قبل أيام، اعتقل رجال الأمن شابين يلصقان صور الشهداء على الجدران، وأخذا إلى مركز البديع، وعلى الفور ذهب أحد النواب إلى المركز المذكور لمنع التوقيف، لان احد الموقفين من دائرته، إلا أنه تلقى إهانات من قبل شرطي، إذ وجه له إهانات من قبيل «انك قليل أدب». دخل النائب والشرطي على ضابط المركز في غرفته، وطلب من الشرطي الاعتذار أمام الحضور الذي شهدوا إهانته، لكنه اكتفى بالاعتذار داخل غرفة الضابط. النائب قال إنه سيطلب جلسة استثنائية وفتح لجنة تحقيق، وعند سؤاله عن إمكان الاستجواب، تردد النائب في البوح بإمكان ذلك، وقال هذا شأن المجلس، لأن لي مصلحة خاصة بالأمر، وأعرب عن تضامن النواب معه.

عقد مجلس النواب جلسة استثنائية لمناقشة إهانة النائب كان محل شك، وهذا ما أكده النائب حين أخبر أن الأمر أحيل إلى اللجنة التشريعية، وانها رفعت «توصية» لمجلس النواب لطلب من وزارة الداخلية فتح تحقيق في الموضوع. النائب كان أول المفرطين في حقه، ليس لرغبته في التفريط، ولكن لأنه يعي أن التوازنات السياسية والدستورية التي هي في صالح السلطة التنفيذية دائما. فأما عن التوازنات السياسية، فكون النائب غير قادر على اقتحام مواقع السلطة لاعتبارين، الأول: نتيجة التهيب والخشية، والثاني: نتيجة عدم ضمان تضامن بقية النواب معه في أمر تصادمي مع السلطة، كما وضح من كون النائب يريد جلسة استثنائية لمناقشة أمره وهي الأصح، وفجأة أحيل الأمر إلى اللجنة التشريعية. أما التوازنات الدستورية، فليس كون قضية النائب لها علاقة بمصلحة شخصية، ولا يحق له الدفاع عن نفسه فيها، فما حصل تعد واضح على النائب يمكن ان يحدث لبقية النواب، والحصانة البرلمانية واضحة في منع أي تعد على النواب، ولكن لعلاقتها بالصلاحيات الدستورية التي ستفضي للنتيجة نفسها، أي كون النائب لا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام السلطة التنفيذية