ما أعلنه رئيس لجنة التحقيق البرلمانية فريد غازي عن إفلاس هيئتي صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية يجب دعمه ومؤازرته، فالتقرير جاء كالصاعقة على قلوب الآلاف من البحرينيين إذ تفاجأوا بكمية المعلومات والأرقام التي تكشف حال الفساد وما وصل إليه في المؤسسات. فحديث الشارع البحريني اليوم هو عن انتظار استجواب الوزراء الثلاثة لسماع مبرراتهم عما حدث. وفعلا ان البرلمان أمام المحك، وفي وضع خطير إذ عليه أن يضع النقاط على الحروف عبر جلسة استثنائية علنية - ونركز هنا على وزارة الإعلام نريد أن تكون الجلسة علنية، وتبث عبر القناة البحرينية من دون أي تقطيع - ليعرف الجمهور البحريني ما حدث في هيئتي صندوق التقاعد والتأمينات ولِمَ؟ ومن المسئول؟ ولماذا صمت الوزراء؟

نضع يدنا في يد الأخ فريد غازي والبقية من النواب المتضامنين، ويجب على المعارضة ألا تبقى صامتة أمام هذه القضية. وكما قال غازي: «لا أعتقد جازما أن احدى مهمات هذه المرحلة هو الضرب بيد من حديد على بواطن الفساد الإداري والمالي، وخصوصا أننا نتحدث عن شقاء العاملين في القطاعين الخاص والعام»، وانها عبارة عن «حقوق لأرامل وأيتام تركها من هم في اللحود ومن بلغ منهم من السن عتيا». فمقتضى الشفافية أن نقوم بطرح الجلسة علنية، وأن يحاسب كل وزير تورط أو صمت أو تعمد التغافل و... الخ. هل من الموضوعية والأمانة أن ينام الناس غافلين ليستيقظوا على تجاوزات صارخة لأموالهم في هاتين المؤسستين. التحقيق تم في غاية الدقة مع وجود خبراء متخصصين إذ بلغ عدد الذين أعدوا التقرير قرابة 30 شخصا.

ما الذي حدث في الهيئتين؟... هذا جزء مما طرحه التقرير:

1- خسر صندوق التقاعد في بنك البحرين والشرق الأوسط 80 في المئة من استثماراته.

ويبقى السؤال من المسئول عن هذه الخسارة؟ أين هو وزير المالية عبدالله حسن سيف؟

2- خسر أيضا 46 في المئة من استثماراته في بنك البحرين الدولي.

3- و54 في المئة من اجمالي استثماراته في المصارف ومن بينها المؤسسة العربية المصرفية، إذ أودع صندوق التقاعد ودائع لدى بنك الخليج الدولي بلغت في العام 2002 نحو 43 مليون دينار. وهنا أشار غازي إلى أن «وهذا يعد مبلغا كبيرا ومخالفا لسياسة الحيطة والحذر التي تقتضي عدم وضع البيض في سلة واحدة».

4- قرض منحه صندوق التقاعد لمركز البحرين الدولي للمعارض من دون فوائد مقداره 2,6 مليون دينار، وأشار إلى أن القرض شطب بالكامل بقرار مجلس الإدارة في 13 مايو/ أيار 1998 وهو ما يشكل هدرا حقيقيا لموارد الصندوق وموجوداته. كما قدم الصندوق قرضا لشركة الفنادق الوطنية قدره مليونا دينار العام 1979 وقد شطبت قيمة الفوائد المتراكمة كتسوية لسداد هذا الدين، وخسرها الصندوق. والسؤال: من الذي قام بالشطب وكيف يشطب هو حق المواطنين؟

إذا هناك «بلاوي» في عوائد الاستثمار و«مصائب» في قضايا القروض. قروض موظفين وقروض مؤسسات وخسائر في قروض المصارف وفي منح «البلاوي» لمركز المعارض «وما نقدر نقول إلا «راحت فلوسك يا صابر».

تقرير اللجنة حمّل وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف ووزير الشئون الاجتماعية السابق عبدالنبي الشعلة «مسئولية التجاوزات المالية والإدارية» إضافة إلى تحمل وزير العمل مجيد العلوي مسئولية جزئية في ذلك.

إذا التقرير حمّل الثلاثة مسئولية ما حدث، ويبقى السؤال كيف ستكون الحلقة القادمة؟ هل سنرى استجوابا برلمانيا للثلاثة واضحا وعنيفا على طريقة الاستجوابات البرلمانية في الكويت؟ الناس تطالب بحقوقها في المؤسستين ولها الحق في معرفتها لما حدث... قروض تقدم هكذا وتلغى؟ وكأنها عمارة من غير بواب؟

يجب محاكمة أي متورط في العملية كما بالأمس حكم على مواطن بالسجن ثلاثة أشهر لسرقته ثلاثة دنانير. فهل سنرى محاكمات جزاء بعثرة أموال الهيئتين، وعلى حد تعبير التقرير «تجاوزات مالية وإدارية»؟

صمت المعارضة غير مبرر فأقل التقادير هو أن تبادر إلى أخذ التقرير والتحرك عليه إعلاميا وصحافيا ولو من خارج البرلمان. نتمنى ألا يغلق الملف بضغوط مختلفة وخصوصا أننا دائما ما نطالب بالشفافية، وكما قال جلالة الملك يجب أن نوقف التجاوزات عبر القنوات السلمية التي منها البرلمان. وها هو فريد غازي والاخوة معه يقدمون أهم تقرير عبر قناة سلمية بحتة. فهل نستجيب لهذه الطرق التي دعا إليها جلالة الملك؟ نتمنى من الوزراء الامتثال أمام البرلمان والرأي العام لنرى كيف يكون ردهم