من شأن اقتراب شركة نخيل العقارية في دبي من التخلف عن سداد سندات إسلامية أن يثير دعوات لوضع قواعد أفضل لإشهار الإفلاس في منطقة الخليج؛ إذ تفتحت أعين المستثمرين على مخاطر مالية وقانونية بعد انتهاء سنوات الازدهار.

والصكوك من منتجات الدخل الثابت وتشبه السندات التقليدية تماما ولكن لا تحتسب عليها فائدة وتقدم تقريبا القدر نفسه من الحماية الذي توفره سندات الشركات العادية غير المضمونة في حال عدم السداد.

ويخضع عدد كبير من السندات الإسلامية للقانون الانجليزي لكن المستثمرين يضطرون عادة للذهاب إلى محاكم محلية حتى إذا حكم قاض بريطاني لصالحهم لأن عددا قليلا من دول الخليج يرتبط باتفاقات تنفيذ قانون مع الغرب.

وقال مصدر في مكتب محاماة كبير بمنطقة الخليج طلب عدم نشر اسمه: «كل دولة (خليجية) لها قانون إفلاس ولكنها قوانين متقادمة في معظم الأحوال مقارنة مع القوانين البريطانية أو الأميركية التي تطورت خلال 200 عام».

وقد تنشأ المشكلات من القواعد التي تحدد سقف الفائدة المدفوعة لعدم وجود سابقة ملزمة ونقص المعرفة بالنظام المحلي وكيفية عمله.

وتجنبت دبي في اللحظة الأخيرة أن تصبح مسرحا لأكبر انهيار لصكوك إسلامية حتى الآن عندما تدخلت جارتها أبوظبي بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار مكنتها من سداد قيمة صكوك استحقت على شركة نخيل.

وسرعت دبي التي تسعى إلى اتفاق أوسع نطاقا على تعليق المطالبة بسداد ديون تبلغ 26 مليار دولار قائلة، إنها ستطبق قانون إعسار على نموذج الممارسات الدولية وستنشئ محكمة خاصة لإعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية.

وقال المصدر القانوني: «أي شيء يقود إلى تشريع على غرار تشريعات العالم الأول وأعني المفاهيم الغربية سيكون خطوة إلى الأمام لأن هذا المجال مجال معقد ويحتاج إلى تشريع حديث».

وسريعا ما أصبح التمويل الإسلامي - الذي نشأ في الأساس ليتيح أشكالا متوافقة مع الشريعة الإسلامية من الأدوات المالية الحديثة - وسيلة لتحقيق عائد أكبر للمستثمرين الغربيين ورسوم باهظة للمصارف.

وأصدرت «نخيل» صكوكها في ذروة طفرة الائتمان في نهاية العام 2006 في أعقاب إصدار مماثل بقيمة 3.5 مليارات دولار لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي.

وباع «باركليز كابيتال» وبنك دبي الإسلامي تلك الصكوك والتي كانت قابلة للتحويل إلى أسهم قبل مناقشة تعويمها. وكان حجم الصكوك كبيرا مقارنة مع المنتجات الاسلامية أو المرتبطة بالأسهم الأخرى.