في واقع الشفافية لامكان للسرية وللجلسات السرية... ولماذا السرية؟ هل هنالك شيء يخاف من ذكره؟ ولماذا الخوف مادامت هنالك ثقة في الأداء وانما تؤسس البرلمانات للعلنية وليس للسرية. بكل صدق وحفاظا على ملف تجاوزات الهيئتين (التقاعد والتأمينات) نتمنى ألا تكون الجلسة التي سيعقدها البرلمان جلسة سرية، لأن السرية هنا تحمل الكثير من الدلالات ونحن الجماهير والنخب ننتظر بفارغ الصبر يوم «10 يناير/ كانون الثاني» حتى نعرف كيف ستكون الجلسة؟ وكيف سيناقش ملف التجاوزات المرعبة والمخيفة التي حدثت في هاتين الهيئتين.

لا نريد ديمقراطية كتلك الديمقراطيات العريقة، ولكن نريدها كديمقراطية الكويت، فالبرلمان الكويتي كان يناقش بعلنية واضحة أشد الملفات تعقيدا، وكان الجمهور الكويتي يشاهد الجلسات على الهواء مباشرة... الا الجمهور البحريني، فعلى رغم تاريخه الطويل في السياسة وتتبع الحوادث وثقافته الواسعة فإنه قد يحرم من مشاهدة جلسة هو المعني الأول بها، إذ إنها ستناقش أزمة تجاوزات صارخة من إلغاء قروض أو إلغاء فوائد أو الدخول في استثمارات خاسرة... الخ (راجع تصريحات اللجنة البرلمانية المشكلة داخل البرلمان في هذا الموضوع). هذه الخسائر المالية الفضائحية دفع فاتورتها المواطن البحريني، فيجب ان يعوض عن ذلك برفع راتبه أو تقاعده أو... الخ على انه يجب ألا تتغاضى العدالة عن أي وزير تورط في هذا الأمر. فأموال التقاعد والتأمينات التي هي اموال للمواطنين لو أنها استثمرت بطريقة صحيحة سيكون لذلك انعكاس كبير على حياة هؤلاء المواطنين على رواتبهم، ووضعهم المعيشي، ولان الاستثمار الصحيح يدُرُّ أموالا طائلة... يمكن ان تنعكس على رفاهية هؤلاء المواطنين بصور مختلفة، ولكن للأسف الشديد ذهبت مع الريح. والخاسر في نهاية المطاف هم هؤلاء المواطنون.

أعتقد ان أي كتلة في البرلمان ستبقى صامتة امام هذا الملف الخطير ستتورط مع قواعدها وجماهيرها، لان هذه الأموال أموال الناخبين الذين صوتوا لصالح مرشحيهم. لذلك، الناخبون ينتظرون موقفا واضحا وداعما من قبل المنبر الإسلامي والاصالة والكتلة الإسلامية وكتلة المستقلين وبقايا الكتل. فكل هذه الكتل رفعت بالأمس شعار محاربة الفساد والتجاوزات ومعرفة الذمة المالية لدى المسئولين. اليوم هم أمام فرصة ذهبية واختبار حقيقي أمام جماهيرهم وامام التاريخ. وهنا ينبغي للجمهور البحريني ان يراقب تصريحات ومواقف وأداء نوابه بمنتهى المسئولية ليحاسبهم على أي تقصير في هذا الملف. طبعا المواد الدستورية أو بنود اللائحة الداخلية للمجلس ان أعاقت الملف هنا أو هناك فإنها لن تستطيع ان تحفظ ماء وجه الفضيحة لأي مسئول أو وزير تورط في أموال الناس، ولكن على رغم ذلك يجب على النواب ان يوضحوا للناس حقيقة ما حدث عبر ندوات سلمية علمية وخصوصا اذا لحظوا ان هناك عملية التفاف. نتمنى على وزارة الاعلام عدم تقطيع الجلسة كما نتمنى على النواب مواصلة الملف فهو اختبار حقيقي للديمقراطية البحرينية. جلالة الملك دعا إلى مناقشة القضايا عبر أطرها القانونية والسلمية والتي منها البرلمان. وها هو البرلمان أمام أخطر ملف «تجاوزات مالية وإدارية وبالملايين في هيئتين حكوميتين طرحت فيها اسماء وزراء» الناس معنية بالموضوع فيجب ان تتابع الملف بمسئولية.

إشارات:

- عضو المجلس البلدي وليد هجرس فجر قنبلة صحافية يوم أمس عبر صحيفة «الوسط» بقوله: «ان موازنة البلدية العام 1998 خسرت نصف مليون دينار تقريبا».

بدورنا نطالب التحقيق في هذا الملف عبر البرلمان لتظهر الحقيقة ونريد ردا من المدير السابق وردا من المســئولين الســـابقين في البلديــــة.

- وزارة الصحة تشتكي من ضعف الموازنة نتمنى أن تخبرنا عن تكاليف «النافورات» الجديدة