سواء شاركت جمعيتا المنبر الديمقراطي التقدمي والوسط العربي الإسلامي في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري، أو انسحبتا منه، فإن التحالف الرباعي (العمل القومي، العمل الإسلامي، الوفاق، العمل الديمقراطي) لن يحقق جزءا من أهدافه التي أعلنها قبل أن تنضج الطبخة. فكلا الخيارين (المشاركة أو الانسحاب) سيعطي المؤتمر وسيأخذ منه. ويمكن من خلال ما جرى قراءة أولويات كل طرف. الانسحاب يعني أن التحالف الرباعي فشل في توسيع (آلية) رفض التعديلات الدستورية. وهذا الفشل يضاف إلى فشل سابق في ضم «المنبر الإسلامي» إلى تحضيرية الدستوري، وقبله إلى ميثاق التنسيق السداسي. في الوقت ذاته، فإن انضمام «المنبر» و«الوسط» إلى اللجنة يعني سلفا إخفاقا في تحقيق أهداف المؤتمر وفق الصيغة التي يطرحها المقاطعون الذين يريدون تنظيم مؤتمر «موقف» ينتهي بإدانة التعديلات الدستورية. ذلك أن مشاركة «المنبر» و«الوسط» تعني التحول إلى مؤتمر «حوار» وتوسيع قاعدة المشاركين في المؤتمر لتضم خليطا واسعا. وهذا ليس هدف الجمعيات الأربع في هذه المرحلة. (يقول عدد من أقطاب التحالف ان مؤتمر الحوار يمكن أن يعقد في وقت آخر). معلوم أن تحالف (4 + 2) يتفق على أهمية «الوصول إلى مجلس منتخب يتولى مهمات السلطة التشريعية والرقابية كاملة، وأن تنحصر مهمة المجلس المعين في إبداء المشورة...»، لكنه يختلف بشأن طبيعة الصراع الذي سيخوضه من أجل الوصول إلى هذا المبتغى، ولا يمكن التهوين من هذا التباين، فالشيطان في التفاصيل، ولنا أن نتصور مدى الشرخ الذي أفرزته جدلية المقاطعة والمشاركة، لنتصور إمكان الوقوع في جدلية شبيهة على خلفية هذا التباين. فالجميع يتفق على «خدمة الوطن» وتطوير تجربته، لكن هذا لم يمنع من تبادل كلمات التخوين والعمالة. الأبواب لم توصد بعد، وكثيرون يعلقون آمالا على الورقة التي قيل ان فقيها دستوريّا مرموقا سيقدمها إلى بعض الأطراف للمساهمة في زحزحة الإشكال