تواصلت حملة الانتقادات الدولية لقرار واشنطن حجب عقود إعمار العراق عن الدول التي عارضت الحرب عليه فيما واصل البيت الأبيض دفاعه عن القرار ورفض الرئيس الأميركي جورج بوش الانتقادات الأوروبية لقراره حرمان معارضي الحرب على العراق من مشروعات إعادة الإعمار التي تمولها الولايات المتحدة، مؤكدا أن العقود ستقتصر على الدول التي خاطرت بأرواح أبنائها. وسخر الرئيس الأميركي من سؤال عن رد فعله على تصريح للمستشار الألماني غيرهارد شرودر عن وجوب تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بمنح عقود إعادة إعمار العراق قائلا: «القانون الدولي... من الأفضل ان اتصل بمحام». ولاحظت غالبية التعليقات الصحافية الغربية ان هذا الموقف صدر قبل ثلاثة أيام من بدء وزير الخارجية الأميركي السابق جيمس بيكر المكلف من قبل بوش شخصيا ملف الديون العراقية، مهمة في روسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في محاولة لإقناع هذه الدول بشطب الديون المستحقة لها على العراق. يشار إلى ان وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أرجأت بصفة مؤقتة طرح مناقصات لمشروعات بقيمة 18,6 مليار دولار لإعادة بناء العراق. كما قررت الوزارة تأجيل مؤتمر مهم عن إعادة إعمار العراق إلى 19 الجاري مؤكدة ان هذا لا علاقة له بقرارها استبعاد شركات الدول التي لم تشارك في الحرب من عملية إعادة الإعمار.

وعلقت «الغارديان» (البريطانية) على القرار الأميركي استثناء فرنسا وألمانيا وروسيا وكندا من التنافس على 26 عقدا من عقود إعمار العراق. مشيرة إلى ما أثارته هذه الخطوة الأميركية من غضب في العواصم المعنية بالقرار. ورأت «الغارديان»، انه على رغم ان هذه الخطوة تعزز من فرص الشركات البريطانية في الظفر ببعض العقود في العراق، إلاّ ان حكومة بلير، تشعر بالاستياء من واشنطن حتى وإن لم تعبّر عن امتعاضها. فلندن، التي تريد أن تقف ترى في موقف واشنطن، هذا حجر عثرة يحول دون وقوف دول أخرى إلى جانب قوات التحالف لتساعدها على تأدية مهماتها في الأراضي العراقية. واستطردت «الغارديان» بالقول ان ألمانيا هي أكثر الدول التي صعقت بسبب القرار الأميركي وذلك لأن حكومة برلين، كانت تعتقد ان علاقاتها مع واشنطن تحسنت منذ اللقاء الأخير بين المستشار الألماني غيرهارد شرودر، والرئيس الأميركي جورج بوش في سبتمبر/أيلول الماضي. ورأى آندرو بانكومب في «الإندبندنت» (البريطانية) ان قرار الولايات المتحدة إقصاء المعارضين للحرب في العراق من التنافس على عقود الإعمار المربحة فجّر الخلاف من جديد على ضفتي الأطلسي. ووصف الكاتب البريطاني هذا القرار بأنه إجراء انتقامي اتخذه نائب وزير الدفاع الأميركي بول وولفوفيتز، عندما أصدر مذكرة تنص على استثناء فرنسا وألمانيا وروسيا وكندا من التنافس على 26 عقدا من عقود إعمار العراق تبلغ قيمتها 18,6 مليار دولار وجعل تلك العقود في متناول الشركات الأميركية ونظيراتها من الدول المتحالفة التي تشارك بقوات لدعم الاحتلال الأميركي للعراق. وأكد بانكومب، ان القرار الأميركي لن يثمر نتائج لدعم جهود إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، الساعية إلى الحصول على مساعدات في مجال إعادة جدولة الديون العراقية وحشد الدعم الدولي لعملياتها العسكرية في البلاد. ولفت الكاتب البريطاني، إلى انه على رغم من ان الدول التي طالها هذا القرار الأميركي كانت تتوقع خطوة أميركية من هذا النوع فانها صبت انتقاداتها على الأميركيين وشددت على ان أميركا قضت بهذه الطريقة على احتمال أن تقدم إليها أية دولة من هذه الدول يد العون لمواجهة ما تعانيه من مصاعب في العراق. لافتا إلى ان طريقة توزيع الولايات المتحدة، عقود إعادة إعمار العراق وتفضيلها الشركات الأميركية مثل هاليبرتون المقربة من إدارة بوش كانت في الفترة الأخيرة عرضة لكثير من الانتقادات. وأشار بانكومب، في هذا الصدد إلى ان الشركات العراقية نفسها اتهمت سلطة التحالف المؤقتة بمنحها العقود الصغيرة على رغم انها قادرة على منافسة الشركات الكبرى عبر تقديم عروض أقل كلفة من عروض الشركات الكبرى.

ولم تغب فضائح العقود عن تعليقات الصحف الأميركية، لكن لدى بول كروغمان في «نيويورك تايمز» تفسير آخر، لما يدور حول عقود التعمير، وخصوصا انه يعتبر ان للائحة وولفوفيتز وظيفة داخلية. كما تحمل في طياتها خلافات أميركية - أميركية بين صقور الإدارة والأقل تشددا لكن أيضا تحت سقف معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية بين الديمقراطيين والجمهوريين... فقد لاحظ انه في الوقت الذي كان جيمس بيكر يجري مفاوضات مع حلفاء الولايات المتحدة السابقين بشأن إلغاء الدَّين العراقي، قام نائب وزير الدفاع الأميركي بول وولفوفيتز بإصدار مذكرة تنص على استبعاد هؤلاء الحلفاء من استدراج عقود إعادة الإعمار. واستنتج من هذا التزامن المقصود أن المتشددين في إدارة بوش، لا يرغبون في المصالحة مع الحلفاء القدامى للولايات المتحدة. وهذا يعود على حد قول كروغمان، إلى تشبث هؤلاء المتشددين بمشروع القرن الأميركي الجديد. واعتبر الكاتب الأميركي ان تعيين جيمس بيكر، في منصبه موفدا شخصياّ للرئيس بوش إلى العراق كان محاولة من المسئولين السابقين في إدارة بوش الأب، كف يد المتشددين في إدارة بوش الابن، عن السياسة الحالية للرئيس الأميركي. غير ان اللافت، يضيف، كروغمان، ان المتشددين في الإدارة الحالية أفشلوا مهمة بيكر، من خلال قضية العقود. وخلص كروغمان، إلى ان كل المؤشرات تدل على وجود خلاف على السلطة داخل الإدارة الأميركية إذ يحاول الصقور استخدام عقود إعادة الإعمار من أجل منع الجمهوريين من السيطرة على السياسة الخارجية الأميركية. ويبدو ان حيلة الصقور نجحت، لأن بوش، صرّح على الملأ بأن عقود إعادة الإعمار ستعطى لحلفاء الولايات المتحدة، الذين خاطروا بحياتهم من أجل الأميركيين، يختم كروغمان مقاله.

وكتبت «نيويورك تايمز» افتتاحية بعنوان: «الأمور تزداد سوءا» عرضت فيها جملة ملاحظات عن الوضع في العراق. ولاحظت انه في الوقت الذي يؤكد الرئيس بوش، ان الأمور تسير على نحو جيد في العراق، تشير الأخبار الواردة من هذا البلد إلى وجود مأزق خطير. وأوضحت الصحيفة الأميركية ان الجيش الأميركي قام، بدافع الخوف من «الانتحاريين» والميليشيات المنتشرة في البلاد، باللجوء إلى نوع من التكتيكات القاسية كتلك التي أشعلت نيران الحقد خلال النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي على حد تعبيرها. وتابعت ان الإدارة الأميركية، بعدما اتضح لها انها غير قادرة على الاعتماد على معلوماتها الاستخبارية الخاصة، سمحت بإقامة وكالة تجسس عراقية تضم مسئولين عسكريين واستخباريين من النظام السابق وذلك بهدف ملاحقة المسئولين عن الاعتداءات في البلاد. واعتبرت الصحيفة الأميركية ان إنشاء وكالة كهذه حتى قبل تحديد الأعداء من الأصدقاء وقبل تشكيل حكومة عراقية جديدة، هو بمثابة خريطة جديدة للمزيد من المشكلات. في المقابل لاحظت «نيويورك تايمز»، ان الجهود المبذولة لإعادة إعمار العراق، بدأت ترتبك بسبب التكاليف العالية التي تكبّدها شركة نائب الرئيس ديك تشيني - في إشارة إلى «هاليبرتون» - الحكومة الأميركية. ولاحظت أيضا ان حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين بدأوا يتذمرون من استبعادهم من استدراج عقود إعادة الإعمار بعد أن قرر الرئيس الأميركي معاقبتهم على رفضهم شن الحرب على العراق. وخلصت الصحيفة إلى أن كل ما قامت به قوات التحالف، من إنشاء وكالة للتجسس إلى اللجوء إلى أساليب جديدة في التعامل مع «المتمردين» وملاحقة أموال النظام السابق، كل ذلك لن يحل المأزق الذي وقعت فيه الولايات المتحدة في العراق. واعتبرت انه كان من الأفضل أن يقوم الرئيس بوش، بالمواظبة على إقناع ألمانيا وفرنسا وروسيا وكندا، بإرسال الأموال والعتاد إلى العراق، بدلا من استبعاد هذه الدول من استدراجات العقود. وختمت بأن دفع هذه الدول إلى المساهمة في حفظ الأمن في العراق هو السبيل الوحيد لخلق مناخ آمن للأمم المتحدة من أجل تسلم مسئوليات إعادة إعمار البلاد وإضفاء الطابع الدولي على الاحتلال. وتناول موقع بيو غلوبل بروجكت آتيتيودس ظاهرة معاداة الولايات المتحدة، في العالم. وإذ أشار إلى انخفاض نسبة التأييد للأميركيين ليس فقط في دول العالم الإسلامي بل في كل دول العالم، عرض الأسباب الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة. ولاحظ الموقع ان ما يثير المفاجأة هو ان معظم الناس يحمّلون الرئيس بوش، بشكل رئيسي مسئولية إثارة العداء تجاه بلاده حول العالم. ولا سيما ان نسبة التأييد للأميركيين كانت مرتفعة قبل بلوغه سدة الحكم. غير ان الموقع أكد ان الأمر أكبر من بوش نفسه، ويتعداه إلى مسائل تتعلق بالسياسات الأميركية والنفوذ الذي تتمتع به الولايات المتحدة. مشيرا إلى ان الرئيس بوش، لم يقم سوى بإثارة المشاعر الكامنة في نفوس الناس تجاه الولايات المتحدة. ولفت الموقع إلى ان أحد أسباب معارضة الولايات المتحدة، هو عدم قيامها بالكثير من أجل ردم الهوة بين الدول الفقيرة والدول الغنية بل على العكس قامت في المقابل بدعم السياسات الرامية إلى تعميق هذه الهوة. إلى جانب ذلك، يبرز الدعم الأميركي لـ «إسرائيل»، كمحرك رئيسي للعداء للأميركيين ليس فقط في دول العالم الإسلامي بل في أوروبا. إلى جانب ذلك، يرى الموقع ان نفوذ الولايات المتحدة، هو أحد الأسباب الرئيسية لإثارة العداء ضد الولايات المتحدة. موضحا أن الناس في أوروبا كما في «الشرق الأوسط»، يشتبهون في سلطة الولايات المتحدة، المنقطعة النظير. فعلى سبيل المثال تعتقد الغالبية العظمى في ألمانيا وفرنسا وروسيا ان الحرب على العراق شنت بسبب النفط، أما في تركيا، فيرى 6 من أصل 10 من الأتراك ان تلك الحرب هي جزء من الحرب الشاملة على الدول الإسلامية. غير ان الموقع، لفت في ختام مقاله إلى انه على رغم العداء للولايات المتحدة وسياساتها، لاتزال المبادئ التي دعت إليها منتشرة في كل دول العالم مثل حرية التعبير وحرية الانتخاب وحرية القضاء وما إلى ذلك. حتى ان العولمة والتجارة العالمية تلقيان دعما عالميا. ولم يعلق الموقع على هذا الأمر بل اكتفى بإيراده كما هو في ختام المقال.

وكان دوغلاس جيهل في «نيويورك تايمز» نقل عن مسئولين عسكريين رفيعي المستوى، أن تحقيقا أجرته وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أظهر ان إحدى الشركات التابعة لشركة هاليبرتون، كلفت الحكومة الأميركية 61 مليون دولار ثمنا لوقود نقل من العراق وفقا لإحد عقود إعادة الإعمار. وتابع المسئولون ان الشركة هي «كيلوغ براون آند رووت»، وقد قدمت اقتراحا جديدا عن خدمات المطاعم يكلف الخزانة الأميركية حوالي7 6 مليون دولار. غير ان المسئولين أكدوا ان «البنتاغون» رفضت الاقتراح. وأشار جيهل، إلى ان رئيس شركة هالبرتون، دايف ليزر، نفى ما أظهره تحقيق «البنتاغون»، ودعا إلى إجراء مراجعات العقود التي وقعتها الحكومة الأميركية. وأكد ان شركته تعمل إلى جانب الحكومة الأميركية من أجل أن تبرهن شركته على ان عقودها ليست فقط مفيدة للولايات المتحدة، بل ان شركته هي أفضل من يقوم بالمهمات الصعبة والخطرة التي تقوم بها في العراق. غير ان جيهل، أشار في سياق الخبر إلى ان وثائق الحكومة الأميركية تشير إلى ان الولايات المتحدة، تدفع إلى شركة هاليبرتون مبلغ 64,2 دولارا لغالون النفط المصدر من الكويت إلى العراق، أي ضعف المبلغ الذي تدفعه إلى الشركات الأخرى.

من جهة أخرى، ودائما في سياق المآزق الأميركية في العراق. علقت «ديلي تلغراف» (البريطانية) على الاستقالة الجماعية لنصف أفراد أول كتيبة في الجيش العراقي الجديد. فوصفت فرار حوالي نصف عدد المجندين بعد شهرين فقط على انضمامهم إلى نواة الجيش الجديد، بأنه إحراج لقوات التحالف التي تقودها أميركا. ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مسئول في سلطة التحالف قوله ان 300 من أصل 700 جندي استقالوا من صفوف الجيش بسبب عدم رضا الجنود عن شروط الخدمة وظروفها فراحوا يرفضون تنفيذ أوامر وتعليمات قادتهم. ولفتت «ديلي تلغراف»، إلى ان العصيان بين هؤلاء بدأ في الانتشار عندما علموا ان الراتب الشهري الذي سيتقاضونه لا يتجاوز 50 دولارا وهو مبلغ أقل مما يحصل عليه أي عنصر من عناصر قوات الأمن المحلية كرجال الشرطة (الحديثة) مثلا. غير ان الصحيفة البريطانية أشارت إلى ان سبب الاستقالة لم يكن ماليا فحسب بل ان «المستقيلين» اشتكوا أيضا من ان الجندي بات وعائلته هدفا «للمتمردين» الذين يهددون بقتل الجنود الجدد في حال واصلوا العمل إلى جانب قوات التحالف. واعتبرت الصحيفة البريطانية، ان الاستقالة الجماعية تعد ضربة للمحاولات الأميركية لبناء قوات أمن عراقية يتوقع أن يعهد إليها دور في حفظ الأمن في البلاد بعد تسليم بريطانيا وأميركا السلطة إلى حكومة عراقية في الأول من يوليو /تموز المقبل. ورجحت أن تضطر سلطة التحالف المؤقتة إلى مراجعة حساباتها المالية ومنح الجنود الغاضبين حفنة دولارات أخرى. وتناولت افتتاحية «واشنطن بوست»، الموضوع عينه. إذ أوردت في خبر افتتاحي نقلا عن مسئولين عراقيين وأميركيين ومسئولين من سلطة التحالف ان أكثر من نصف عناصر الوحدة الأولى من الجيش العراقي الجديد قدموا استقالاتهم بسبب الأجر المتدني وظروف الخدمة إلى جانب الحساسيات الإتنية وغيرها من الأسباب ما أدى إلى ترك الكتيبة الأولى في وضع لا تحسد عليه قبل أيام من مباشرتها المساعدة في تدريب عناصر الكتيبة الرابعة. وأكد المسئولون ان هؤلاء العناصر لن تتم ملاحقتهم أو معاقبتهم. وتابع هؤلاء ان من بقي في الجيش العراقي الجديد غير قادر بعدُ على القيام بالخطوات العسكرية بشكل صحيح ولا حتى الإجابة على الاتصالات الهاتفية بشكل جيد. واعتبرت الصحيفة الأميركية ان إنشاء الجيش العراقي الجديد هو حجر الأساس لخطط إدارة بوش، الرامية إلى إحلال الأمن وإعادة السيادة إلى العراقيين. وتابعت أن تشكيل قوة عسكرية ذات كفاءة سيعود على الإدارة بمنافع جمة من بينها إعادة الجنود الأميركيين وغير الأميركيين المتمركزين في العراق إلى ديارهم. وفي هذا إيحاء من الصحيفة الأميركية على ما يبدو إلى ان الاستقالة الجماعية التي نفذتها عناصر الكتيبة الأولى ستؤثر سلبا على خطط الإدارة الأميركية في إحلال الاستقرار في البلاد وستؤخر عودة الأميركيين وغيرهم إلى ديارهم.

أخيرا أجرت «نيويورك تايمز»، مقابلة مع الحاكم المدني للاحتلال في العراق بول بريمر، غابت عنها سجالات عقود الإعمار ولائحة وولفوفيتز للدول المرحب بها، وتوقع خلالها أياما جيدة وأخرى سيئة على العراق لكن النهاية يقول بريمر ستكون جيدة «من دون أدنى شك»... ولفت فيها أيضا إلى أن قوات التحالف باتت أكثر تنظيما وأكثر قدرة على جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بمنفذي العمليات ضدها لكن مازال من المبكر الحديث عن «حلّ شيفرة» المقاومة!

يذكر ان «إسرائيل» لم يرد اسمها على لائحة المستفيدين من عقود التعمير في العراق لكن ما نقلته «جيروزاليم بوست» عن مدير المشروعات الدولية لمؤسسة التصدير الإسرائيلية إسحق كيرياتي، يشي بأسباب «إغفال» ذكرها أواستثنائها من مجموعة الدول المستفيدة من هذه العقود، فقد عزا كيرياتي، عدم إدراج اسم «إسرائيل» في اللائحة إلى أن ذلك لو حصل فقد يتحول إلى «كارثة سياسية». غير أنه استدرك «ان الشركات الأميركية ستجد طريقة لكي نعمل معهم... سنشارك لاحقا»