تتحرك القوى الوطنية هذه الأيام لبلورة موقف من الإشكالية الدستورية، وتخوض في هذا المجال حركة حوار واسعة لتكتيل أكبر قدر ممكن من التيارات والجمعيات تمهيدا لعقد مؤتمر وطني عن «الإشكالية الدستورية»، في ظل انقسام الحال السياسية إلى مشارك ومقاطع. وفي هذا المجال، يرى الكثير من رموز الجمعيات السياسية أن الإشكالية الدستورية لا تتعلق بالمشاركة والمقاطعة، إلا أن هذا الطرح - كما يبدو - لن يصمد كثيرا أمام حجم التباينات التي تواجه عقد المؤتمر، إذ من الملاحظ أن الجمعيات السياسية المشاركة تحديدا تضع اشتراطاتها للولوج في هذه المهمة، ومن أهمها مشاركة نواب في هذا المؤتمر، وهذا ما ترفضه الجمعيات المقاطعة تحديدا، وبعض الشخصيات المستقلة التي ستكون طرفا أساسيّا فيه، إذ عرف عنها أنها ترفض التعاطي والتعاون وكل الأشكال ذات الصلة لفتح قناة مع النواب، سواء من تحت أو فوق الطاولة.

وهنا توجد إشكالية أساسية تخص «الأطراف المشاركة» التي ترغب في دعوة النواب المؤمنين بوجود إشكالية دستورية إلى حضور المؤتمر، وهذا ما توافق عليه النواب بحسب كلام رئيس جمعية «الأصالة» النائب الثاني عادل المعاودة من أن الإشكالية الدستورية ستؤجل لدور الانعقاد الثالث، لأنها ستعرقل مشروعات المجلس، وبعض الملفات المهمة التي سيطرحها. والسؤال: هل حضور النواب للمؤتمر خرق لما تم الاتفاق عليه داخل مجلس النواب بخصوص تأجيل طرح الإشكالية الدستورية؟ أم تخل عن الأجندة الأخرى التي يؤمن الكثير من النواب بأنها أولوية مقدمة على الأولوية الدستورية؟ وكيف سيوفِّق النائب المشارك في هذا المؤتمر بين دوره داخل المجلس ودوره خارجه؟ وبمعنى أوضح: إن طبيعة هذا المؤتمر - من المفترض - أن تخرج بتوصيات ومقترحات وحلول تخص الشأن الدستوري، ضمن حركة وطنية يراد لها أن تكون أشمل من دوائر القرار الصغيرة، فكيف سيستقبل النائب هذه التوصيات والمقترحات والحلول في ظل اتفاقه على تأجيل هذا الملف للدورة الثالثة مع أعضاء المجلس الآخرين؟ وما النتائج المرجوة من النائب إذا كان طرفا مشاركا في المؤتمر، ولم يكن قادرا على تحريك توصيات ومقترحات المؤتمر داخل المجلس؟ وهل نفهم من حضور النواب ومشاركتهم في المؤتمر أن اتفاق التأجيل لاغ عندهم أم أن حضورهم سيبقى حضورا شكليّا؟

من كل هذا يمكن طرح السؤال الأهم: هل قرار النواب طرح الإشكالية الدستورية في دور الانعقاد الثالث قرار جدي أم قرار إجباري اقتضته طبيعة الحملات الانتخابية، من دون القدرة على ضمان النتائج بشأنه؟ وهل يمكن للمجلس وفق تشكيلته الحالية وطبيعة صلاحياته أن يحدث اتفاقا من الأساس على المسألة الدستورية؟ وبالتالي: هل خيار مشاركة النواب في المؤتمر الدستوري، سببه الرغبة في الاستقواء والإنجاز خارج المجلس، في ظل عدم القدرة على الاستقواء والإنجاز داخله؟

إن هذه الأسئلة المكثفة والمركزة لفهم جدية الموقف تجاه المسألة الدستورية، توصلنا إلى نتيجة مفادها: أن المجلس النيابي تحديدا غير قادر على طرح الإشكالية الدستورية وفق تشكيلته وصلاحياته، كما أن مشروع تأجيل طرح الإشكالية الدستورية يمثل في عمقه رغبة رسمية أكثر من كونها نيابية، كون الطرف الرسمي من الأساس غير راغب في تلاقي المجلسين كما هي الحال في شواهد كثيرة من عمر المجلسين. وفي الإشكالية الدستورية، فإنه غير راغب في كشف ورقة المؤيدين والمعارضين لطرح الإشكالية الدستورية، فضلا عن وجود أسباب موضوعية، تتعلق بقناعة تيار كبير لا بأس به بمبدأ الشورى ولو في صورته الحالية المطورة، وهذه مسألة لا تحتاج إلى شطارة لاكتشافها، وبالتالي ما يحدث ترحيل لهمٍّ لابد منه في نهاية الأمر، ما يجعل الأطراف، التي تدعو إلى حضور النواب في هذا الوقت تحديدا، أمام استفهام كبير موضوعي وأخلاقي: لماذا دعوة النواب إلى المؤتمر إذا كانت ورقة المجلس النيابي ليست بيد النواب من الأساس؟

ويمكن توجيه سؤال أخف وطأة إلى الجمعيات التي تدعو إلى مشاركة النواب في هذا المؤتمر، إذا ما تجاوزنا حقيقة أن المجلس غير قادر على طرح الإشكالية الدستورية، إذ إن غالبية الجمعيات التي تقدمت بهذا الطلب، لديها ممثلون في المجلس النيابي، أو أن بعض المشاركين في المؤتمر كممثلين عن هذه الجمعيات هم أعضاء في المجلس النيابي، والسؤال: هل دعوة الجمعيات إلى مشاركة نواب في المؤتمر الدستوري، تعني أن هذه الجمعيات ستضغط على أعضائها للتخلي عن قرار التأجيل المتفق عليه بين النواب أنفسهم؟ وهناك سؤال للجمعيات الداعية إلى المؤتمر كمجموع: هل هي واعية بحجم التباينات الحادة بينها في المجال؟ وهل تعرف طبيعة الفوارق الموضوعية بين كل جمعية وأخرى؟ أم أن هذا المؤتمر تحشيد للقوى السياسية، كل منها بحسب أجندتها الخاصة، والمأمول أن تطرح كل هذه الأجندة، ولا ندري كيف ستكون التوصيات والمقترحات والحلول، وكيف سيكون الوضع في ظل وجود طرف مشارك وآخر مقاطع على مستوى التخطيط الاستراتيجي لشعار المرحلة المقبلة، وكيفية الاتفاق عليه؟

يمكن القول وفق هذا التباين الحاد: أننا أمام مجتمع سياسي ممغنط ومطاط، ولا يمكن القول إلا أن كل حركته وشعاراته ومطالبه رخوة ومطاطة وممغنطة ومتجاذبة، الكل ماسك فيها بطرفه، ولا يريد تجاوز موقعه، والأهم من ذلك: وجود درجة عالية من التكلس في دائرة المواقع الجامدة، وفيما يبدو أن جهات كثيرة ومنها النواب تعودت الوضع الجديد داخل المجلس، وبدأت تكيف وضعها ومساحاتها وأدواتها حسب المتاح من الخيارات، بعد أن كانت ترى فيها أدوات وخيارات قاصرة، والدليل على ذلك: إصرار بعض النواب والجمعيات المشاركة على أن الحل لا يأتي إلا من خلال المجلس النيابي، على رغم اعترافهم بقصور آلياته وأدواته الدستورية، وهذا يدل على حجم الجمود والتكلس وراء الخيارات والمواقف السياسية السابقة، ويعكس عدم وجود رغبة حقيقة وواقعية لحل الأزمة الدستورية، حتى لو كان الحل الأنجع يأتي من خارج قبة البرلمان، كما أن الجمعيات المشاركة والمقاطعة بدأت تتجمد في دائرة الدفاع عن مواقفها وخياراتها، حتى لا يتم الحديث عن هزيمة سياسية لهذا الطرف أو ذاك، ولهذا نجد الاشتراطات بكل وضوح مقدمة على العمل والخيارات الاستراتيجية للوطن.

وهنا ينبغي التذكير بمسألة شفافة وعميقة في فهم طبيعة الخيارات السياسية المطروحة في الساحة، إذ نجد دائما الدعوات موجهة إلى المقاطعين إلى مراجعة موقفهم من المقاطعة، وكأنهم ارتكبوا خطيئة سياسية بحق الوطن، والحال ألا وجود لتبعات أمنية ولا وجود لفوضى اجتماعية من وراء هذا القرار، فالكل يعمل بقناعاته، وإذا جاز لنا أن نقدم السؤال ولو لمرة واحدة ونسأل: لماذا لا يراجع الخيار الوطني ككل، بناء على ما هو صالح للوطن، لا على ما هو صالح لهذه الفئة أو تلك؟ ولم كل هذا العشق للتكلس وراء المواقع والمواقف والخيارات بعد أن اعترف الجميع بقصورها عن تحقيق المطالب الوطنية؟ ولم اختلفوا في التكتيك إزاءها؟ هذه أسئلة داخلية في عمق دواخل الحركة السياسية منها والمطلبية، ويجب طرحها قبل أن نبدأ شراكة في أي مشروع وطني، لا يحتمل الإخفاق فيه مع وجود التباينات والمصالح الحادة.

ولنتحمل مسئولية تاريخية في وضع الجميع أمام خيارات صادقة ومقبولة وطنيّا، يمكن تقديم هذه المقترحات والنظر فيها من قبل المشاركين في المؤتمر بكل شفافية وصدق. وقبل الولوج في هذه المقترحات، يجب التنبيه أولا: إلى أن هذه المقترحات يجب أن تصب في دائرة الخيارات الشعبية التي تخص حاضر ومستقبل هذا الوطن، فهي ليست مقترحات لجمعيات أو أحزاب أو مستقلين، وبالتالي فهي دعوة للجميع إلى التخلي عن مساحات التفكير الخاصة، وطبيعة المصالح المأمولة من هذا الخيار أو ذاك، وثانيا: يجب إثارة هذا السؤال على الجميع: إذا كان الخيار الوطني الذي تم الاتفاق عليه وطنيّا بين القيادة السياسية والقوى المعارضة هو «المزيد من الديمقراطية» فلِمَ نجد خيار بعض القوى المزيد من الانكفاء السياسي كما هي حال بعض الصحافيين الذين لا يأملون توسيع رقعة الحرية في الصحافة المحلية؟ ولحساب مَنْ هذا الانكفاء؟ وكيف يفهم سياسيّا في ظل حاجة هذه القوى إلى إثبات وجودها وحاجتها إلى الإنجاز والمكاسب السياسية؟ وكيف يتم إيصال هذه الرسالة إلى الناس أو الفئات التي تأمل تحقيق مصالح حيوية لها، في ظل انعدام الوسائل الموضوعية والحقوقية القادرة على تحقيقها؟

بعد ذلك، يمكن الولوج في المقترحات بناء على التنبيه والسؤال المذكورين، ليكون الجميع أمام مسئولياتهم الحقيقية غير المموهة ولا الخادعة، وهم يتقدمون بخطى حثيثة نحو عقد المؤتمر.

الأول: ينبغي تأكيد ضرورة وجود الشعار المناسب للمرحلة وللحركة السياسية بصفتها حركة مطلبية، كما كان الشعار السابق (البرلمان هو الحل) وذلك بعد الإخفاق وعدم الاتفاق بين السلطة والمعارضة من جهة، والقوى السياسية فيما بينها من جهة أخرى، والانقسام إلى مشارك ومقاطع بسبب الاختلاف على الإشكالية الدستورية، وذلك لتأمين الساحة من القرار الفردي في طرح الحلول والمخارج السياسية، وإحكام الرقابة الشعبية على الشعار ودورانها حوله منعا لأي التفاف عليه، وضمان بقاء الشعار متوازيا ومستمرا مع الحركة المطلبية بعد فقدانه طوال فترة السنوات الثلاث، في ظل عدم الاتفاق على المرجعيات الأساسية للحياة السياسية. وأمام القائمين على المؤتمر خياران لا ثالث لهما بشأن طرح الشعار وهما: الأول: أن يقوم القائمون على المؤتمر، بصفتهم أصحاب الفكرة والدعوة، بطرح الشعار المناسب لهذه المرحلة، ودعوة الأطراف الأخرى إلى دعم هذا الشعار وتطويره، بحيث يبقى مركزا ثابتا للتحرك وفق المساحة الدستورية المتفق عليها بين السلطة والمعارضة. والثاني: أن يتم تنضيج الشعار وفق قناعات المجموع، وظروف المرحلة الحالية، وطبيعة الإشكالات التي تحكمها، وهذا يتطلب جهدا استثنائيّا قد لا تكون المجموعة في هذا الظرف التحضيري للمؤتمر قادرة عليه، لبلوغ الخيارات السياسية بين القوى السياسية حد التنافر والافتراق.

وهنا تقف عقبتان أساسيتان في سبيل التوصل إلى شعار المرحلة:

الأولى: وجود مقاطعين ومشاركين، وبالتالي وجود اختلاف في تقييم التجربة البرلمانية على المستوى التكتيكي المرحلي، وعلى مستوى الخيارات المستقبلية، ما يعني أن طرح الشعار نظريّا، لن يؤدي إلى الاتفاق على التكتيك والاستراتيجيات مستقبلا، لأن طبيعة الصراع على المسألة الدستورية، بحسب المنظور إليها، طويلة نوعا ما مع الطرف الرسمي، في حين أن الموقف من المشاركة والمقاطعة مازال جامدا عند المواقف الحالية، وهذا يتطلب، بكل وضوح، إعادة النظر في الخيارات الوطنية بالنظر إلى مركزية الإشكالية الدستورية وتأثيرها على الحراك السياسي الحالي والمستقبلي.

الثانية: وجود مشارب وتوجهات سياسية مختلفة تغذي خيار «المؤتمر الدستوري» بعضها قديم في نضاله من أجل الحقوق الدستورية، وهو منسجم مع السقف الذي يطرحه للمطالب السياسية والدستورية، وبعضها لاحق أو ملتحق بالتجربة الديمقراطية الحالية حديثا، ومختلف نوعيّا بشأن تقييم التجربة البرلمانية والوضع السياسي في البلد، ما يضع المؤتمر أمام فوارق حقيقية موضوعية وتاريخية يجب تجاوزها، ولا يمكن تجاوزها إلا بالنظر إلى مساحة المكتسبات (كمفهوم قيمي يبتعد عن دائرة المصالح) وفق مساحة الوطن وما يصلح وما لا يصلح له، وما يعوق تقدمه وما لا يعوق تقدمه في حاضره ومستقبله.

المقترح الثاني: إعادة الاعتبار إلى ما جاء به ميثاق العمل الوطني من إشارات باتجاه «مزيد من الديمقراطية» وتأكيد وجود مجلس منتخب انتخابا حرّا يمارس صلاحيات تشريعية كاملة، إضافة إلى مجلس شورى لشئون الشورى فقط، بوصفها مساحة ديمقراطية يمكن أن تشكل توافقا معقولا بين السلطة والمعارضة بناء على خلفيات سابقة في هذا المجال.

المقترح الثالث: يجب وضع المطالب الأساسية للحركة الدستورية من خلال تحديدها وجدولتها لأبناء الشعب كافة، لتشكل مساحة وطنية من الإجماع عليها، في قبال رصد حجم التنازلات التي يمكن أن تقدمها السلطة على المستوى الدستوري تحديدا، لتكون طبيعة الخيارات المستقبلية إزاء أي حوار مع السلطة حاضرة في ذهنية أكبر قدر ممكن من أبناء هذا الشعب.

المقترح الرابع: يجب توحيد قناة الاتصال وحصرها في القيادة السياسية تحديدا لكل الأطياف والجمعيات سواء المشاركة أو المقاطعة، وهنا يمكن توجيه الخطاب إلى الجمعيات المشاركة، بأن المجلس النيابي محل اختلاف بين الجمعيات، وبالتالي فهو يدخل في دائرة القناعة والتكتيك الخاص للجمعية أو الطرف المشارك، كما أن عدم التعاطي مع البرلمان خيار سياسي مقنع لمن اتخذ قرار المقاطعة، ما يجعل المساحة غير المختلف عليها تلقائيّا هي القيادة السياسية، التي هي بمثابة الحكم والحاضن لجميع الأطياف من دون تفريق بينهم، فإذا كانت القناعة راسخة بوجود إشكالية دستورية، وكان البحث عن المخرج مطلبا واقعيّا يتجاوز الانتصارات والمكاسب السياسية، ويتجاوز الموقف الخاص والقناعات الخاصة إلى الدائرة الأوسع، فليلزم كل طرف خياره، فلن ينافسه فيه أحد، وليكن الاتفاق على قناة جامعة للجميع وهي القيادة السياسية، لأنها في النهاية ملاذ السلطات الثلاث، وملاذ القوى السياسية أيضا.

المقترح الخامس: تأكيد ضرورة اختبار نوايا القوى السياسية في مسألتين جوهريتين، تتعلق الأولى بإعادة تشكيل الدوائر الانتخابية على أساس عادل من التمثيل النسبي لأبناء الشعب كافة، لمساس ذلك مباشرة بطبيعة المصالح التاريخية التي تحكم علاقة القوى ببعضها، وعلاقة القوى بالسلطة، وحرفها إلى دلالات وطنية قيميّة عالية تركز مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص في كل القضايا التي تتعلق بالوطن. وتتعلق الثانية بضرورة وجود موقف عملي واضح من «التجنيس خارج القانون» ووجود موقف من طبيعة المخارج والحلول التي ينبغي أن تكون محل اتفاق بين الجميع (معارضة وقوى سياسية وسلطة)، إذ توجد على ما يبدو أطراف ترغب في بقاء طبيعة التوازن الحالي من خلال عملية التجنيس، مع تحفظها على استمرار هذه العملية إلى النهاية، لذلك يجب أن يخضع تقسيم الدوائر الانتخابية للموقف من مسألة التجنيس تلقائيّا، لارتباطهما العضوي والسياسي ببعضهما بعضا، لأنهما في نهاية الأمر حاكمان لكل الحراك السياسي في دائرته الوطنية المحضة باتجاه المؤتمر الدستوري وغيره من المشروعات، وبدونهما يمكن إفراغ الحال السياسية والمطلبية من مضمونها.

ختاما: توجد حاجة ملحة، قبل الشروع في المشروعات الوطنية، إلى مراجعة خيارات الوطن باستمرار من السلطة والمعارضة.

المقال في جزء منه ورقة مقدمة إلى ندوة ملتقى الوفاق «نحو فهم أعمق للمسألة الدستورية»