أكدت مصادر برلمانية مطلعة أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأوضاع المالية لهيئتي «التقاعد» و«التأمينات»، أوصت في تقريرها - الذي قدمته إلى مكتب المجلس - بتخصيص جلسة استثنائية لمناقشة الموضوع، إذ يؤمل عقد الجلسة الشهر الجاري.
وأفادت المصادر بأن نسبة كبيرة من التجاوزات الحادثة في استثمارات التأمينات ثابتة بالوثائق، وان تقرير اللجنة - ذا الألف صفحة على الأقل - تضمن جميع الأخطاء والتجاوزات التي حدثت على صعيد استثمار الموجودات المالية لـ «التأمينات» البالغة نحو 800 مليون دينار.
من جانب آخر، قاربت لجنة التحقيق في التجنيس من الوصول إلى نهاية أعمالها، وإقفال تحقيقها الذي سيناقش في المجلس في يناير/ كانون الثاني المقبل. وطلبت اللجنة مجددا تمديد أعمالها لشهر ونصف الشهر، ولتنهي تحقيقها وتقدم تقريرها قبل منتصف يناير.
وقال عضو اللجنة جاسم عبدالعال إنه من السابق لأوانه معرفة قرارات المجلس بخصوص الموضوع ولا يمكن الجزم أو التصريح في الوقت الحاضر عن وجود تجاوزات لكن من الواضح وجود تحفظات وملاحظات ستظهر في اللقاء المقبل مع ممثلي وزارة الداخلية.
الوسط - علي القطان
أكدت مصادر برلمانية مطلعة أن لجان التحقيق في المجلس وصلت إلى نهاية أعمالها فبالنسبة إلى لجنة التحقيق في التجنيس فإنها أوشكت على إقفال تحقيقها الذي سيناقش في المجلس في يناير/ كانون الثاني المقبل وبالنسبة إلى لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الاوضاع المالية للهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية فقد قدمت تقريرها إذ يناقش في جلسة استثنائية نهاية الشهر الجاري.
وأفادت المصادر أن لجنة التحقيق في التجنيس طلبت مجددا الأسبوع الماضي تمديد أعمال اللجنة لشهر ونصف الشهر بعد أن قاربت على إنهاء الشهرين اللذين أعطيا لها في التمديد السابق وستنهي تحقيقها وتقدم تقريرها منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل.
وستجتمع اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة مع ممثلي إدارة الجنسية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية لإكمال المناقشات بشأن الملفات التي درستها اللجنة في الآونة الأخيرة ومعرفة رد الداخلية على أسئلة وملاحظات أعضاء اللجنة.
وقال أحد أعضاء اللجنة جاسم عبدالعال إنه من السابق لأوانه معرفة قرارات المجلس بخصوص الموضوع ولا يمكن الجزم أو التصريح في الوقت الحاضر عن وجود تجاوزات لكن الشيء الواضح وجود تحفظات وملاحظات ستظهر أثناء اللقاء المقبل.
وأكد عبدالعال أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الاوضاع المالية للهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية أنهت التحقيق الموكل إليها وسلمت تقريرها النهائي منتصف الشهر الجاري إلى مكتب المجلس الذي من المؤمل أن يضع التقرير ضمن الموضوعات التي ستناقش في نهاية الشهر الجاري في جلسة استثنائية بحسب توصية اللجنة. وكان لكل هيئة تقرير منفصل عن الآخر.
وعما إذا كانت هنالك توصيات بإقالة المتورطين في الهيئتين قال عبدالعال إن المجلس هو من يقرر ذلك في حال ارتأى أن في ذلك منفعة ما لكن التقرير ركز على عدد من الجوانب ولاسيما التنظيم داخل الهيئتين والهيكل الوظيفي.
وكانت اللجنة اجتمعت مع مسئولي الهيئتين قبل إنهاء التحقيق إذ طرح اعضاء اللجنة الكثير من الاسئلة التي تناولت اوجه عمل الهيئتين وخصوصا ما يتعلق بالاشتراكات وقرار تخفيضها العام 1986م وايضا فيما يتعلق بالهيكل الاداري والتنظيمي للهيئتين، والاسئلة المتعلقة بالاستثمار واستراتيجية العمل السابقة واللاحقة.
كما طرح اعضاء اللجنة بشكل مباشر كل الاسئلة التي تحصلت عليها من تقارير الهيئتين او ما رفع اليها من خلال موظفي الهيئتين انفسهم عن بعض التجاوزات الادارية والمالية، واستمعت اللجنة الى ردور الهيئتين وتقييم صحة هذه الردود من عدمها وقد أتت مفصلة في التقرير الذي رفع الى مكتب المجلس.
وكان رئيس اللجنة فريد غازي أكد أن نسبة كبيرة من التجاوزات الحادثة في استثمارات التأمينات ثابتة بالوثائق، وكشف غازي ان تقرير اللجنة تضمن جميع الاخطاء والتجاوزات التي حدثت على صعيد استثمار الموجودات المالية للتأمينات البالغة نحو 800 مليون دينار.
وأوضح غازي ان التقرير الذي تزيد صفحاته على الألف صفحة يكشف الاخطاء التي وقعت فيها التأمينات والتقاعد معا وأن جميع التجاوزات الموثقة نجمت عن سببين رئيسيين وهما عدم وجود رؤية استراتيجية واضحة للاستثمار وعدم وجود تشريعات محددة تنظم الاستثمار في كلتا الهيئتين
العدد 468 - الأربعاء 17 ديسمبر 2003م الموافق 22 شوال 1424هـ
