناجمة عن عشوائية التركيب وتراخي المعنيين بقوله: ظهرت خلافات عدة بين أبناء الحي الواحد وخاصة من تستقبل بيوتهم ترحيبا لتركيب هذه الأبراج في حين يرفضها الآخرون حرصا منهم على سلامتهم وسلامة جيرانهم، ما دفع المواطنين إلى رفع عرائض متعددة لأعضاء المجالس البلدية عن تركيب هذه الأبراج في الأحياء السكنية.

وانتقد المقلة عدم احترام قوانين الدولة الممثلة في قانون البناء، مؤكدا أن حالة التراخي في مواجهة هذه المسألة ضاعفت من لوم الناس للبلديين والمجالس البلدية التي لا تجد ما تطمئن به الناس مع استمرار صمت وزارة شئون البلديات والزراعة، متسائلا: «أين النواب الأفاضل عن هذه المسألة؟ أم إنها ستظل شأنا بلديّا ليس لهم به أية صلة؟».

وطالب عضو مجلس المحرق البلدي بتحريك هذا الملف على جميع المستويات باعتباره ملفا عاجلا يتعلق بصحة الناس وبيئتهم أو توضيح هذا الأمر للجمهور وطمأنتهم وإقناعهم بعدم وجود أية أضرار في الحاضر والمستقبل مترتبة على هذا الأمر لكي يتحمل كل طرف مسئوليته.

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بمجلس المحرق البلدي محمد حسن عباس إن أحد مسئولي شركات الاتصالات الجديدة في مملكة البحرين خاطبه بوقاحة منقطعة النظير مشككا في نزاهة أعضاء المجالس البلدية ومتحديا النظام والقانون في المملكة.

وأوضح أن هذه الواقعة حصلت حينما توجه لمعاينة قيام الشركة المقصودة بتركيب برج مخالف في الدائرة السادسة التي يمثلها عباس، وعن طريق الهاتف تحدث مسئول الشركة مع عباس بقوله: «إذا أردت أن ندعمك في الانتخابات فنحن مستعدون».

وأضاف عباس أن المسئول وعلى رغم أنه غير بحريني الجنسية فإنه قال للشرطي بما معناه «أي عامل ستوقفونه لدينا من يخرجه من الحجز فورا» ما دعا الشرطي إلى التحدث معه بقسوة مطالبا إياه بالتزام حدوده.

البحارنة: لا أتخوّف من إنشاء الأبراج وإن كان في منزلي

الإرحيم: أبراج الاتصال تسبب ضمورا في خلايا دماغ الإنسان

الوسط - علي الموسوي

أكد رئيس قسم المواصفات بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سفيان الإرحيم، أن أبراج الاتصالات التي تنشأ بالقرب من المنازل والأحياء السكنية تسبب ضمورا في خلايا دماغ الإنسان.

وبيّن أن تأثيرات الأبراج قد تكون أقل إذا كانت بعيدة عن بعضها بعضا، وبكميات كبيرة، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك مسافة بين البرج والآخر.

وأوضح لـ «الوسط»: «إننا نعيش وسط تقنيات حديثة، تحتاج إلى ترددات وموجات كهربية وكهرومغناطيسية، ولا يمكن إلغاء أبراج الاتصالات بصورة نهائية، لكن على رغم ذلك لابد أن تكون في مناطق بعيدة عن المنازل والأحياء السكنية، وأن تنشأ بشكل منظم، ولا يضر بصحة الإنسان».

وعما إذا كانت هناك مواصفات لهذه الأبراج، أفاد الإرحيم أن هناك مواصفات قياسية لأبراج الاتصالات، تحدد حجمها وارتفاعها وبعدها، ومن الضروري على شركات الاتصالات مراعاة هذه المواصفات، عند إنشائها الأبراج.

وذكر رئيس قسم المواصفات بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أبراج الاتصالات تؤثر أيضا على الأجهزة الكهربائية الأخرى، وخصوصا الميكروويف، والأجهزة التي تبث الإشعاعات نفسها التي تبثها أبراج الاتصالات.

من جهته، قال رئيس قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة البحرين أسامة البحارنة، إن «أبراج الاتصالات تخضع لمعايير معينة، موضوعة بحسب تأثيرها على صحة الإنسان، والأبراج التي تنشأ في البحرين تحت إشراف هيئة تنظيم الاتصالات، تكون وفق الأنظمة واللوائح المتفق عليها في الهيئة».

وعن تأثيرها على صحة الإنسان، بيّن البحارنة أن تأثيرها على الناس والمناطق المجاورة يكون أقل من الحد الأقصى لتأثيرها، وذلك وفق المعايير العالمية.

وأشار البحارنة إلى أنه «على رغم الدراسات التي أجريت على أبراج الاتصالات، فإنه لا توجد أية دراسة تؤكد عدم تأثر أو تأثير أبراج الاتصالات على حياة الإنسان».

وأضاف «من وجهة نظري، ليس عندي أي تخوّف من إنشاء هذه الأبراج، مادامت تتم وفق المعايير الموضوعة والمعينة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، حتى وإن كان ذلك في منزلي».

وأفاد أن «الدراسة التي أجرتها جامعة البحرين، وجدت أن إنشاء الأبراج، يتم بالحد الأقصى للإشعاع المسموح به، لكن ما ينشأ في البحرين، أقل بعشر مرات من الحد المسموح به، وذلك وفق التجارب التي أجراها قسم الفيزياء في الجامعة».

ودعا البحارنة «المتخوّفين من أبراج الاتصالات، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من موقع الأبراج».

يشار إلى أن المجالس البلدية الخمسة أبدت اعتراضها على إنشاء أبراج الاتصالات وسط المنازل والأحياء السكنية، إذ وافق المجلس البلدي للمنطقة الوسطى في جلسته الأخيرة يوم الخميس الماضي على تحويل جميع الأبراج الهوائية (أبراج الاتصالات) المخالفة إلى النيابة العامة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.

وجاءت موافقة أعضاء مجلس بلدي الوسطى على وجود بعض الأبراج الهوائية التي تم نصبها ووضعها بعد الاجتماع المنعقد ما بين المجلس البلدي والبلدية وهيئة تنظيم الاتصالات في 28 من سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي تمّ الكشف فيه عن وجود 71 برجا مخالفا آنذاك، في الوقت الذي قرر فيه الأعضاء عدم إعطاء أي ترخيص جديد إلا بعد إعلان المعايير الخاصة بالأبراج وتطبيقها.

أما بلدية المحرق فأحالت مؤخرا 80 برجا مخالفا، في الوقت الذي قال فيه رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة إن المجلس لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام تجاهل شركات الاتصالات للقرارات التي يصدرها المجلس بشأن وقف إنشاء أبراج الاتصالات وسط الأحياء السكنية، وبصورة مخالفة للقانون.