يراهن الكثير من النواب والمراقبين للشأن النيابي أن قانون الأحزاب سيمر من الغرفة الأولى (المجلس النيابي)، فيما يفيد مقدمو الاقتراح أن هناك تفاهمات مع أعضاء في مجلس الشورى بشأن تمريره، ويعولون في ذلك على عدم الاستعجال في تمريره، وإنما توسيع قاعدة الحوار بشأنه، معتبرين أن خطاب الملك مشجع على وجود أحزاب، لأنه قرن وجودها بالإرادة الشعبية المتمثلة في المجلس الوطني بغرفتيه. مقدمو المقترح يريدون تحريك التوازنات السياسية داخل المجلس في إطارها الشكلي فقط، لكنهم غير قادرين على تغيير التوازنات الجذرية التي تساوي الوجود والبقاء للكيانات السياسية وفق المعادلات المختلة من الأساس، فالكتلة الإسلامية مثلا (امتداد لتيار الشيخ المدني) لا ترغب في وجود الأحزاب، ليس بسبب المعاناة من الأحزاب، وإنما لأن وجود الأحزاب يؤسس لبناء التيار العريض المقابل، والغائب عن المعادلة لظروف معلومة لدى الجميع، وخصوصا أن الكثير من الامتيازات والاستحقاقات موجودة بيد التيار الأقل عددا والأكثر حظوة. التيار الإسلامي السني السلفي تحديدا هو الآخر لن يقبل بوجود الأحزاب، لأنه على أرض الواقع منظم حزبيا، وله امتداداته المؤسسية الضخمة داخل وخارج البحرين، ولا يحتاج إلى التشكل الحزبي الذي يساويه بالآخر المترهل تنظيميا وسياسيا، أما المستقلون فلكونهم مستقلين بمفهوم عدم الاشتغال أو الانشغال بالسياسة، أي من دون بوصلة سياسية تحدد تعاطيهم مع معادلات الواقع الصعبة، ولهم مشروعهم الموازي لقانون الأحزاب، والذي يمكن أن يكون الصيغة البديلة، ولذلك سيرفضون قانون الأحزاب. إذن... ماذا بقي من الإرادة الشعبية؟ مجموعة «النواب الوطنيين الديمقراطيين» الذين قدموا المقترح ووضعوا اشتراط عدم التبشير الحزبي من المساجد، ليجددوا معادلة السبعينات في ثوب جديد، لتبقى معادلة صوغ القانون - إذا مر - والتشطيبات التي ستجرى عليه، وهذه قصة أخرى سيحين وقتها