إن استبدال مسمى غرفة المكتبة بمركز مصادر التعلم ليس استبدال مصطلحات وتسميات، بل هو استبدال مقصود أخذ من أهداف مركز مصادر التعلم المغايرة والمكملة إلى أهداف غرفة المكتبة في العهد القديم، هذا على مستوى التنظير المتعلق بالمسمى الوظيفي (اختصاصي مصادر التعلم)، و(فني مصادر التعلم) والذي استحدث أخيرا على مشارف انتهاء عقد الثمانينات، أما على مستوى التطبيق فإن الأمر لم يعد مغيرا البتة، فمازال المركز مخزنا للكتب والوسائل والتقنيات، وملجأ لتقضية فراغ الطالبات، ومستغلا للاحتياط، ومازال اختصاصي مصادر التعلم والفني شخصين إداريين يقومان بحراسة المركز، وتأدية متطلبات الإدارة، وعليه لم يكن المركز مسعفا للعملية التعليمية بل هو من الكماليات والثانويات، ولمدارسة هذه الظاهرة نتطرق لأمور عدة تكشف عن احتياجنا الملح لمراكز متخصصة واختصاصيين أكثر معرفة بأدوارهم الوظيفية ومنها:

1- نظام المقررات: هذا النظام الحديث الذي بات معتمدا في سائر المدارس الثانوية بالمملكة، والذي يرتكز أكثر ما يرتكز على القراءة المنهجية المنظمة والبحث الدائم، فمنذ تأسيسه كنظام ساعات معتمدة، وضعت ساعات مركز مصادر التعلم في الحسبان، ومن ضمن أولوياته، فقد فرض على طالب المرحلة الثانوية عشرات التقارير في الفصل الدراسي الواحد، وكل هذه التقارير بحاجة إلى بحث للحصول على المعلومة الجيدة، وإن كم التقارير المطلوبة لهي بحاجة إلى معين ومساند لإنجازه، وقد كلف اختصاصي مركز التعلم بهذه المساعدة والمعونة إلا أن قلة العدد، وتشعب الأعباء حالت دون ذلك، فأصبح الطالب وحيدا في الميدان، ما أفشل النظام في بعض مواقعه، وبات الأمر عسيرا في مواقع أخرى، فنظام هذا شأنه ومتطلباته بحاجة إلى المزيد من اختصاصيي التعلم المزودين بالأساليب الكفيلة بالتعامل مع التقنيات الحديثة كافة.

2- الثورة المعلوماتية والمدارسة الالكترونية: لم يعد التعليم اليوم كسابقه، ففي عصر الانفجار المعلوماتي، وتشعب المناهج وسعتها أصبحت الحاجة إلى مركز مصادر التعلم ماسة ليست للكتاب فحسب بل للحاسب والانترنت وسواها من التقنيات الحديثة، بل بات التعلم مبتورا إن اقتصر على الكتاب المدرسي ولسان المدرس فحسب، وعليه فإن مركز مصادر باختصاصي وفني عاجز لا محالة من تتبع كل ذلك، وتسهيل إيصال هذا الكم المعلوماتي لمدرسة تحوي مئات الطلبة، وإن أعباء المركز ستقف حائلا دون أن يتفرغ الاختصاصي والفني بتعريف الطلبة بالتقنيات والوسائل الحديثة والمواقع الالكترونية، هذا فيما سبق والأمر يصبح أشد خطورة فيما سيلحق لاسيما عندما يطبق نظام المدرسة الإلكترونية المرتقب مع مقدم العام الدراسي الجديد، فإن مخططا جسيما كهذا يجب أن تعد له العدة، وعدته الحقيقية زيادة أعداد الاختصاصيين والفنيين بالمدارس على اختلاف مراحلها من أجل إنجاح المشروع وتكامله، وإلا بات مشروعا تنظيريا عقيما.

3- اختصاصي التعلم، والكادر التعليمي الجديد؛ اختصاصي التعلم تبعا للكادر التعليمي الجديد هو اختصاصي ومعلم ومساند، هذه المهمات التي كلف بها الاختصاصي تستدعي زيادة الاختصاصيين والفنيين بالمدرسة، فمن المستحيل أن تقتصر المدارس على عدد قليل من الاختصاصيين لا تتجاوز الاثنين أو الثلاثة، ويطلب منهم كل هذه المهمات التي تحتاج إلى مزيد من التفرغ والبحث والاهتمام، كما أنها بحاجة إلى تخطيط متقن يكفل لها تحقيق أدوارها المساعدة والمعينة للتعليم بطريقة منهجية بعيدا عن العشوائية والتخبط.

4- مرحلة الإعداد والتأسيس: إن زيادة عدد الاختصاصيين والفنيين لم يعد مطلبا خاصا للمرحلة الثانوية بل أن مرحلة الإعداد والتأسيس (المرحلة الابتدائية والإعدادية)، لهي أحوج إلى هذا المطلب، فإن مشروع المقررات والمدرسة الإلكترونية يتطلب تمهيدا مسبقا يبدأ من الصف الأول بالمدرسة حتى يتخرج من المرحلة الإعدادية طالبا قادرا على مسايرة المدرسة الإلكترونية بكل ما فيها من تقنيات وحداثة، لا أن يكون مقطوعا عنها حتى يبلغها في المرحلة الثانوية، هذا الإعداد والتحضير هو من واجب اختصاصي التعلم بمركز مصادر التعلم، فمراكز فقيرة في اختصاصييها ومناهجها ستكون عاجزة عن إعداد جيل قادرٍ على خوض غمار المدرسة الإلكترونية المرتقبة.

فأملا في نجاح المشروعات الحداثية المرتقبة جدير بالوزارة أن تعد لكل أمرٍ عدته، وتهيئ لكل مشروع أهبته.

الهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل