ذكر مصدر مسئول في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أن توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمنح الموظفين الحكوميين المشمولين بالعفو سنوات الخدمة، ستشمل جميع المفصولين بسبب حوادث التسعينات. وأثنى نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب محمد عبدالله آل الشيخ، على هذه الخطوة موضحا أنها تتماشى مع العفو الذي أصدره جلالة الملك في 5 فبراير/ شباط العام 2001 عن «جميع الأفراد الذين كان لهم دور في المساس بالأمن الوطني»، ومع توجيهات رئيس الوزراء بعودة المعفو عنهم إلى وظائفهم وصرف رواتبهم من تاريخ العفو. وطالب آل الشيخ بتصحيح أوضاع المعفو عنهم، وإرجاع بقية المفصولين إلى وظائفهم، بتسوية المستحقات للجميع، وأن تسوى أوضاع الذي يشتغلون في القطاع الخاص أيضا.
الوسط - إجلال طريف
صرح مصدر مسئول رفض ذكر اسمه في الهيئة العامة لصندوق التقاعد لـ «الوسط» بأن الأمر الملكي السامي الذي أصدره جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس بمنح الموظفين الحكوميين المشمولين بالعفو السامي سنوات الخدمة عن مدة انقطاعهم عن العمل قبل إعادتهم إلى الخدمة ضمن المدة المحسوبة لهم في التقاعد يشمل جميع المواطنين المفصولين بسبب حوادث التسعينات.
ومن جهته أثنى نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب محمد عبدالله آل الشيخ على تجاوب جلالة الملك على ما تفضل به بما يتعلق بالمواطنين المشمولين بالعفو السامي من خلال احتساب سنوات التقاعد، وقال: «يأتي هذا التوجيه السامي تعبيرا عن إحساس الملك العميق لاحتياجات المواطنين وخصوصا المعفو عنهم».
ووضح ان قبل سنوات أصدر الملك مرسوما بقانون 10 الصادر بتاريخ 5 فبراير/ شباط من العام 2001 ينص على العفو الشامل لجميع الأفراد الذين كان لهم دور في المساس بالأمن الوطني في التسعينات، كما أصدر سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرارات جماهيرية تجلت في إعادة المعفو عنهم إلى وظائفهم بالإضافة إلى صرف رواتبهم من تاريخ العفو، وإيجاد وظائف لمن كانوا يعملون في القطاع الخاص، وقد تم توجيه الوزارات كل فيما يخصه لكي تعطى فرصة العمل الوطني لجميع المواطنين المعفو عنهم، وهذا أدى إلى وجود نوع من الاعتقاد السائد بين المواطنين إن المعفي عنه عندما يعود إلى وظيفته ستسوى أموره المادية والوظيفية، إلا إنه وبعد فترة بسيطة اتضح إن ليس كل المعفو عنهم رجعوا إلى وظائفهم، ومن رجع تسلم راتبه بشكل رجعي لم يحسب فيه الفترة التي فصل فيها.
وأضاف آل الشيخ «ولا ننسى ان هناك من كان يعمل في بعض الحرف المهنية كالنجارة والحدادة وصيد الأسماك وغيرهم من أصحاب المهن التي لم تسو أمورهم لأنهم لم يحصلوا على أي تعويض ولم يعيروا أي اهتمام على رغم كونهم مشمولين من العفو».
وقال: «إنني لدي قائمة بأسماء 18 مدرسا، و25 موظفا من وزارة الصحة يطالبون بإرجاع مستحقاتهم، كما ان هناك أربعة موظفين من وزارة الكهرباء والماء لم يسمحوا بعودتهم إلى العمل على رغم ان لديهم وثائق من ديوان الخدمة المدنية تخولهم إلى الرجوع إلى وظائفهم، ولكن الوزارة عند مراجعتهم لها تبعثهم من قسم إلى آخر، وأنا أطالب الجهات المعنية في ديوان الخدمة المدنية وإدارات الدولة بتنفيذ هذا الأمر».
ووجه آل الشيخ سؤالا للوزير المعني يطالبه بتوضيح الدواعي والأسباب التي حالت دون الاستفادة من هذا المرسوم على رغم كونه محطة مفصلية في عهد الإصلاح، وأشار إلى أنه وبحسب إجابة الوزير ستكون تحركات المجلس. وقال: «لقد كنت أطالب باستمرار بتصليح أوضاع المعفو عنهم ولكن دائما يأتي الرد إلى أنه لا توجد قرارات تأمر بذلك، ولكن ماذا عن المادة رقم 33 التي تنص على ان الملك رأس الدولة وسلطته تتعدى كل القرارات؟».
وطالب بصدد الأمر السامي بإرجاع بقية المفصولين إلى وظائفهم والذين من ضمنهم 23 شخصا إلى وزارة الداخلية و53 شخصا إلى وزارة الدفاع، وطالب بتسوية المستحقات لجميع المعفو عنهم، وأن تسوى أوضاع العاطلين وموظفي القطاع الخاص وأصحاب الوظائف المهنية لأن من شأن ذلك تفعيل إرادة جلالة الملك
العدد 468 - الأربعاء 17 ديسمبر 2003م الموافق 22 شوال 1424هـ
