البيروقراطية في البحرين ثقيلة جدا، والاجراءات التي تتطلبها هذه البيروقراطية من شأنها ان تهرب الأموال والمستثمرين وتحبط المواطنين.

و«الوسط» لها تجربة قاسية مع هذه البيروقراطية التي لا ترحم، فمعاملة لتخليص رخصة من البلدية والتخطيط الطبيعي كان من المفترض ان تستغرق ثلاثة أسابيع واذا بها تستغرق إلى الآن أكثر من خمسة أشهر ولا يوجد أفق واضح للأشهر التي ستسرقها الرحلة العسيرة، وكأن المسئولين سيصنعون مركبة فضائية تسبر اغوار الكون وليس تخليص أوراق اعتيادية يأخذون على أساسها قرارا بالسلب أو الايجاب.

وعلى رغم ان هناك قرارا من مجلس الوزراء باحالة أية مسألة من هذا النوع إلى المجلس لكي يدفع باتجاه التسريع، فإن تجربة «الوسط» أكثر قسوة في هذا المجال؛ فعلى رغم ان المسئولين بمجلس الوزراء أبدوا تعاونا واضحا ومشكورا فإن البيروقراطية لم «تتزلزل» ولم يؤثر ذلك عليها في شيء، بل انه - وبحسب ما قاله أحد الموظفين - لو اننا لم نوصل الموضوع إلى أعلى لكان بالامكان تخليص الأوراق، أما الآن - والحديث للموظف - فإن كل دائرة ترميها على دائرة أخرى للتخلص من المعاملة بصورة مذهلة تذهل أي شخص يفكر في استثمار أمواله في البحرين.

لم تكن البيروقراطية سيئة في الماضي، بل على العكس، فالمستشار البريطاني تشارلز بليغريف أسس الإدارة الحديثة للدولة في العام 1926 وكانت البحرين آنذاك تستقطب الخليجيين الذين كانوا يتعلمون من التطور الإداري البحريني. ولكن نظرة سريعة على الوضع تخبرنا لماذا تثقل البيروقراطية الوضع وتدفعه إلى الاستحالة بالنسبة إلى التطوير.

عندما كان بليغريف يرأس الجهاز الإداري كانت الأمور أسهل بكثير، ولم يكن لديه عندما رحل من البحرين إلا بضع مئات في كل الدوائر (حوالي ستمئة)، كانوا يقومون بكل شيء بصورة سريعة ومتقنة. بعد خروجه توسعت البيروقراطية بشكل سريع، ومع الاستقلال أصبح عدد الموظفين المدنيين (العسكريون في الداخلية والدفاع ليسوا ضمن البيروقراطية المدنية) يبلغ قرابة عشرة آلاف موظف. وفي أيامنا هذه يبلغ عدد الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية 34 ألفا.

فلو افترضنا انه وبعد رحيل بليغريف في العام 1957 تضاعف عدد السكان أربع مرات فإن عدد الموظفين ينبغي ان يكون في حدود 3200 شخص وليس 34 ألفا، أي عشر مرات ما كان يحتاجه بليغريف الادارة شئون الإدارات المدنية.

المشكلة ان كثرة العدد ليست منها أية فائدة سوى اثقال موازنة الحكومة بالمعاشات ومستحقات التقاعد، والموظفون في الوزارات والدوائر ربما يعيش كثير منهم بطالة مقنعة، بمعنى ان الدولة تدفع ضمانا اجتماعيا للعاطلين، ولكن بدلا من تركهم في منازلهم تطلب منهم الحضور إلى الوزارات لكي يصرفوا المزيد من أموال الدولة في مكاتبهم.

فلو كانت هناك فائدة من هذا العدد الضخم جدا لما اشتكى المواطنون من التعطيل القاتل لهم ولما ضاعت جهود الناس في ملاحقة المعاملات بدلا من توجيهها للانتاج الفعلي بما يخدم مصالح البلاد والعباد.

ثم، لماذا تتمكن دول أخرى من تصريف أمورها بالاعتماد على أقل من ربع هذا العدد الهائل من الموظفين؟ وهل أصبحنا بهذه الدرجة من الجمود بحيث أصبحت الوزارات والدوائر أماكن لتكديس أوراق المعاملات وتعطيلها وتوزيع المعاشات على الموظفين الذين يضيعون أوقاتهم وأوقات غيرهم من دون احساس بما يسببونه من إهدار للوقت والجهد والطموح