في الآونة الأخيرة ازدادت المخاوف من تداعيات عدة؛ ولعل أكبر هذه التداعيات الرقم المخيف الذي يتوقع للبطالة أن تسجله في السنوات العشر - إن لم يتم البت في علاج المشكلة - وهو 100 ألف عاطل عن العمل، ومعنى ذلك أن تتضاعف المسيرات التي تشهدها وزارة العمل ضعفين أو ثلاثة أضعاف.

ولم تقف المخاوف عند هذا الحد، بل إن المستجدات على الساحتين المحلية والدولية زادت من «الطين بلة». ولنبدأ بالعالمية، فلم تنجُ إحدى الشركات الكبرى من محاولة استجلاب أيدٍ عاملة من إحدى البلدان الآسيوية، بل إن الأخبار تسربت عن نشر إعلانات، ولكن المسئولين نفوا ذلك واكتفوا بالقول بأن الوظائف سيملؤها البحرينيون.

ويعاد السيناريو مرة أخرى، ولكنه لم يكن بحاجة إلى كشفه فهو بيّن للعيان، وهو أيضا مستمر بلا توقف، ولنأخذ قطاع الصحة والتعليم كمثالين، فالمستشفيات مليئة بالأطباء الأجانب الذين انخرطوا في السلك الطبي، وأخذوا مكان بحرينيين هم أحق منهم - في المكان طبعا - بينما مازالت هناك مجموعة من الأطباء بلا عمل.

وفي قطاع التعليم، ومع الإصلاحات الكبيرة التي يقف لها المرء وقفة احترام، فمازالت المدارس تعج بالمعلمين الأجانب، ولا ندري، فطلاب الجامعة يجدون صعوبة في فهم لكنة المدرس الذي استجلب من أطراف الجزيرة العربية، فكيف بطلبة الابتدائية وغيرهم بأن يتربوا على أيدي هكذا معلمين؟

ويظل الجدل مستمرا، وتظل المخاوف جاثمة على صدور شباب يأملون الكثير ويتطلعون إلى شغل وظائف هم أحق بها من الأجنبي، نحن نعلم بأن استجلاب دبابة حديثة يعني استجلاب سائقها وقائدها ومنظفها، ولن يتمكن المواطن من قيادتها إلا عندما تنتهي مدة العقد ويرجع الفيلق لبلده.

ومع أن وزارة العمل تسعى جاهدة لتعديل القوانين الخاصة بالعمال، فإن بعض الغموض مازال مخيما على القرارات، خصوصا مع وجود تجاوزات كثيرة في الأوساط الخاصة والعامة، و«أهل مكة أدرى بتجاوزاتها»