يتحدث الوسط السياسي عن احتمال إجراء تغيير وزاري. ولا يعرف إن كان هذا الحديث كسابقه، مجرد إشاعات طالما تكررت وتبخرت، أم انه كلام جدي وسيتم التغيير فعلا في الأسابيع القليلة المقبلة.

إن ما يطلبه الناس تغيير في المنهج، والعقلية، والخطاب، والممارسة. وهذا يستدعي - دون شك - تغييرا في الوجوه والأسماء، وضخ دماء جديدة قادرة على استيعاب المشروع الإصلاحي ورؤاه الطامحة إلى علاقة أكثر قرب من بالناس، وأحلامهم، ومشكلاتهم، لا النظر إليهم كعالة يمكن الاستبدال بهم توطين آخرين.

منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي، والأصوات تتعالى مطالبة بحكومة تسيّر الأمور بطريقة تختلف عن الطريقة التي سيرت بها البلد عقودا خلت، وأفرزت مشكلات لا تحصى في شتى أوجه الحياة: إذ ضُيِّعت السواحل والأراضي العامة، وأهدر المال العام، وأخفقت مؤسسات الدولة في تحقيق نجاحات على صعيد تخطيط وبناء المدن والطرق، وجذب الاستثمار، وتوفير العمل، والرقي بالتعليم العالي...

ينتاب البعض أحيانا شعور بأن شيئا لم يتغير، وأن الأخطاء تمارس تحت أعين البرلمان، الذي انتظر منه قائد المشروع أن يكون ذراعه في ضبط (بعض) مكامن الخطأ والتسيب، ولكن هذه المؤسسة غير قادرة بَعْدُ على تفهم ما أنيط بها من دور، فمازالت حريصة على عدم خدش قيم لا تمت لعصر الإصلاح بصلة. معروف ان بعض وجوه الحكومة تريد التقاعد والراحة بعد سنوات طويلة من العمل، وبعضها الآخر لم يعد يتناسب ومرحلة الإصلاح، وبعضها لم يثبت قدرة على الإدارة وإن اعتبر من الدماء الجديدة، فالبلد بحاجة إلى دماء جديدة وكفوءة في الوقت ذاته. تحدي التغيير جدي، ويتطلب قرارات صعبة، ويمكن للبرلمان وللقوى السياسية أن تتفق على هذه النقطة على الأقل، وأن تنسى لمدة يوم واحد خلافاتها، وأن تقف خلف اتخاذ قرار بإجراء تغيير وزاري جذري قادر على تنفيذ ما يعبر عنه الخطاب الملكي