حسنا فعل الحكم حينما وقف محايدا بشأن تحركات الجمعيات المعارضة بخصوص طرح مشروع إقامة المؤتمر الدستوري، ولم يمارس سياسة التخويف أو الترهيب أو التهديد المبطن، بل بالعكس من ذلك دخل في الحلبة كمراقب وأعطى الضوء الأخضر لجميع الجمعيات السياسية المتفقة معه في الموقف من دستور 2002 من إقحام نفسها في هذا المؤتمر.

حسنا فعلت جمعية المنبر الإسلامي عندما طرحت مرئياتها بشأن المؤتمر الدستوري إذ تضمنت الآليات التي تراها ضرورية لمشاركتها في المؤتمر، وإذ أكدت فيها شرعية دستور 2002 وأن أية تعديلات دستورية لابد أن تعرض على المجلس التشريعي وضمن آليات دستور 2002، وترفع نسخة منها لجلالة الملك، وأن لا تكون مقترحات التعديلات التي يصدرها المؤتمر إلزامية، هذا فضلا عن الامتناع في دعوة الشخصيات من الخارج.

غير ان الخطوة الاستباقية التي نفذتها وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسة NDI في تنظيم ورشة عمل عن البحث والتنقيب والتفتيش في دستور 2002 ومذكرته التفسيرية واللائحة الداخلية للمجلسين عن أي بصيص للمزيد من الصلاحيات للمجلس المنتخب مع تعزيز ما هو سائد، على رغم ان المحاور التي تم توزيعها توضح الازمة، إذ إن الاسئلة مركزة عن الاشكاليات التي تواجه المشاركين والانتقادات المتزايدة من الصحافة والجمهور والرأي العام التي اخذت تنحاز اكثر فاكثر لصالح اطروحات الجمعيات السياسية المقاطعة.

وبالطبع كانت خطوة المنبر الإسلامي في طرح مرئياتها بشأن المؤتمر الدستوري بمثابة الحبة الأولى من حبات المسبحة، إذ تلتها سلسة من الخطوات التي تخدم ذات الرؤية، ولذلك حسنا فعلت جمعية الميثاق حينما أصدرت بيانا واضحا أكدت فيه تأييدها واعتمادها لجميع مرئيات المنبر الإسلامي، وأقحمت نفسها في الحلبة الدستورية. ورغم أن التسريبات الصحافية التي لم تنفها جمعية الميثاق قد كشفت عن تراجع طفيف لبيانها المؤيد لمرئيات المنبر الإسلامي، إذ أوضحت هذه التسريبات أن الميثاق لديها ورقة ستعرضها على المؤتمر تتضمن «زيادة صلاحيات مجلس النواب وانتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى من مؤسسات المجتمع المدني» وهي إشارة تعطي تلميحات بوجود خلل ما في السلطة التشريعية لا بد من إصلاحه، ولأن الحكم مازال رافضا التفاوض والتعامل المباشر مع المعارضة كسلوك حضاري وديمقراطي متعارف عليه في الديمقراطيات العريقة بل وحتى في الدول العربية التي لديها واجهات ديمقراطية شكلية، ولان جمعية الميثاق اعترفت عبر أمينها العام! بانها بشكل أو بآخر مرتبطة بالحكومة والقصر، فاننا نفترض مقترحها قبولا رسميا بوجود إشكالية دستورية.

وحسنا فعلت بعد ذلك جمعية الشورى بطرح رؤيتها المنسجمة بشكل كبير مع مرئيات المنبر الإسلامي، وحسنا فعل رئيس جمعية التجمع الوطني في تصريحه الذي أوضح لا معقولية ولا واقعية تمسك الجمعيات المعارضة بمكتسبات دستور 1973م، وكأن لسان حاله يؤيد دستور 2002م، وبالتالي انسجامه مع اطروحات الجمعيات المشار اليها اعلاه ومع مرئيات الحكم!!

وحسنا فعلت جمعية الاصالة حينما أعلنت رفضها المشاركة في المؤتمر الدستوري، مع تركها خط رجعة إذ أوضحت أن موقفها النهائي سيكون بعد انعقاد مجلس إدارتها، وحسنا ستفعل الجمعيات الأخرى والشخصيات وحتى أعضاء مجلسي الشورى والنواب في قادم الأيام إذا ما بادروا وكشفوا عن مواقفهم بشأن المؤتمر الدستوري الذي طرحته الجمعيات السياسية الست (الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي، التجمع القومي الديمقراطي، العمل الإسلامي، المنبر التقدمي الديمقراطي، الوسط العربي الإسلامي، قبل اعلان تحفظ الاخيرتين) كبادرة لتحريك المسالة الدستورية. وحسنا سيفعل العلماء وبعض رجال الدين المؤيدين لدستور 2002 بالتحرك لسحب البساط من تحت اقدام المعارضة.

وحسنا ما يجري من كشف المواقف حتى في صفوف الجمعيات السياسية صاحبة فكرة عقد المؤتمر الدستوري، إذ اتفقت جمعية المنبر التقدمي عبر نشرتها مع مرئيات المنبر الإسلامي في آليات التعديلات الدستورية المطلوبة التي (يجب) أن يتم من خلال الآليات التي ينظمها دستور 2002م وعبر السلطة التشريعية القائمة بغرفتيها، واتفق مع هذا الطرح بالطبع جمعية الوسط العربي الإسلامي.

حسنا كل ما جرى، إذ أكدت هذه المرئيات والتصريحات بأن هناك خللا ما في دستور 2002م، هناك أحساسا لدى الجميع، وخصوصا الذين شاركوا في الانتخابات النيابية للوصول إلى مجلس نيابي له صلاحيات محددة كما ورد في هذا الدستور الجديد، وهاهم يقرون بشكل أو بآخر بإعادة النظر في تلك الصلاحيات التشريعية المحدودة للمجلس النيابي.

هناك إذن اشكالية دستورية لابد من أن يقوم الجميع بمناقشتها والخروج من عنق الزجاجة التي حُشرَ المشاركون فيها للخروج إلى اساسيات الديمقراطية وتفعيل مبدأ فصل السلطات حقا، والتأكيد على أن الشعب مصدر السلطات ليس نظريا وإنما على أرض الواقع ومن خلال وجود سلطة تشريعية ورقابية كاملة الصلاحيات كما ورد في ميثاق العمل الوطني باكثر مما هي عليه في دستور 1973، وهي المحاور التي اكدت عليها توصية ورشة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والتي على أساسها ومرجعيتها انبثقت توصية عقد المؤتمر الدستوري، إذ قررت الجمعيات السياسية الخمس (إذ لم تشارك جمعية الوسط آنذاك) المشاركة في هذه الورشة والتي أقرت هذه المحاور وتنفيذ هذه التوصية.

هل ينطلق القطار دون وجود قضبان؟

غير أن المسألة المهمة في هذا المقام هي أن معظم المرئيات والبيانات التي قدمتها الجمعيات السياسية تتركز على آليات المؤتمر الدستوري المزمع عقده، وتوجيه الأنظار صوب ما هو مختلف عليه والسكوت عن عمد أحيانا وبخجل أحيانا أخرى عن المشكلة الأساس التي عليها أجمع الجميع في حلحلة الوضع الدستوري ، وبادر الجميع في المشاركة من الخروج من عنق الزجاجة التي تم حشر جميع الأطياف فيه والمتمثل في «كامل الصلاحيات للسلطة التشريعية».

ولذلك فعلى كل من أعلن موافقته للمشاركة في المؤتمر الدستوري وبشروطه ومعاييره وآلياته، أن يعلن أيضا هدفه من المشاركة بعيدا عن الشعارات والمقولات العامة التي يتفق الجميع عليها ولا جدل بشأنها، إذ يحرص الجميع على الحفاظ على المكتسبات وعلى الوحدة الوطنية وعلى السلمية في النضال والاعتراف بشرعية نظام الحكم، وتعزيز تلك الشرعية بكل ثوابت ميثاق العمل الوطني وما تعهد به المسئولون قبل إصدار دستور 2002، فليكن هدف المؤتمر هو اعلان موقف المعارضة ومطالبها بحل المسألة الدستورية ودعوة الحكم للتفاوض في هذا الشأن.

وعند تحقيق ذلك نستطيع القول بأننا قد تمكنا كقوى في الحقل السياسي أن نضع القطار على السكة الصحيحة والقوية، وحينها من الممكن أن نصل إلى القواسم المشتركة بشأن السكة التي يجب على القطار الانطلاق عليها، إذ لا يعقل أن نمدح ونشيد بقطار(البرلمان) حتى وإن كان أسرع من الصوت دون أن يفكر المجتمع ويتفق اولا على تشييد قضبان يسير عليها.

إن الاتفاق على وجود الأزمة الدستورية كفيل بتوجيه هذه القوى المشاركة في التجربة النيابية الراهنة أو المقاطعة لها ولنترك بعدها طريقة تحقيق المخارج من هذه الأزمة لمرحلة لاحقة، إذ المطلوب مرحليا توصيل رسالة واضحة ودون مجاملة للحكم بان يبادر وهو صاحب القرار الحاسم في تقديم مقترحه بشأن معالجة هذه الأزمة، إن التوصية التي خرجت بها ورشة جمعية الوفاق الإسلامية كانت واضحة وتتمثل في المحاور الثلاثة:

1- الحفاظ على مكتسبات دستور 1973 والانطلاق منها كحد أدنى.

2- مضمون ميثاق العمل الوطني الخاص بمهام المجلس المنتخب وتوسيع المشاركة الشعبية.

3- تعهدات المسئولين قبل التصويت على الميثاق بحاكمية دستور 1973 ومهام المجلس المنتخب التشريعية وان المعين للشورى فقط.

وعلى صعيد إعلان الأحكام العرفية والسلامة الوطنية، إذ تتم في الدستور الجديد بمرسوم من جلالة الملك، بينما نص دستور 1973 على أنها لا تعلن إلا بقانون تقره السلطة التشريعية ويصدره الملك.

كما أصبحت للملك صلاحية عدم إجراء الانتخابات من خلال مد الفصل التشريعي لمدة سنتين، ولم يكن ذلك من صلاحياته طبقا لدستور 1973، كما أصبح من حق الملك حل مجلس النواب بمرسوم غير مسبب، بينما كان دستور 1973 يشترط تسبيب مرسوم الحل ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى،و أصبحت تبعية ديوان الرقابة المالية للملك بدلا من المجلس الوطني طبقا لدستور 1973 وفي ذلك إضعاف للدور الرقابي للمجلس المنتخب.

وأباح الدستور الجديد ازدواج الجنسية خلافا لمادة (17) من دستور 1973، وأصبح أي متجنس مهما قصرت مدة تجنسه له حق الترشيح لعضوية المجلس النيابي، وأصبح من جنسوا أو احتفظوا بجنسياتهم الأصلية لهم حق التصويت فور تجنسهم، هذا فضلا عن أن مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أصبحت لها الأولوية وللحكومة حق تقديم المشروعات وصوغها بالإضافة إلى لزوم موافقتها على تعديل قانون الموازنة، ولم يكن لها ذلك طبقا لدستور1973 (المادة 81).

وأخيرا فإن هناك جملة من المواد الدستورية في دستور 2002م، قد أدت لإضعاف السلطة التشريعية، بجانب ما تم الإشارة إليها أعلاه، منها المادة (83) التي تضعف من موقع السلطة التشريعية أمام السلطة التنفيذية إذ لا ترفع القوانين من المجلسين إلى جلالة الملك إنما إلى السلطة التنفيذية مباشرة ومن خلال رئيس مجلس الشورى، وكذلك الصفة المستعجلة للقوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية ومالية إذ تتيح للسلطة التنفيذية تجاوز المجلسين بصدور مرسوم ملكي له قوة القانون ، وبالنسبة لسحب الثقة في الوزير، فلقد أصبحت الأغلبية المطلوبة هي ثلثي أعضاء المجلس بدلا من أغلبية الأعضاء كما كان في دستور 1973.

ميثاق العمل الوطني

حينما تم التوافق بين الحكم والمعارضة على إنجاح المشروع الانفراجي لجلالة الملك، ورغم التخوفات تمت الدعوة إلى التصويت بالموافقة على الميثاق كوثيقة سياسية وكقاطرة تنقل المجتمع والحكم من أزمة سياسية حادة خلقتها سياسة الحكم إبان عهد قانون أمن الدولة منذ 1975 ولغاية التصويت على الميثاق، إلى مرحلة إنفراجية وسياسية جديدة قوامها تنفيذ ما وردت في هذا الميثاق من مبادئ أساسية أهمها:

1- وجود غرفتين في السلطة التشريعية، إحداهما منتخبة لها صلاحيات التشريع والرقابة والأخرى للاستشارة فقط، وهو مبدأ تم التوافق عليه بين الحكم والمعارضة، ولو تعمقنا في هذا المبدأ ضمن ربطه بجميع المبادئ الأخرى الأساسية في الميثاق التي سنوردها أدناه، فانه يعني قفزة نوعية جديدة على صعيد المزيد من الصلاحيات للسلطة التشريعية، إذ من المفترض أن تكون الغرفة المنتخبة ذات الصلاحيات التشريعية (مجلس النواب) هي فقط لممثلي الشعب المنتخبين، ولذلك فإن إحدى الاختلالات الموجودة في دستور 1973 والمتمثلة بحق الوزراء غير المنتخبين التصويت (حدود 25 في المئة من أعضاء المجلس الوطني) ألغيت، وهو الأمر الذي لم يتحقق في دستور 2002م، إذ أصبح هناك 40 عضوا من المعينين في مجلس الشورى لهم حق التشريع (التصويت) بدلا من أن يتم إلغاء ذلك بل اصبح لاربعين معينا حق التصويت والمساهمة في التشريع بدلا من أربعة عشر وزيرا.

2- تغيير مسمى الدولة إلى مملكة البحرين وما يعني ذلك من دلالات متفق عليها في الفقه الدستوري في أن المملكة الدستورية في جوهرها تعني وجود ملك يملك مصانة ذاته الملكية وشعب يحكم عبر أحزابه وتداول السلطة التنفيذية وغيرها من المتطلبات المتعارف عليها في أية ملكية دستورية حسب المجتمعات التي حققت ديمقراطية عريقة، وهي كلها نصوص ومفاهيم نستنتجها من الميثاق ولم يتم الالتزام بها.

3- تعزيز الحقوق والحريات حسب ما ورد في الميثاق والمستوحاة كاملة تقريبا من دستور 1973، وهي حقوق وحريات لم تكتمل لغاية الآن، بل مازالت عقلية وسلوكيات أمن الدولة مسيطرة على كثرة من المسئولين وأصحاب القرار الكبار، لذلك فإن ما تم تحقيقه في بداية المرحلة الانفراجية قد بدأ يتراجع أيضا، خصوصا في مجال حرية الرأي والصحافة، وحق وجود صحافة حزبية حرة مستقلة فضلا عن حرية تأسيس الأحزاب السياسية وغيرها.

رغم أن التعهدات الشفوية أو التصريحات الرسمية لا تعتبر سندا في القانون الخاص الا انها غير ذلك في القانون العام وعالم السياسة الا أن صلابة التقاليد القبلية في المسئولية الأدبية، فان ما تعهد به المسئولون الكبار قبل التصويت على الميثاق وأهمها التعهد بحاكمية دستور 1973 وصيانته بل وعلو مكانته على الميثاق، كانت كلها بمثابة الجسر الذي عليه انتقلت المعارضة نحو الموافقة لانجاح المشروع الانفراجي لجلالة الملك.

هذه هي الثوابت التي على أرضيتها يمكن للمجتمع بجميع أطيافه تحقيق النقلة النوعية المطلوبة، وهي ثوابت في صالح المشاركين في المجلس المنتخب قبل المقاطعين له، ومن أجل تأسيس التكامل.

لذا اعتقد بأن الحريص على تحقيق هذه المكتسبات والمتفق معها والراغب بالمشاركة في المؤتمر الدستوري على ارضية تحقيق المطلب الدستوري وليس لاهداف مسكوت عنها او لتمييع المباديء الدستورية.

اما بخصوص الاليات والتي يبدو واضحا أن هناك تباينا كبيرا بين المقاطعين والمشاركين بشانها فان المطلوب هو الاجماع على ماهو متفق عليه وترك كل طرف التعامل الذاتي مع ما هو مختلف عليه دون ربطه بنتائج المؤتمر. واهم هذه التباينات على النحو التالي:

1- الاصرار على حضور النواب الذين ارتضوا البرلمان واعتبروه لحظة قرارهم بالمشاركة فيه انه منبر من الممكن توصيل المواقف من خلاله الى الحكم، واذا كان الحال هكذا فانهم لن يضيفوا شيئا للمؤتمر وما عليهم سوى ان يحاولوا طرح هذه الازمة على هذه المؤسسة في حال كونهم مقتنعين بذلك ، او حينما يرون الظروف ناضجة، او تسلم وثيقة المؤتمر وبيانه الختامي من مجالس ادارات جمعياتهم السياسية المشاركة في المؤتمر (ومن كان مستقلا من النواب أو تبرأ من جمعيته السياسية علنا اثناء الحملات الانتخابية فانه بمقدوره ان يطلب شخصيا من احد المشاركين في المؤتمر هذه الوثيقة). ذلك ان مشاركة النواب مسألة غير متفق عليها بين الجمعيات المشاركة والمقاطعة.

2- وإذ ان التوافق بين المشاركين والمقاطعين من الجمعيات التي قدمت مرئياتها بشان المؤتمر هو فقط في توجيه الوثيقة وتسليمها والبيان الختامي او القرارات التي تصدر من المؤتمر لجلالة الملك. فلنترك خيار مشاركة المجلس الوطني بآلياته الدستورية في التعديلات لمن يعتقد بقدرة هذا المجلس في تحقيق هذا المطلب أن يتصرف بعيدا عن الآخرين المشاركين في المؤتمر غير المقتنعين بذلك!

3- اما بالنسبة لمشاركة ممثلي الحكم، فانني أعتقد انه بمجرد أن يتم الاتفاق على الثوابت، فان أمام الحكم خيارين اولهما القبول بالمشاركة وبالتالي الاعتراف الضمني بوجود الاشكالية الدستورية، والثاني اهمال المؤتمر وكأن الامر لا يعنيه ظاهريا مع محاولة توصيل اشارات تعبر عن امتعاضه.

إن الاتفاق على السكة (الثوابت) وتوصيل الرسالة الواضحة سوف لن يفسح المجال للتأويلات التي تؤخر عملية الإصلاح السياسي المطلوبة لسنوات طويلات قادمات تعطلنا من اللحاق بركب التقدم وتسيير عملية التنمية الإنسانية المستدامة التي يهدف الجميع المساهمة في تحريكها. إنها البدء، إنها النقطة على السطر، كما يقولون