احتشد أكثر من خمسين محتجا غاضبا من قرية كرزكان مساء أمس الأول الثلثاء في منزل ممثل المجلس البلدي محمد جابر الفردان مطالبين بمنحهم المزيد من الوحدات السكنية التي أعلن توزيعها يوم العيد الوطني المجيد، فيما طمأن وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر المحتجين عبر اتصال هاتفي مباشر أجراه النائب جاسم عبدالعال، قائلا: «سقطت بعض الأسماء التي نشرت في الصحافة يوم أمس (الثلثاء)، وكثير منهم من منطقة قلالي وقرى المنطقة الغربية»، مؤكدا أن القائمة الجديدة التي صدرت يوم أمس الأربعاء ستضم أصحاب طلبات الأعوام 93,92,91 لجميع القرى المجاورة لقرية دمستان، إضافة إلى 20 شخصا من أصحاب طلبات العام 1994، لكن قائمة الأمس حوت بعض اسماء المحتجين فيما لم تحوِ أسماء البعض الاخر.

ووعد الجودر المحتشدين بإعطاء كل من أصحاب طلبات العام 1994 وبعض الطلبات اللاحقة من أهالي كرزكان وشهركان أولوية في الـ 64 وحدة سكنية، التي ينتهي العمل منها نهاية العام 2004، فيما وعد بدفن الأرض الفاصلة بين كرزكان ومدينة حمد لبناء وحدات سكنية جديدة في الأعوام المقبلة لتغطي المزيد من الطلبات، قائلا «نحن نفاوض بشأن دفن هذه الأرض وأرض أخرى بمنطقة سلماباد».

كما كشف الوزير عن نية الوزراة توزيع 300 قسيمة وبناء 290 وحدة سكنية بمنطقة داركليب، «وستكون الأولوية فيها لقرى داركليب وصدد والمالكية»، وردا على مطالبة بعض الحاضرين بإعطاء أهالي كرزكان أولوية في الوحدات السكنية الـ 64 التي سيتم بناؤها في قريتهم على غرار إعطاء أهالي دمستان الأولوية في إسكان قريتهم، وأضاف الجودر «لا أرضى بمناقشة قرية دون أخرى، فالمهم أن تصل الطلبات حتى العام 1998 على الأقل في السنوات المقبلة وتتقلص فترة الانتظار إلى أربع وخمس سنوات»، مشيرا إلى اتباع الوزارة معياري الأقدمية وقرب السكن معا.

من جانبه طالب ممثل المجلس البلدي للمنطقة محمد الفردان الوزير بكشف جميع أسماء المتقدمين بالطلبات من المنطقة وأعوام تقديمهم والجلوس للحوار مع الوزير بهذا الشأن، ومن جهته رحب الجودر بتقديم جميع المعلومات المطلوبة.

وكان الفردان قد وصف توزيع الوحدات السكنية بمنطقته بـ «العشوائي» بسبب إعطاء بعض المتقدمين من الأعوام المتقدمة وإهمال طلبات الأقدمين، فيما طمأن النائب البرلماني جاسم عبدالعال المحتجين بوعود الوزير قائلا «إن الوزارة وعدت بالتوفيق بين الحاجة الاجتماعية للأهالي وقرب المساكن من مناطقهم».

وانتقد رئيس مركز كرزكان الثقافي والرياضي منصور الفردان المعادلة التي طرحتها الوزارة ببناء 64 وحدة سكنية في كرزكان نصفها سيكون لأهالي القرية والنصف الآخر للقرى المجاورة، فيما تم بناء 286 وحدة سكنية بدمستان نصفها لأهالي دمستان على رغم أن قرية كرزكان أكبر مساحة وأكثر عددا، مشددا في الوقت ذاته على عدم وجود أية حساسية بين أهالي كرزكان ودمستان.

من جهته طالب علي كاظم (أحد المحتجين) الوزارة بنشر كشف حقيقي عن عناوين من تم إعطاؤهم الوحدات السكنية وسنوات تقديمهم، مضيفا «اننا لا نجد مانعا من أن يسكن أهل القرى المجاورة في قريتنا ولا أن نسكن في قريتهم، ولهذا نطالب بإعطاء الأولوية لأهل القرى المجاورة جميعهم بحسب الأقدمية»، مضيفا «لقد كنا في المنزل نسمع صوت الحفريات المزعج وأنا في بيتي أسكن مع عائلتي في غرف صغيرة حتى أنني أخجل من تبديل ملابسي أمام ابنتي وفي النهاية لا أحصل على منزل».

وعلى رغم أن كرزكان من أشد قرى المنطقة الغربية مقاطعة للانتخابات النيابية، فقد حمـّل المحتجون المجلس النيابي مسئوليته في حل المشكلة الإسكانية بحضور النائب جاسم عبدالعال