صدقت لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني الجزائري على التعديلات المقترحة في قانون الانتخابات، إذ ألغت العمل بالمواد التي تقضي بتصويت أفراد الجيش والأمن في صناديق خاصة في الثكنات وأماكن عملها وتقليص عدد صناديق الاقتراع المتنقلة إلى أدنى حد ممكن.

وأعلنت اللجنة في بيان لها أمس إلزام الإدارة بتقديم مبررات كافية وقانونية في حال رفض أي ترشيح بخصوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة تفادي التعديلات العامة والمبهمة ذات الطابع السياسي والتي يصعب على جهاز القضاء مراقبتها.

وشدد البيان على ضرورة حياد الإدارة في الانتخابات وعلى وجوب تسلم كل الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات ولجان المراقبة القوائم الانتخابية قبل موعد الاقتراع، حتى يتسنى لهم المساهمة في تطهيرها وضبطها. يذكر أن مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي ناقشته اللجنة كانت قدمته وتبنته الكتلة البرلمانية لحزب حركة الإصلاح الوطني، فيما ستعرض نتائج اللجنة للمناقشة في جلسة علنية على نواب البرلمان للمصادقة عليها أو رفضها