لا أحد يشك في أن مشروع وزير العمل ضد البطالة مشروع طموح وخصوصا لو طبق بحذافيره كقانون الحد الأدنى للأجور، أو التأمين ضد التعطل. المشروع يحتاج إلى دعم لحل جزء من قضية البطالة، ولكن ما نتمناه هو أن يجد طريقه إلى النور وأن يخرج من طور التصريحات الصحافية إلى موقع التفعيل كما أراد له الوزير.
ولكن يبقى السؤال: هل سيلاقي دعما من التجار، أم انهم سيقفون ضده كما وقف بعضهم عندما دعا الوزير إلى بحرنة الوظائف وحاول أن يقترب من المحظور تجاريا؟
لقد انتقدنا الوزير في أدائه كثيرا سابقا ولكن هذا لا يعني إذا ما وجدنا مواقف تستحق الدعم ألا ندعمه فيها. المشروع يستحق الدعم، وخيرا ما فعل الوزير حديثا عندما قام بتثبيت عدد كبير من البحرينيين، كما ذكرت احدى الصحف المحلية. هذه خطوة وطنية يستحق الوزير الشكر عليها، فقد ألقى الكرة هذه المرة في مرمى الوزارات الأخرى التي تعاني من أزمة العقود المؤقتة.
إن تثبيت 240 موظفا من البحرينيين يعني استقرارا وظيفيا لعدد كبير من المواطنين. وهذه خطوة إيجابية وإضاءة تحسب لوزير العمل على رغم ما تعانيه الوزارة من ضعف الموازنة. ولكن يبقى السؤال موجها إلى وزير الصحة، فعلى رغم ظهوره أمام الناس يوميا، وتصريحاته المتكررة لهم فإنه مازال لم يخطُ مثل هذه الخطوة.
الأمل يراود أطباء الأسنان والأطباء العامين في تثبيتهم بدلا من العقود المؤقتة. فهل يحدو حدو وزير العمل؟ هل سيقوم الوزير بتثبيت أطباء الأسنان، أم ستبقى الأزمة معلقة على شماعة المؤامرة، والموازنة الهرمة و... من مبررات ضعيفة؟ هذا ما ستثبته الأيام المقبلة.
إن تثبيت المواطنين في وزارة العمل أثلج صدور الجميع، وفرح الموظفون في وزارة العمل وسُرَّ الأهالي لهذا الموقف. وما نأمله من الوزير هو إتباع هذه الخطوة بخطوات أخرى تصب في صالح المواطنين، منها على سبيل المثال:
- معادلة شهادة المعهد بشهادة جامعة البحرين.
- اصطياد الأيدي العاملة الهاربة من دون التفريق بين أيدٍ عاملة تعمل ضمن مظلة متنفذين أو مواطنين.
- الإسراع في مشروع حل قضية البطالة مع توفير رواتب مناسبة، فراتب الـ 150 دينارا لا يسد رمق الجوع.
- حل أزمة خريجات الخدمة الاجتماعية، فهؤلاء الخريجات العاطلات ذهبن ضحية الواسطة والمحسوبية والتمييز في وزارة التربية، فأكثرهن من خريجات الدفعة الأولى لكن الحظ قاد خريجات العوائل المعروفة والعاملة في وزارة التربية، أما هؤلاء فمكانك سر. وشكر يقدم إلى رئيس الهيئة عبدالله وكذلك إلى محمد عاشور وخديجة وفاضل على عملهم الدؤوب لتوظيف هؤلاء العاطلات، والأمل مازال يحدو الهيئة في تدخل وزير التربية ماجد النعيمي لفك أزمة خريجات الخدمة الاجتماعية والنظر أيضا إلى ما يحدث في الوزارة من سوء تطبيق لمعايير مهنة «السكرتير» في الوزارة. فكادرهم الوظيفي مازال مجمدا ويعاني التعثر.
وتبقى القاعدة: ما يكون إيجابيا يجب أن نقول إنه إيجابي، وما يكون خطأ يجب نقده. وهذه هي مبادئ النقد الذاتي البناء.
إشارات:
هل لنا أن نحلم بشوارع نظيفة و«مبلطة» في سار والجنبية؟
إقرأ أيضا لـ "سيد ضياء الموسوي"العدد 468 - الأربعاء 17 ديسمبر 2003م الموافق 22 شوال 1424هـ
