تعرض نائب قبل أيام للإهانة من قبل نائب عريف في مركز شرطة البديع، إثر تدخله لمنع توقيف بعض المعتقلين نتيجة قيامهم بلصق صور الشهداء على جدران إحدى القرى، إذ وصف الشرطي النائب بأنه «قليل الأدب».

وقد رفع النائب - من خلال كتلته البرلمانية - شكوى إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، الذي أحالها بدوره إلى هيئة المكتب لمناقشتها، إذ قررت - هي الأخرى - إحالتها إلى لجنة الشئون التشريعية، ورفعت «التشريعية» توصية إلى رئيس المجلس بضرورة تشكيل وزارة الداخلية لجنة تحقيق في هذا الأمر.

وأبدت الكتلة التي ينتمي إليها النائب رغبة في عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب، إذ أكدت أن تشكيل لجنة تحقيق غير كاف، فيما ترك النائب الأمر إلى ما يراه المجلس الذي أبدى أعضاؤه تضامنا معه.

إثر تدخله لمنع توقيف بعض المعتقلين

نائب يتعرض للإهانة من قبل نائب عريف في مركز البديع

الوسط - سلمان عبدالحسين

تعرض أحد النواب (ع.ع) قبل أيام لإهانة من قبل نائب عريف في مركز شرطة البديع، وذلك على خلفية اعتقال شابين كانا يلصقان صور الشهداء في إحدى القرى، إذ سمع النائب بخبر اعتقالهما، فذهب فورا للتدخل من أجل منع توقيفهما، وحصلت إثر ذلك مشادة بينه وبين نائب عريف الذي وصف النائب بأنه «قليل الأدب».

وكان النائب يريد عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب، وذلك في اجتماع ضمه مع نواب كتلته، ولكنهم اعتبروا هذا الخيار واحدا من الخيارات التي تم طرحها على المجلس، وفضل المجلس إحالة الأمر إلى لجنة الشئون التشريعية التي رفعت بدورها توصية إلى المجلس النيابي بضرورة فتح وزارة الداخلية تحقيقا في إهانة النائب.

إلى ذلك، قال النائب «رفعنا شكوى إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني، وقد حولها الرئيس إلى هيئة المكتب، وفي اجتماع لهيئة المكتب أكد المكتب رفضه هذه الإهانة، وتعاطف معي، ثم قام بتحويلها إلى لجنة الشئون التشريعية لدراسة الموضوع واتخاذ إجراء بشأنه. واجتمعت اللجنة التشريعية يوم الاثنين الماضي واتخذت قرارا بالإجماع برفع توصية إلى رئيس المجلس لدعوة وزارة الداخلية إلى تشكيل لجنة تحقيق عن إهانة نائب في مركز شرطة».

وعن الخيارات التي أرادها إثر تلقيه الإهانة، أكد أن كتلته الإسلامية اقترحت عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة الموضوع كأحد الخيارات ولم نصر عليها، معتبرا أن ما أجمعت عليه اللجنة التشريعية لم يكن كافيا، ولكن هذا ما أجمعت عليه إرادة اللجنة.

وعند سؤاله عن مصير قضيته قال «لا أعرف كيف سيكون مسار التحقيق، ولكن أعتقد أن المجلس سيقف إلى جانبي، لاحتمال تعرض أي نائب لمثل ما تعرضت له»، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاستجواب خيار موجود، ولكن لا يمكن أن أقوم به، لأن لي مصلحة في الأمر، «فعلى المجلس أن يقوم بهذا الخيار وليس أنا، ونحن ننتظر الآن رد وزارة الداخلية».

وعن تفاصيل الحادثة قال النائب «عرفت أن أحد أبناء دائرتي من ضمن الموقوفين أثناء لصق صور الشهداء في إحدى القرى، فذهبت بقصد إطلاق سراح الإخوة الموقوفين، واحتواء المسألة كي لا تتطور، وقد وصلت الساعة الثانية عشرة والنصف إلى مركز شرطة البديع، وحين أردت الدخول بالسيارة. خرج الحارس من غرفة الحراسة وقال: ممنوع دخول السيارات، فقلت له: معك عضو مجلس النواب، فقال: تفضل».

أضاف «أوقفت السيارة ودخلت بهو المركز وسألت عن الضابط المسئول، لم يكن الضابط المسئول موجودا وكذلك الشرطي المذكور أيضا، وقد رأيت أن الوقت متأخر، ولا داعي لبقاء هؤلاء في المركز، فاتصلت بوكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، وطلبت منه احتواء الموضوع وعدم تطويره، فوعدني بالإيجاب وإطلاق سراحهم فورا».

وتابع قوله: «بينما كنا ننتظر قرار الوكيل لإطلاق سراحهم، جاء في الأثناء نائب عريف رقم (...)، فسألناه ما إذا كان الوكيل قد اتصل لإطلاق سراح الموقوفين، فسأل: هل أدخلت السيارة داخل المركز؟ ولماذا أدخلتها؟ وقد حدثني بطريقة سيئة لا تليق، فسألته ما المشكلة؟ ولم تصرخ وتتكلم معي بهذا الأسلوب؟».

فقال لي: «سواء كنت أنت أو رئيس المجلس، يجب أن توقفوا سياراتكم خارج المركز، وتلتزموا بالقوانين. فقلت له هذا أسلوب فيه شيء من تقليل الأدب، فقال لي: أنت قليل الأدب، اذهب واجلس هناك مثل الأوادم»، مشيرا إلى الكرسي، وقال: «حتى لو جاء رئيسك فسيجلس على الكرسي مثل الأوادم».

سكتنا عن هذا الموضوع وإذا بالضابط قد دخل، فقال: قبل أن نتحدث في أي شيء، مَنْ أدخل سيارته داخل المركز ليخرجها فورا، فاتصلت بالشيخ دعيج وشرحت له الموقف، فهدأ الموقف وأوصى بأن آخذ الموقوفين معي، وقد دخلت مع الشرطي إلى غرفة الضابط، وطلبت من الضابط أن يأمر الشرطي بالاعتذار أمام الحضور كما أهانني أمامهم، ولكنه رفض واكتفى بالاعتذار أمام الضابط.

هذه هي القصة كما رواها النائب وأكدها عدد من الشهود الذين كانوا في المركز