قانون الأحزاب المقدم من «النواب الوطنيين الديقراطيين» يمنع «التبشير الحزبي» من المساجد والأماكن الدينية، لضرب التيار الإسلامي الذي تتحرك قواعده ونخبه ومثقفوه داخل المساجد والأماكن الدينية، ولا يمكن فصلها قهريا عن أنشطتها الدينية المرتبطة عضويا بالأنشطة السياسية، فيما يجيز لـ 50 عضوا كحد أدنى أن يشكلوا حزبا، مع أنهم لا يستطيعون تغطية لجان الحزب الأساسية فضلا عن تشكيل المؤتمر العام.

القانون أعطى للأحزاب الصغيرة كما الأحزاب الكبيرة الحصول على صحيفة يومية وعلى تلفزيون، فمن أين سيقيض لها «حزب الـ 50 عضوا» الكوادر العاملة فيها؟ هل ستكون القناة الإعلامية مثلا غرفة أو غرفتين داخل مقار الحزب، على غرار قناة المستقلة؟ ومن المسئول عن سن هذا القانون؟ «النواب الوطنيون الديمقراطيون» الذين يستخدمون المساجد والمآتم في التبشير برؤيتهم في العمل البرلماني، مع قاعدة مقاطعة ترى فيهم عكس ما يبشرون به، تماما كما يرسلون «المسجات» في ذكرى مواليد ووفيات الأئمة (ع)؟ أم «الجذر الحزبي» الذي ينتمون له، باعتباره المسئول عن قناعاتهم وتحركاتهم تجاه الناس، حتى لو اقتضى ذلك تغيير النظرة إلى قواعد (التيار الإسلامي) الموصوف عندهم بـ «الظلامية والتخلف»، والتعاطي معه بمسوحه وانفعالاته وبكائياته؟

هل يريد هذا «الجذر الحزبي» أن يتمثل لنا إسلاما فلكلوريا تضحويا شعبويا بعيدا عن منطلقات الحزب الايديولوجية، من خلال رجالات الحزب التي تلعب على هذا الوتر؟ أم يريد التنازل عن تاريخه لصالح حاضر أهل هذه البلد المتدينين الطيبين ليبقى الصراع مع رجالات هذا الخط قائما ومفتوحا، ولو من خلال جماهيرهم وقواعدهم؟ إن التلبس السياسي بمواقف وآراء طارئة لن يلغي الجذر الممتد في هذه الأرض وهو الإسلام، ولن يضعف رجالاته حتى لو أضعفوا أنفسهم، وسيبقى الإسلام في صورته الصافية ناطقا في عقول وقلوب أبناء هذا البلد