العدد 481 - الثلثاء 30 ديسمبر 2003م الموافق 06 ذي القعدة 1424هـ

العلاقات الواقعية الهادئة توفر الأمن والاستقرار في المنطقة

الشراكة الإيرانية الهندية مثالا

محمد عبدالله محمد Mohd.Abdulla [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

تمتد العلاقات الإيرانية الهندية إلى أزمنة سحيقة قد تعود إلى دولة الإخمينيين وحتى القرن الرابع قبل الميلاد عندما قام الاسكندر المقدوني (356- 323 ق م) بأول محاولة لإقامة دولة واحدة تشمل أقاليم من أوروبا وآسيا وإفريقيا وتمتد من مقدونيا إلى الهند، وتأسيس عدد كبير من المدن الجديدة التي عرفت باسم «الإسكندريات» بعضها في بلخ وصغديانا، وفي أسفل القوقاز، وفي مصر.

كما أن تلك العلاقات بقيت مُتَجَسِّرَة إبّان الدولة الساسانية وأيام الفتح الإسلامي وعهد المغول والدولة الصفوية ثم القاجارية، مستقوية بما يتواشج به البلدان من عمق ديني وثقافي واجتماعي يُجدد نفسه كل حين على رغم أن تلك العلاقات توترت كثيرا وفي فترات متعددة من عهد الأسرة البهلوية التي حَكَمَت إيران في الفترة 1925 - 1979 بسبب سياسات الشاه محمدرضا بهلوي المساندة لباكستان في صراعها الحدودي مع الهند حول منطقتي جامو وكشمير وذلك لأغراض سياسية واستخبارية بحتة بعيدة عن دوافع إسلامية أو دينية مرسومة ضمن إطار الكيان السياسي للدول الإسلامية ومشروعها الإقليمي والعالمي.

وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران العام 1979 شهدت العلاقات بين نيودلهي وطهران مرحلة جديدة من التفاهم والدفء على رغم حوادث حرب الخليج الأولى التي حزّبت الدول والأحلاف (على الأقل في المحيط الإقليمي)، ثم توطدت أكثر بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي الأسبق ناراسيما راو لإيران العام 1993 (وهي أول زيارة لرئيس وزراء هندي منذ انتصار الثورة) ثم زيارة الرئيس الإيراني الأسبق الشيخ هاشمي رفسنجاني العام 1995 وأخيرا (2003) زيارة رئيس الوزراء الهندي إيتال بيهاري فاجبايي الأخيرة لطهران وغيرها من الزيارات التي كانت تتم على مستوى وزراء الخارجية والدفاع والتجارة لتعيد التأكيد من جديد على استراتيجية العلاقات بينهما.

واللافت للمراقبين أن معظم تلك الزيارات كانت تحظى باهتمام متبادل من الطرفين برتوكوليا وسياسيا، كما أنها تمتاز بثقل شخوص الوفد الذي عادة ما يكون مكوّنا من أهم الوزراء في البلدين كالدفاع والخارجية والصناعة والأمن القومي ومستشاري رئاسة الدولة والوزراء.

وترغب الهند من ذلك التقارب في أن يساعدها للوصول إلى مصادر الطاقة المُتفجرة في منطقتي الخليج (بضفتيه الشرقية والغربية) وحوض قزوين (أو الخزر) لتأمين احتياجاتها الاستراتيجية من النفط الخام والمنتجات النفطية الأخرى بعد أن بدأت الشركات النفطية الأميركية (عقب تشكّل كومنولث الدول المستقلة GIS إثر انهيار الاتحاد السوفياتي) عمليات التنقيب في هذه المنطقة بعد توقيعها اتفاقات بمليارات الدولارات مع جمهوريات كازاخستان وتركمانستان وآذربيجان مستقوية في ذلك بقاعدتيها العسكريتين الاستراتيجيتين في إنجرليك (تركيا) وأبوشوران (آذربيجان).

وكان اختيار الهند للأراضي الإيرانية منطقة تعبر من خلالها إلى هناك باعتبار أن إيران تمتاز عن باقي الدول المتشاطئة معها في تلك المنطقة بأنها تطل على الخليج بمساحة 3200 كلم وبحر عُمان والجزء الشمالي الغربي من المحيط الهندي، وهو امتياز يعطيها حرية الاتصال بالأسواق الدولية عبر البحار، أما الدول الأخرى فلا تستطيع الوصول إلى أسواق العالم إلاّ عن طريق سكك الحديد وخطوط الأنابيب عبر بافق - مشهد أو جابهار (المتاحة أصلا في الأراضي الإيرانية وهي أقصرها وأكثرها أمنا وأنسبها اقتصاديا لربط منطقة قزوين بالقارة الهندية واليابان والشرق الأدنى وحتى شمال وشرق أوروبا). وهو ما أشار إليه الرئيس خاتمي بشكل مُبطّن خلال استقباله منتصف الشهر الجاري وزير الخارجية الهندي ياشوانت سينها بشأن ضرورة وصل آسيا الوسطى بالمياه الدولية، بالإضافة إلى كل ذلك فإن إيران تقع بين مخزوني الشكل البيضوي الإستراتيجي للطاقة القزوينية البالغ حجمها 200 مليار برميل، ما يُعطيها ميزة استراتيجية كُبرى.

والهند التي تستورد أكثر من 70 في المئة من احتياجات مصافيها والتي يمكنها معالجة 3,2 ملايين برميل يوميا ويأتيها ثلثا تلك الواردات من منطقة الشرق الأوسط، رأت أيضا أن إيران تتمتع بطرق نقل وشحن بري وبحري وموانئ ومصافٍ وشبكة أنابيب نفطية وغازية أفضل من أية منطقة جغرافية أخرى في المنطقة، كما أنها في منأى عن حالات انعدام الأمن والصراعات الانفصالية.

وفي مايو/ أيار 2002 تعهدت إيران بتزويد الهند بخمسة ملايين طن من الغاز السائل، ما سيغطي النقص الذي تعانيه في مجال الغاز. كما أن طهران ستُلبي احتياجات الهند من البتروكيماويات، وهم ما تمّ تأكيده خلال زيارة مساعد وزير النفط الإيراني والمدير العام للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية محمدرضا نعمت زاده لنيودلهي في الرابع من ديسمبر الجاري.

كما أن الهند تتجاور مع جيرانها بحدود جغرافية تصل إلى 7000 كلم2 ومنها دول إسلامية الأمر الذي يدفعها إلى الاهتمام أكثر بالحصول على غور إسلامي للنفوذ إلى تلك الدول، وتأمين أية علاقات سياسية واقتصادية مستقبلية وخصوصا مع وجود تعدد اثني وديني واسع في شبه القارة الهندية، وهو ما قد يُحرّك بعض الحساسيات العرقية مع تلك الدول.

كما أن الهنود أدركوا أن الطرف الذي قد ينفع في أزمتهم الأزلية مع باكستان هو إيران، فالأخيرة وباكستان دولتان مسلمتان ولهما مصالح مشتركة وتداخل اثني وعرقي كبير، فالشيعة الباكستانيون يمثلون أكثر من 20 في المئة من السكان، أي ما يُعادل 28,3 مليون نسمة. كما أن في باكستان أكثر من 12 مليون من البلوش، وهم من أصول إيرانية ويُشكلون 8,5 في المئة من تعداد السكان في باكستان، لذلك فإن الهند تُعَّول على إيران في لعب دور مهم في الصراع بينها وبين باكستان.

يُضاف إلى كل ذلك أن إيران تحظى بعلاقات جيدة مع الصين العدو اللدود للهند في وسط آسيا، لذلك فإن التقرب من إيران قد يخدم أي صراع هندي صيني في المستقبل بشأن مشروعات التسيّد على القارة القديمة.

وفي جانب آخر فإن دراسات علمية حديثة أشارت إلى أن الهند تراقب عن كثب الحال التكنولوجية والعلمية في العالم العربي وبالخصوص في المراكز النشِطة فيه كدبي مثلا، فالدول العربية تعيش حالا من التخلف التكنولوجي والعلمي إلى أبعد الحدود على رغم وجود أكثر من 100 ألف أستاذ جامعي؛ فكلفة البحوث والتحقيقات في العالم العربي بلغت العام 1995 أقل من 750 مليون دولار أي ما يُعادل 0,2 في المئة من إجمالي الناتج القومي لهذه الدول، بينما وصل في الهند وحدها 0,7 في المئة، لذلك فإن الهند تريد أن تستحوذ على السوق الخليجية والعربية في ذلك المجال بعد أن رَصَدَت توجها جديدا في المنطقة العربية لاستقطاب الخدمات التكنولوجية والمعلوماتية من خلال حجم الاتفاقات المتزايد عقدها من قِبَل تلك الدول وبعض الشركات العالمية، علما بأن الهند أثبتت صِدْقِيتها في هذا المجال في الكثير من البلدان الغربية كالولايات المتحدة الأميركية وألمانيا التي اضطرت إلى تعديل بعض قوانين الهجرة لديها بُغية استقطاب العقول الهندية في مجال المعلومات والتكنولوجيا.

والمهم من كل ذلك ان الهند تنظر إلى إيران على أنها أفضل الطرق وأيسرها للعبور إلى المنطقة العربية الخليجية وخصوصا أنها تتشاطأ مع الخليج بحدود جنوبية تبلغ 3200 كلم، يُساعدها على ذلك التحسن الكبير الذي طرأ على العلاقات الإيرانية - العربية والخليجية بالخصوص بعد حرب الخليج الثانية والثالثة وبوادر حسن النية التي أبدتها طهران تجاه الكثير من الملفات.

وفي المقابل تنظر إيران إلى القارة الآسيوية القديمة باعتبارها عمقا جغرافيا واقتصاديا وسياسيا مستقبليا يُمكن أن يحمي ظهرها وشمالها من الناحيتين العسكرية والاقتصادية، وهو ما أكّده التقرير الاستراتيجي الإيراني الأخير الداعي إلى ضرورة الاندفاع نحو القارة الآسيوية وبالخصوص نحو الدول البارزة فيها، كما رأت إيران في الهند مصدرا مهمّا لها في مجال التكنولوجيا العسكرية وتكنولوجيا المعلومات الكمبيوترية الرائجة لدى الهنود، وهو ما تبيّن بجلاء عندما وجه الرئيس الإيراني أثناء افتتاحه معرض طهران التجاري الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول 2001 (والذى اشتركت فيه 1070 شركة من 63 دولة) نداء من أجل نقل التكنولوجيا العالمية إلى إيران، متعهدا بعمل حكومته على إزالة كل العقبات السياسية من أمامها وموجها انتقادا في الوقت نفسه إلى الشركات الدولية لعدم مشاركتها في نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، واصفا ذلك بأنه تمييز في العلوم والتكنولوجيا اللذين يجب أن يوزعا بعدالة على الجميع، علما بأن إيران تتطلع بقوة إلى الاعتناء بالجانب التقني لتوفير فرص عمل أكثر وبالتالي الحد من البطالة، وتحديث عملها العسكري والإداري في أجهزتها التنفيذية.

بالإضافة إلى ذلك تمثل الهند بالنسبة إلى إيران سوقا بكرا للكثير من المشروعات الاقتصادية النفطية وتوابعها، وقد بلغ الميزان التجاري بينهما العام الماضي مليارين و200 مليون دولار، كما أن إيران التي تواجه نقصا في مجال الهايدروكاربون تطمح إلى استيراده من الهند، وهو ما تعهدت به الأخيرة خلال زيارة مساعد وزير النفط الإيراني لنيودلهي، ما يُنشّط التجارة الإيرانية الخارجية ويُحررها من سطوة العقوبات الأميركية التي تُطاردها.

يُضاف إلى أن الجمهورية الإسلامية تريد إحياء نظرية يفجيني بريماكوف الذي أطلقها العام 1998 عندما دعا إلى تشكيل «مثلث استراتيجي» مكوّن من روسيا الاتحادية والصين والهند من أجل مواجهة الانفراد الأميركي في السياسة الدولية، نظرا لما يجمع البلدان الثلاثة من روابط اقتصادية، على رغم ما يواجه تلك الفكرة من صعوبات مالية وسياسية في ظل موازنات الدفاع الضخمة التي يرصدها البنتاغون لسياسته الدفاعية والتي تتجاوز الـ 400 مليار دولار.

في النهاية تبقى العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الهند نموذجا جيدا لعلاقات إقليمية ودولية تعتمد على المصالح المتبادلة وانتهاج سياسة واقعية في التعامل البيني، كما أن تلك العلاقات قد تكون فتحا استراتيجيا مهمّا يُضاف إلى رصيد القارة القديمة التي ظنّ الآخرون هناك أنها أرض شاخت ولم تعد رقما صعبا في معادلات اليوم

إقرأ أيضا لـ "محمد عبدالله محمد"

العدد 481 - الثلثاء 30 ديسمبر 2003م الموافق 06 ذي القعدة 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً