بعد تصاعد شكوى شركات التأمين من انخفاض سقف أسعار التأمين طرف ثالث الإلزامي على السيارات وازدياد خسائرهم قررت مؤسسة النقد التي ضم قطاع التأمين إلى مظلتها أخيرا أن تتحرك لإنقاذ هذه الشركات.

وتشير الأرقام إلى أن هذه الشركات تعاني فعلا من خسائر في قطاع التأمين على السيارات وتحديدا في فرع التأمين طرف ثالث الإلزامي.

وبغض النظر عن مدى جدوى تدخل مؤسسة النقد سواء بالنسبة إلى الشركات أو المؤمن لهم الذين يفرض عليهم التأمين، فالسؤال هنا: هل من صلاحيات مؤسسة النقد أن تتدخل وتفرض سعرا مهما كان سقفه على شركات تؤسسها أطراف خاصة تتطلع إلى تحقيق الربح آخر العام؟ وإذا كانت المؤسسة ستلزم الشركات بسقف أعلى للأسعار هل من اختصاصها أيضا إلزام هذه الشركات بنسبة خصم تمنح مكافأة للسائق الجيد؟ وهل أُخذ في الاعتبار إمكان انخفاض جاذبية السوق لأية شركات تأمين جديدة قادمة من الخارج؟ وهل يتناسب فرض السقف على أية فئة من الأسعار مع سياسة السوق المفتوحة وخضوع الأسعار لاتجاهات العرض والطلب؟

ومن جهة أخرى هل تنسق مؤسسة النقد، وبشكل مواز، مع الجهات الأخرى ذات العلاقة للسيطرة على أسباب المشكلة كإدارة المرور مثلا لدراسة تأثير العوامل المحتمل أن يكون لها تأثير على زيادة الحوادث مثل زيادة عدد السيارات في الشوارع ودراسة كيفية الحد منها كإيجاد بدائل مواصلات، وتقييم أنظمة المخالفات المرورية والدفع لـ «عدالة» الصرامة في تطبيقها وغير ذلك؟ في لقاء مع مدير التأمين بالمؤسسة قال لـ «الوسط» إن هذا التعديل لهيكل التسعير سيكون مؤقتا ويوما ما في المستقبل سيترك الأمر للسوق المفتوحة لتحدد الأسعار.

هذا يعني أن أمرا يتم ترميمه حاليا ومشكلة تؤجل إلى المستقبل، ربما هي خطوة لابد منها حاليا ومدروسة من قبل مؤسسة النقد أن تواصل سياسة فرض هيكل تسعير لخدمات التأمين الإلزامية، ولكن هذا يجب أن يتواكب مع مساعٍ إلى دراسة العوامل كافة التي تتداخل في هذا الشأن وضبطها حتى لا يفاجأ المؤمن لهم بأسعار السوق حين يكون لا مفر من فتحها مستقبلا