من جملة الأسئلة التي تنساق ساعة كتابة هذا المقال: لماذا تتأخر البحرين عادة في ردود فعلها تجاه الحوادث التي لها صفة العالمية، والمقصود هنا ظهور مرض «جنون البقر» مجددا في الولايات المتحدة هذه المرة؟

إذ ان دول العالم - بما فيها عدد من دول الخليج - حسمت خيارها منذ سماع النبأ، فبادرت بوقف استيراد اللحوم الأميركية، وذلك بعد عقدها الاجتماعات الطارئة مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، وهذه أولى الخطوات التي يجب على أي دولة القيام بها، أما نحن في البحرين، فإننا «سنجتمع» اليوم (السبت) للنظر في الأمر. فبريطانيا - التي اشتهرت بنشوء هذا المرض - بادرت في تسعينات القرن الماضي إلى إعدام 3,7 ملايين رأسا من الأبقار، وتكبدت كندا خسائر قدرت بمليارات الدولارات نتيجة ظهور إصابة واحدة - لا غير - بالمرض نفسه في ألبرتا، هذا بالنسبة إلى المنتجين، أما نحن المستوردين، فما الضير في المسارعة إلى إغلاق منافذ الشكوك المحلية باعلان فوري عن وقف استيراد اللحوم الأميركية، وتبيان مصادر لحوم الأبقار الموجودة في السوق؟!

المشكلة ليست في هذه النقطة وحسب، بل إن تعاملنا الرسمي (أساسا) مع الكثير من الحوادث المشابهة غالبا ما يتسم بالتأخر في التعامل مع المشكلات من الصنف ذاته، فهناك عدد من الوقائع التي نتذكرها جيدا، سواء في شحنات أغنام، أو تلوث مواد معينة، صحيح أن السلطات المحلية لا تسمح لها بالدخول، ولكن ردود فعلها تجاهها له صفة البيروقراطية.

أما المتوقع، من اجتماع اليوم، فهو بيان يقول ان البحرين خالية من اللحوم الأميركية، جريا على عادة البيانات الرسمية، فنحن في مأمن من أزمة البورصات العالمية، ولم نتضرر من انهيار أسواق آسيا، ولا علاقة لنا بأسعار النفط صعدت أم هبطت، وكأننا دولة خارج الزمن