مازلت متوجسا وخائفا من أن يتم اغلاق ملف التجاوزات في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وخصوصا مع نوم المعارضة ومكابرتها في عدم الأخذ بأية مبادرة في ذلك وهذا ما يزيدنا عجبا... لماذا يبقى الجميع صامتا أمام تقرير خطير كشف عن حجم كبير من التجاوزات بل وأفصح عن أسماء ثلاثة وزراء حملهم مسئولية ما حدث؟

الصحافة لم تكتب سوى «الوسط» وعكف الباقون صامتين كأن على رؤوسهم الطير. المؤسسات المجتمعية لم نر إلى الآن لها موقفا في ذلك.

الوحيد الذي مازال في حال طوارئ هو الحكومة... فهي الشاعرة بأهمية ذلك وخطورته وهناك محاولات، للملمة الموضوع على رغم تفجره أمام الرأي العام وكما ذُكر صحافيا أنه تم «تأجيل مناقشة تقرير لجنة التحقيق وذلك حينما طلب وزير الدولة لشئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل تأجيل مناقشة التقرير ليثنِّي على كلامه الرئيس الظهراني ويتم تأجيل المناقشة...» النائب فريد غازي يصر على عدم التأجيل وفي المقابل هناك من يصر على التأجيل ولا نستطيع إلا أن نقول: راحت فلوسك يا صابر.

الغريب في الأمر أن المعارضة تقيم الدنيا ولا تقعدها في قضايا أقل خطرا من هذا الملف إلا أنها هنا صمتت عن الملف ولم تتكلم. قلناها يا إخوان: تحركوا في الموضوع من خارج البرلمان مادامت هناك أزمة علاقة مع البرلمان لكن لا تجعلوا الملف يمر مرور الكرام. فهناك اتصالات ومحاولات لطي الموضوع على رغم دسامة التقرير الذي يكشف أرقاما فضائحية وتجاوزات كبيرة طالما حاولتم الوصول اليها. فها هي تأتيكم على طبق من ذهب، فلا مبرر لكل هذا السكوت وخصوصا أن التجاوزات تتعلق بأموال القاعدة والجمهور الذي تعتمدون عليه في عملكم السياسي.

الأموال المهدورة والمضاعة من صندوق التقاعد وهيئة التأمينات هي أموال الفقراء والعاملين و... أموال الطبقة الضعيفة من المجتمع، فمن الخطأ أن نكابر في ذلك ونلتزم الصمت ونظهر عدم المبالاة تجاه هذا التقرير بسبب موقف سياسي، وخصوصا أنه بإمكانكم أن تضيفوا على الملف حقائق أخرى تحسب لكم بدلا من الحديث في المطلق.

هذا الملف أهم من بيانات تتكلم عن حوادث في جزر القمر أو في كينيا... الخ.

وانظر إلى المفارقات: تقام الدنيا ولا تقعد لحادث بسيط هنا أو هناك في حين تستمر ملفات خطيرة تمس أوجاع الناس... و«عمك أصمخ» ولا شيء يثير الحفيظة. لا بيان، لا تنديد، لا ردة فعل عملية، لا ملاحقة للملف ولا متابعة له. وقد يسأل البعض لماذا كل هذا الالحاح على جرجرة المعارضة إلى مثل هذه الملفات؟ والجواب: لإيماننا بوجود شخصيات متوازنة في المعارضة بإمكانها أن تلعب دورا في حل مثل هذه الملفات.

إشارات:

1- لماذا تصر وزارة الشئون الاسلامية على اعطاء مناقصات بناء المساجد لمقاول معين هنا أو هناك علما بوجود شكاوى وصلتنا في الصحافة عن خلل في بعض المساجد التي بنيت من بعض المقاولين.

2- الصورة التي عرضت في الصحافة المحلية عن الحال المأسوية التي وصل اليها مسجد الشيخ ابراهيم تحكي عن خلل واهمال للمساجد علما بأن هناك أموالا طائلة صرفت لترميم جامع في سترة... فهل هناك انتقائية في المساجد؟