بودي لو وقف المسئولون الذين يعارضون وضع حد ادنى للأجور - او يماطلون في وضعه - امام حقائق الامور، وسألوا انفسهم الاسئلة البسيطة الآتية:

1- لماذا تأخذ معظم دول العالم المتقدمة والنامية بنظام الحد الأدنى للاجور، بل ان الكثير منها لديها مجلس للاجور يتولى متابعة ودراسة العوامل كافة المؤثرة في مستوى الاجور الواقعية والمناسبة، ومن ثم يوصي بتعديل الحد الأدنى للأجور صعودا او هبوطا او تجميدا، فلماذا لا تأخذ مملكة البحرين بهذا النظام، وتصر على المماطلة في اعطاء العاملين هذا الحق؟

2- ولماذا تربط الدول اثناء وضعها الحد الادنى للاجور او مراجعتها الدورية له بينه وبين تطور اسعار المستهلك ونسبة التضخم وغيرها من العوامل المؤثرة في تكاليف المعيشة، أليس يعني هذا ان هناك علاقة وثيقة بين ما يتقاضاه الانسان من اجر وبين ما يصرفه على متطلبات حياته، وان تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة الكريمة هي التي تحدد الحد الادنى للاجور وليس العكس؟

3- ولماذا رفض المسئولون الاخذ باستنتاجات وتوصيات الدراسة التي وضعها مركز البحرين للدراسات والبحوث، وهي دراسة قيمة وضعها بناء على تكليف من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وتناولت ايضا تكاليف المعيشة وموازنة الاسرة، وخلصت إلى اقتراح حد ادنى للاجور. الآن هذه الدراسة قالت ان العائلة البحرينية الصغيرة او الحديثة لا يمكن ان تعيش بأقل من 386 دينارا، وانه في حال عمل الزوجين فإن راتب الواحد منهما يجب ألا يقل عن 195 دينارا؟

4- ولماذا يصر المسئولون في الحكومة واصحاب الاعمال على ألا يزيد راتب العامل شهريا على 150 دينارا؟ وعلى ماذا بنوا اقتناعهم بأن هذا الاجر مناسب ومجزٍ وملبٍ لاحتياجات ومتطلبات الاسرة او حتى الفرد البحريني، هل حسب هؤلاء تكاليف البيت الواحد والصغير من الكهرباء والماء والغاز والهاتف والمواصلات والصيانة؟ وهل حسبوا تكاليف الطعام والشراب والملابس والتعليم والترفيه البسيط؟ وهل قارنوا بين ما يصرفونه هم وفي اقل الاحوال وبين ما يجب ان يصرفه هؤلاء العمال؟

فلا أحد يدعو إلى مساواة الموظفين والعمال بكبار المسئولين واصحاب الاعمال فيما يسكنون ويأكلون ويركبون ويسرفون وبالتالي فيما يتقاضونه من اجور ومداخيل، ولكن المواطن العامل او الموظف هو الآخر انسان له كل الحق في ان يعيش حياة كريمة مستقرة، وان يتقاضى اجرا مجزيا يلبي المتطلبات الاساسية للمعيشة، وهذا لا يتحقق إلا بوضع حد ادنى للاجور يلتزم الجميع به