أجد نفسي أزداد قناعة بموقف النائب فريد غازي لانه في الحقيقة استطاع أن يعلق الجرس بمعلومات واسئلة دقيقة أحرجت السلطة التنفيذية وأجد أن رد وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبر مسئولها كان ردا انشائيا ترك جوهر القضايا الأساسية التي توصل إليها التحقيق وراح يركز على أمور هامشية من قبيل «ان الحكومة لم تتسلم أي نسخة أو ان الهدف من توصيل الملف للصحافة - وكما عودتنا ردود السلطة التنفيذية - الحصول على مكاسب فردية من خلال اثارة ضجة اعلامية»... الخ.

الملاحظات التي أبداها المسئول لشئون مجلسي الشورى والنواب ملاحظات خطابية، انشائية زادت النائب فريد غازي قوة وعززت مواقفه وتصريحاته السابقة بأنه ستكون هناك محاولات للضغط بصور شتى.

وفعلا هذا ما حدث إذ جاء الرد بأن «التقارير استغلت لأجل الحصول على مكاسب فردية من خلال اثارة ضجة اعلامية» البيان الصادر ترك كل الأرقام التي وردت في الملف وترك كل الملاحظات التي أبداها التقرير ولم يُجب عن أي شيء وذهب يهرول نحو علنية الجلسة أو سريتها، عن «ضجة اعلامية» أو مكاسب شخصية.

وأُكبِر هنا رباطة جأش النائب فريد غازي حينما قال: «أنا أتحمل كامل المسئولية ومستعد لأي مساءلة برلمانية تقوم بها الحكومة شرط ألا تنحرف المساءلة عن أصل الموضوع الذي توصلت اليه اللجنة» انا أُكبِر هذا الموقف من النائب، ولكن بعدما تم التقرير ليس النائب هو من يساءل في البرلمان من قبل الحكومة عن ملاحظات هامشية هنا أو هناك، وانما الذي يساءل هم الوزراء الثلاثة (سيف، الشعلة، والعلوي) لنعرف موقفهم وحججهم وردودهم على ما وصل اليه التحقيق.

فلماذا الآن يتم التشبث بمسائل هامشية وتترك الأمور الجوهرية التي وصل اليها التقرير؟

يوميا تتلقى الصحافة تصريحات مختلفة من كل المسئولين من نواب ومن حكوميين من دون ان تعرض على المجلس ولم نرَ أي استنكار بدا من قبل المسئول في وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب.

بالأمس صرح النائب علي السماهيجي للصحافة بأنهم باشروا 700 ملف في التجنيس ولم يروا أي تجاوزات. وعلى رغم ذلك صمتت وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ولم تقل ان التصريح «مخالف لحكم القانون أو يتعارض مع التقاليد السليمة التي يتعين إرساؤها» ولم يحسب ذلك الموقف على انه «استغلال للحصول على مكاسب فردية من خلال اثارة ضجة اعلامية عن موضوع قد ينتهي المجلس بشأنه إلى قرار بالمغايرة لما تم نشره».

لماذا «الباء» تجر هنا ولا تجر هناك؟ ثانيا، نحن كمجتمع لسنا مسئولين عن محاكمة النوايا، ولكننا مسئولون عن معرفة اين ذهبت الأموال؟ واين صرفت؟ ولماذا ألغيت القروض؟ واين هم الوزراء الثلاثة من كل ذلك؟ ونريد ردا علميا رقميا دقيقا بلا رتوش ولا انشائيات وخاليا أيضا من سلاح التشهير الجديد القديم الذي يمارس عادة، سلاح «التآمر» من أجل خلق مشكلات.

ثالثا، من حقنا أن نخاف على هذا الملف، وهنا نوجه سؤالا آخر: هل فريد غازي هو المسئول عن اعطاء قرض قدره 17 مليون دينار بلا فوائد كما حدث في البنك البحريني السعودي؟ اين هو وزير المالية من هذه القضية؟ وإلى اين وصل الملف؟

- هل فريد غازي مسئول عن 25 مليون دينار التي قدمت إلى وزير العمل من أجل قضية البطالة؟ اين صرفت الـ 25 مليون دينار؟ هنا نسأل وزير العمل السابق الشعلة والحالي العلوي عن هذا الملف؟ أما عن سرية أو علنية جلسة البرلمان في التحقيق في ملف الهيئتين فنطالب بأن تكون الجلسة علنية غير مقطعة، ولسنا مسئولين عن أي شك يحدث لدى الجمهور لو أن الجلسة جعلت سرية. نطالب باستجواب الوزراء الثلاثة وهذا حق دستوري كي تقع أيدينا على الخطأ الذي حدث في الهيئتين. وشكر يقدم إلى النائب فريد غازي